تشريعي الخرطوم يبدي مخاوف من أن تتسبب المواصلات في إشكالات سياسية

حذر عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم “بابكر الياس” من أن تسبب أزمة المواصلات إشكالات سياسية إذا لم تعالج بصورة عاجلة. وأرجع المشكلة إلى الانفجار السكاني بالولاية، واعتبر أن الحكومة هي السبب الرئيسي فيه؛ باعتبار أنها أغفلت مسألة تنمية الولايات، قائلاً بعدم جدوى الحلول المؤقتة لحل الأزمة.   
واعتبر استشاري التخطيط الهيكلي الإستراتيجي دكتور “سيد سليمان سيد” أن ما يُتخذ من قرارات فيما يتعلق بأمر المواصلات في الولاية مجرد اجتهاد لحل مشكلة آنية. وأرجع المشكلة القائمة الآن لعدم وجود دراسة متكاملة، وأضاف أن المشكلة تحتاج لحل جذري. ووصف المعالجات الآن بالمؤقتة والجزئية. وأضاف خلال المنتدى الأسبوعي لجمعية حماية المستهلك أمس أن قرار نقل المواصلات قرار إداري لم يراعِ الجوانب الفنية، واعتبر المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم مخططاً توجيهياً لم تصحبه دراسة.
واشتكى الأمين العام لمنظمة البناء الوطني “ياسر محمد عثمان” من استيلاء جهات حكومية على مشروع تقدمت به المنظمة لدعم قطاع النقل عبر التمويل الأصغر. وقال إن المنظمة قدمت المشروع لوالي الخرطوم منذ 20 أغسطس 2012، مشيراً إلى إهماله تماماً، إلا أنه قال بعد استفحال أزمة المواصلات تم الإعلان عن أنه سينفذ عبر جهة أخرى، لكنه عاد وقال: (حتى الآن لم يُنفذ)، مشيراً إلى أن المنظمة أجرت دراسة تفصيلية لقطاع النقل بولاية الخرطوم، وقال إن الدراسة أكدت أن هناك حوالي (18) ألف حافلة داخل الولاية، ما تم ترخيصه للعام (2012) حوالي 9 آلاف حافلة المعطل منها (30%) ما يعادل (2800) حافلة. وقال إن (20%) من (9) آلاف حافلة تعمل في المناطق الطرفية؛ بسبب عدم الترخيص، وقال إن هناك جباية حوالي (15) جنيهاً تؤخذ يومياً من كل حافلة عبر جهات محمية. وأبان أن هذا المبلغ يعادل (4) مليارات ونصف المليار شهرياً، مضيفاً أن هذا المبلغ لم تظهر له نتائج فعلية سوى على السائق أو صاحب الحافلة أو المواقف.
وقال ممثل الجمعية الهندسية “آدم عبد المنعم” إن أي خطط لمعالجة أمر المواصلات تنهار بسبب المخططات السكنية. وكشف عن خطة طُرحت منذ حوالي ثلاثة أشهر لشراء (6) قاطرات لحل الأزمة، إلا أنه عاد وقال: (لا يتم احترام الخطط وآراء الخبراء). وأشار إلى نمو عشوائي في ولاية الخرطوم قدره بخمسة أضعاف خلال الخمسين سنة الماضية، وقال: (نحن لا نخطط بل “نهرجل”).