والي القضارف.. حكاية الإقالة ( الحمدوكية) التلفازية..!!
محمد إدريس
حسناً .. أنظر كيف تغيرت المعادلة، بين غمضة عين وانتباهتها عقب نشر ذلك الفيديو لوالي القضارف،لصالحه حيث حصد موقفه الاشادات وبكتابات مستهجنة لطريقة حمدوك في إقالة (والي) عبر التلفاز كما كان يفعل الرئيس الأسبق جعفر النميري وباستفهام كبير لماذا يلوح حمدوك بإلاقالة لذلك الشاب الذي وقع في خطأ شنيع واحد فقط.. بأنه لم يحم ظهره بمجموعة (المزرعة)أو المستشارين الجدد أو الجنرالات النافذين،وظن أن الاشياء هي الأشياء وأن الأشقاء والرفاق هم الرفاق..!!
فكانت قمة اللامؤسسية وحكم (الشلة) التهديد دون إجراء تحقيق ودون آخذ مشورة أجهزة الحريةوالتغيير والتجمع الإتحادي الذي تعبث به التيارات واللوبيهات والتي لم ترق لهم ربما طريقة سليمان في إدارة الولاية بلا حظوة اوامتيازات لمجموعة اوتيار اوقبيلة،فكان استعجال استدعاءه وبيان إدانته جاهز قبل وصوله للخرطوم ظهر السبت والتهديد بإقالته مساء الأحد في مسرحية بايخة العرض بدأت صباح الجمعة وانتهت نهار اليوم الأربعاء..!
دع عنك تقديم فقرات في برنامج إجتماعي أقيمت مثله مئات اللقاءات،هل نسي عبدالله حمدوك أنه كان مرشح وزارة المالية لحكومة البشير وأنه جليس غندور ومصطفى عثمان إسماعيل واميرة الفاضل وغيرهم من رموز الصف الأول الانقاذي،
وهل نسي محمد الفكي سليمان حتى وقت قريب كتاباته في صحف النظام الذي يرغي ويزبد الآن بتفكيكه تحت تأثير (عقدة الماضي).. أم نسي حمدوك أن معظم طاقمه بين مهادن ومشارك ومنتفع ومستثمر ومحاور ومجاور للحكم الانقاذي..!!
في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء عن( الحوكمة)
والإدارة المؤسساتية،يتعامل مع قضية والي القضارف بقمة الاستهتار والوقوع في فخ احد مساعديه الذي يعاني من مشاكل معقدة مع مجتمع شرق السودان، ويريد أن يفاقمها بقرارات اقصائية كالتي صدرت في حق والي كسلا صالح عمار سابقاً ، تخيل حمدوك شاهدالمقاطع في الوسائط الاجتماعية،واكتفى برأي مجموعة لاتتعدي أصابع اليد الواحدة.. مع العلم بأن هنالك مجموعات أخرى رافضة لها وداعمة للوالي الذي سيعود مرفوع الرأس أدراج وظيفته في السعودية تاركا الساحة لجلاوزة الهبوط الناعم ومجموعات الضغط الإثني وأصحاب العاهات، ممن كانوا يتسكعون في أزقة الدوحةوملاهي أديس أبابا حكام الغفلة الجدد الذين كانوا (في الحمام) حينما اندلعت الثورة.. اوكما قال عادل إمام في إحدى مسرحياته..!
*أخيراً وقد صدر قرار إقالة الوالي من رئيس الوزراء فإن العبرة من ذلك غياب المؤسسات وخضوع الأجهزة لامزجة الأشخاص.. يصدر قرار بلا لجنة تحقيق أو محاسبة.. وفي المقابل تشكل لجان تحقيق في قضايا فساد وتجاوزات وقتل شباب أبرياء ولا نسمع عن تلك اللجان اي قرارات..!!
