المحكمة العليا تصدر قراراً بإعادة 48 سفيراً و35 دبلوماسياً و19 إدارياً فصلتهم لجنة التفكيك
الخرطوم – المجهر
أصدرت المحكمة العليا الدائرة المختصة بنظر طعون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، اليوم الأحد قراراً بإلغاء قرار لجنة ازالة التمكين رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء والدبلوماسيين و الاداريين من وزارة الخارجية.
و قضي قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية و إبطال كل الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره. و شمل القرار إرجاع ١٠٢ من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم ٤٨ سفيراً و ٣٥ دبلوماسياً و ١٩ إدارياً إلى عملهم على الفور مطالباً الوزراء و جهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.
من جانبه رحب السفير عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية و الوكيل السابق بالقرار مشيداً بنزاهة واستقلال القضاء السوداني، و أكد انه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل والإنصاف لمن تعرضوا للظلم والفصل دون مسوغ قانوني.
وأشاد بالعمل القانوني المميز للسفير و المحامي سراج الدين حامد محامي المجموعة الذي تابع القضية بدأب و عمل متصل كما اشاد كذلك بالمستشار القانوني للمفصولين مولانا القاضي أحمد أبوزيد وفريق العون القانوني من محامين ومستشارين حتي تم تتويج هذا الجهد الجماعي بالقرار المنصف من المحكمة العليا. كما اشاد بجهود التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا التي قدمت الدعم والعون القانوني لجميع المفصولين في الخدمة المدنية و الهيئات الحكومية المختلفة. و قال لا تكتمل فرحتنا الا بصدور قرار آخر من المحكمة بشان عودة ١٥ من السفراء فصلتهم لجنة التمكين. و عبّر السفير عبد الغني عن أمله و رجائه الا يقابل هذا القرار بالمماطلة و التسويف علي النحو الذي تم في انفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة ١٥ سفير ا من قبل.
و أكد السكرتير الأول محمد صلاح ممثل الدبلوماسيين أن القرار فضلاً عن رد الظلم و الانصاف اشتمل علي احكام أساسية في جبر الضرر ، وأشاد بزملائه الذين تابعوا القضية عن كثب حتي تحقق العدل، و قال نرجو أن تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للأبد.
و قال الملحق الاداري عوض ابراهيم ممثل منسوبي السلك الاداري إنه يسوق التهنئة لزملائه الذين أنصفهم هذا القرار بعد صبر و معاناة تجاوزت العامين عانوا فيها و اسرهم شتي الوان المصاعب المادية و الأدبية، مؤكداً أنن قرار المحكمة العليا أنصف الذين عانوا من وطأة الظلم في وزارة الخارجية.
من جانبه قال السفير خالد موسي الناطق الرسمي باسم المفصولين تعسفياً إن قرار المحكمة العليا بعودة السفراء و الدبلوماسيين والإداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكداً أنهم يعودون بقلب مفتوح دون إحن أو مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الأمم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار و العيش الكريم.