وزير الخارجية : قرار "ترمب" لم يلغِ الرخصة ولا مبرر لارتفاع أسعار العملة

قال الحكومة ليست محبطة وردة فعلها ليست متهورة
الخرطوم – ميعاد مبارك
أكد وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” أن الحكومة ليست محبطة أو متضايقة من القرار الأمريكي وكذلك ليست متهورة في ردة فعلها، وأضاف (ما ح نطلع في الشارع لكن سنمارس حقنا كدولة ذات سيادة ورفع العقوبات عن شعبنا حق أصيل نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة).
ونوه “غندور” خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمباني وزارة الخارجية، إلى أن قرار “ترمب” لم يلغِ الرخصة العامة التي تعطي الحق لأي مواطن أمريكي للتعامل مع أي مؤسسة سودانية فيما هو مسموح به في التعامل التجاري، مؤكداً أنه لا مبرر لارتفاع أسعار العملة.
وأكد الوزير أن العلاقات مع واشنطن لن تنزلق إلى مربع المواجهة على الأقل من جانب الخرطوم، وأن لجنة التفاوض مجمدة ولكن التعامل بين المؤسسات في البلدين لا زال مستمراً، وأن ما بين البلدين يعتبر توتراً وليس مقاطعة،  وأضاف (ولن نتحدث عن الأمريكان ليكم تسلحنا ولا عن الأمريكان ليكم تشلحنا إن شاء الله لابسين هدومنا وواقفين على حيلنا).
وأكد وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” أن قرار رئيس الجمهورية “عمر حسن البشير” بتجميد لجنة التفاوض كان احتجاجاً على القرار الأمريكي، ولأن الخرطوم أكملت حوارها مع واشنطن ولم يعد لديها المزيد لتقدمه، فضلاً عن أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” ألغى الفقرة (11) (أ،ب) في القرار الذي أصدره، والتي كانت تنص على أن يهتدي بتقارير المؤسسات الأمريكية عند اتخاذه قراره بشأن الرفع الدائم للعقوبات عن السودان، مؤكداً أنه لم تعد هنالك ضرورة للجنة في حال عدم اهتداء “ترمب” بتقاريرها.
وقطع الوزير بأن الاتفاق الأمريكي السوداني قضى برفع العقوبات إذا التزم كل طرف بما عليه، وأن الفترة التقويمية المتفق عليها هي (180) يوماً فقط، وأنه لم يكن هنالك حديث عن التعليق لشهرين أو ثلاثة أشهر.