وزير التجارة: السوق تم إغراقه بالسلع المضروبة منتهية الصلاحية

أقر وزير التجارة “عثمان عمر الشريف” بفشل وزارته في كبح جماح الأسعار، وطالب باستثناء وزارته من سياسة التقشف الحكومي لتوفير الأموال لحسم فوضى الأسواق بوضع ديباجة على السلع.
 وقال: (انفلات الأسعار أكبر همومنا والمستهلك أضعف الحلقات)، وشكا في الوقت ذاته من عدم التنسيق وتضارب الصلاحيات، متهماً جهاتٍ حكومية بالسيطرة على القرارات، وقال:( بتلقى وزارة مكوشة على كل الصلاحيات على حساب الوزارات الأخرى)، ودعا البرلمان لإصدار توصية بأن تكون وزارته المسؤول الوحيد عن منح الأذونات للصادر والوارد بالبلاد، منوهاً إلى أن السوق تم إغراقه بالسلع المضروبة منتهية الصلاحية، وقال: (عايزين نرجع وزارات التجارة بالولايات للمراقبة)، لافتاً إلى إنشاء مكتب للمواصفات في الصين لفحص الجودة. فيما هاجم نواب البرلمان خلال التداول حول بيان وزارة التجارة أمس سياسة التحرير الاقتصادي التي أضرت بالمواطن، بينما رأى البعض عدم جدوى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقالوا إنها تهدف لاختراق سيادة الدول بأفكار يهودية. وفي ذات الأثناء طالب بعض النواب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بنسبة (300%)، وكشف “الشريف” عن اتجاه لزيادة الرسوم على ما سمَّاها بسلع الرفاهية والكماليات، وقال: (ما حنقول ممنوعة أو محرمة لكن سنزيد الضريبة).
من جانبه كشف رئيس لجنة الصناعة د.”عمر آدم رحمة” عن تهريب لجلود البقر السودانية لدول الجوار مقابل مبالغ طائلة، ودمغ جهاتٍ- لم يُسمِّها- بتعمُّد إتلاف الجلود بغية تهريبها، مشدداً على فرض رسوم عالية للتالف واتخاذ إجراءات في مواجهة تلك الجهات.
وكشف الوزير في بيانه عن انخفاض في حجم عائدات الصادرات في 2012م، التي بلغت (3,367,66) مليارات دولار مقابل (9,655,70) مليارات دولار في العام (2011) بنسبة (65%)، وعزا الأمر لانخفاض صادرات البترول بعد الانفصال، بجانب انخفاض عائدات صادرات الزراعة والمنتجات الصناعية. وأقر بارتفاع فاتورة الواردات من (9,236) مليارات دولار في(2011) إلى (9,475) مليارات دولار في 2012 م وأرجعه لارتفاع فاتورة المواد الغذائية بنسبة (9%). وقال إن مديونية السودان للكوميسا والصناديق الإقليمية بلغت (610) آلاف دولار.