قانون الأحوال الشخصية مصدره الدين و العرف: البرهان و الحلو يوقعان اتفاق مبادئ يؤكد على وحدة السودان وإسقاط مطلب الحكم الذاتي
جوبا – المجهر
وقع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو ، اليوم الأحد، على اتفاق مبادئ تمهيداً لمفاوضات تنتهي بتوقيع اتفاق سلام نهائي مع حركة الحلو التي يسيطر جيشها على مناطق عديدة في إقليم جنوب كردفان .
وتم توقيع الوثيقة من قبل كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت و مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي و هو المستشار الخفي لرئيس الحركة الشعبية و المسِّهل الأساسي للاتفاق .
و أكد الاتفاق على وحدة أراضي السودان و شعبه ، ما يسقط دعوة الحكم الذاتي و تقرير المصير التي كانت تنادي بها الحركة الشعبية ، و التأكيد على نظام الحكم الفيدرالي لإدارة البلاد .
كما نص الاتفاق على أن الدين و العرف هما مصدرا قانون الأحوال الشخصية ، مع التأكيد على تعدد حرية العبادة و تعدد الأديان و الثقافات .
واتفق الطرفان، بحسب الوثيقة التي تمهد لاستئناف المفاوضات ، على “العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه”.
وأكدت الحكومة والحركة أهمية “التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان”، علما أن “الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين”، و”يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض”.
واتفق الطرفان أيضا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية”، وأن للسودانيين في المناطق المختلفة حقا “في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي” ، و هو ما ينسف مطلب الحلو بحق تقرير المصير لشعب المنطقتين ( جبال النوبة والنيل الازرق) .
وأشار نص الاتفاق إلى أن “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور”.
كما اتفق الجانبان على أهمية “تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات”، إضافة إلى إدراج “حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في اتفاقية السلام” والتأكيد على اتخاذ الحكومة “التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان”.
ونص الاتفاق أيضا على وجوب أن يكون للسودان “جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور” ، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور”.
وأشار النص إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعتبر جزءا من “عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية”.
وثبتت الوثيقة اتفاق الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان على “وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان”.
