وزير العدل لـ(المجهر): سنخوض معركة قانونية مع أمريكا وحلفائها
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في “جنيف” إن دولة جنوب السودان قد وضعت فعلياً تحت بند المراقبة وتعين مفوض لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الجسيمة لجوبا لحق التعبير والرأي وقمع التظاهرات واختفاء المعارضين للحكومة في ظروف غامضة.
ودفعت حكومة الجنوب أمس الأول بوزير الشؤون القانونية “جون لوك” لجنيف للرد على الاتهامات الغليظة التي وردت في التقرير السنوي لمنظمة (أمنستي انترناشنال)، الذي حصلت (المجهر) على نسخة منه، حيث تضمن التقرير وقائع لاعتقالات معارضين وصحافيين في جوبا بواسطة استخبارات الجيش الشعبي ويتعين على المقرر الذي يتم انتدابه لجوبا تقديم تقارير دورية عن الانتهاكات في الدولة حديثة النشوء.
إلى ذلك قال مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل في حديث خاص (المجهر) إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تحتاج لمراجعات داخلية وجهود خارجية كثيفة للحيلولة دون إعادة السودان للبند الرابع (المراقبة) بعد إقرار العالم بالتحسن الذي شهدته أوضاع حقوق الإنسان في السودان مما أدى لوضعه في البند العاشر المساعدات الفنية.
وقال دوسة إن شهر ديسمبر القادم سيشهد مرة أخرى معركة بين السودان والولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين بشأن الأوضاع الداخلية حيث عمدت “واشنطون” لتسخير آلياتها الإعلامية وأذرعها لإدانة السودان في كل المحافل، ودعا “دوسة” الدول الأفريقية والعربية بما في ذلك السودان بتضمين مواد حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم لبث الوعي بالحقوق والواجبات لشعوب دول العالم الثالث.
وأكد “دوسة” اهتمام وزارته بملف حقوق الإنسان وتطهير الدولة من الفساد والإصلاح القانوني.
وكان وزير العدل قد عاد أمس للخرطوم بعد مشاركة في أنشطة حقوق الإنسان بجنيف وتقديمه لحلقة عن انتهاكات الجبهة الثورية لحقوق الإنسان في ولايتي شمال وجنوب كردفان ضمن وفد للمجلس الاستشاري بوزارة العدل.
