النيابة تصدر موجهات قانونية لدفن الجثامين في جميع المشارح إعتباراً من اليوم
الخرطوم _ المجهر
اتخذت النيابة العامة اليوم الأثنين إجراءات قانونية وفق الأعراف الدولية بدفن جثامين المشارح بالخرطوم .
وقالت النيابة في تعميم صحفي إن العمل بدأ اليوم ومن المتوقع أن يستمر لمدى سبعة أيام ليشمل بقية المشارح في مشرحة أم درمان ومشرحة بشاير وغيرها من المشارح .
و بخصوص ما أثير فى الوسائط الإعلامية المتعددة ، ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط القانوني لأعمال المشارح والطاقة الاستيعابية للمشارح والمشاكل الداخلية لأجهزة الطب العدلي .
واضافت من حيث الضبط القانوني أن مهمة النيابة العامة محصورة في إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتوكولات المعمول بها دولياً وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة و رفع البصمة الوراثية والتحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتي مواراته وإلي لحظة التعرف عليه من ذويه.
وكشفت للتحريات التي أجرتها النيابة العامة ان هناك خلل كبير في المشارح فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئة جثة في كل مشرحه من المشارح الأربع في العاصمة ، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز الـ 400% .
و نبهت النيابة العامة إلى أنه لم يتم حل مشاكل المشارح حتي أصبحت مهدداً بيئياً وكان من المهم جداً تحريز الجثامين في كل المشارح بغرض إجراء عمليات التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومدى إرتباط كل حاله بأى اسباب جنائية.
وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2020من العام أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن وذلك بعد أن تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الإختفاء القسري ولكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم قد عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة.
وقالت النيابة إنه تمت عدة إجتماعات بين النائب العام والمسئولين بالطب العدلي بشقية الفيدرالي والولائي وتم الإجتماع أيضاً بين المجموعتين بحضور السيدة /عائشة موسى عضو المجلس السيادي وظلت العراقيل مستمره والمشاكسات والتوجيهات المتضاربه فيما بين الشعبتين حتي حدثت المشكله البيئية المتعلقة بمشرحة الأكاديمي (التميز حالياً ).
و بعد إجتماعات وتدخلات من النائب العام ووزير الصحة ووالى ولاية الخرطوم تمت معالجة الأمر علي أن تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حالة علي حدا و رفع عينة الDNAعن كل حالة وبناء قاعدة شبكة معلومات مرجعية و إتباع برتوكول الصليب الأحمر والتوجيهات التي أصدرتها لجنة المفقودين فيما يتعلق بموارآة الجثامين.
و أشارت النيابة العامة أنه قد سبق إجراءات للتعامل مع جثامين مجهولي الهوية وحالات الإختفاء القسرى في ولاية الجزيرة بشكل مهني متقدم للغاية وتحت إشراف النيابة العامة وفق برتكول الصليب الأحمر حيث تم الإنتهاء من تشريح كل الجثامين الموجوده بالمشرحة التي بلغت (190) جثماناً منها (150) كبار سن و (40) أطفال حديثي الولاده ، وتم دفن عدد (114) جثمان كبار سن وتم استبعاد عدد (36) جثمان لحين إكتمال التحري.