انقسام في المكتب السياسي لحزب الأمة القومي

في تطور جديد للخلافات داخل حزب الأمة القومي، تباعدت المواقف بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، حيث بعثت مجموعة تضم (67) عضواً من المكتب السياسي بطعن لرئيس الحزب الإمام “الصادق المهدي” يطالبون فيها بعدم الاعتراف بقرار المكتب السياسي الأخير القاضي بتجميد قرارات الأمين العام، وقالت مصادر إن حزب الأمة يشهد انقساماً كبيراً في المواقف داخل مكتبه السياسي، الذي أصدر في اجتماعه الأخير قراراته بحضور (54) عضواً صوَّت فيها (48) بينما امتنع (6) عن التصويت، في وقت أكدت فيه المذكرة التي دفع بها (67) من أعضاء المكتب السياسي ووقع عليها اثنان من أبناء الإمام “الصادق المهدي” وشخص ثالث مقرب من أسرة المهدي، أكدت عدم دستورية قرار المكتب السياسي لكونه تدخلاً في صلاحيات الأمين العام للحزب.
وقالت مصادر لـ(المجهر) إن الطعن استند على ما تم من تغييب متعمد لثلاثين من أعضاء المكتب السياسي من ضمنهم الأمين العام للحزب، وتمسكت بأن الأمين العام هو الوحيد الذي يحق له تقديم ترشيحاته للمكتب السياسي للموافقة عليها أو رفضها. وقطعت المصادر بأن ذلك لم يتم، وقالت إنه ما لم تتم محاسبة تلك المجموعة فإن المكتب السياسي نفسه يصبح بلا قيمة ولا يمثل حزب الأمة وإنما مجموعة وتيار محدد.