الحكومة: هناك سوء قصد من إعادة تداول قرار مجلس الأمن رقم (2265)

الخرطوم ــــ نزار سيد أحمد
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير “كمال إسماعيل”، أن ما يتم تداوله بشأن قرار مجلس الأمن (2265) ليس بالأمر الجديد، سيما وأن القرار صدر في العام 2005م ويتم تجديده سنوياً كان آخره في فبراير الماضي الذي سعت فيه “واشنطن” ودولة أخرى، لإضافة بعض الفقرات التي تتعلق بحظر الذهب السوداني، بحجة أن عائداته يمول بها العمليات العسكرية. في وقت قطع فيه بعدم وجود أية وصاية على السودان من خلال قرار تجديد ولاية فريق الخبراء.
وقال “كمال إسماعيل” في مؤتمر صحفي أمس (الخميس)، إن هناك سوء فهم أو سوء قصد من إعادة تداول قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي. وتابع قائلاً: (التجارب علمتنا أنه كلما تم التضييق على الحركات المسلحة كلما ارتفعت الأصوات عالياً، بإعادة هذه الأسطوانة المشروخة التي تمثل حلقة من مسلسل حصار السودان). ووصف تلك القرارات بالمخطط الاستعماري الذي تقوده دول، لا تملك الأحقية القانونية أو الأخلاقية في توجيه النقد للسودان.