البرلمان يكشف عن قصور بالولايات في إنفاذ التغطية الشاملة لخدمات الرعاية

كشف البرلمان عن وجود خلل وقصور في إنفاذ الولايات لمشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية ووجود فجوات وثغرات في توفير الأدوية ببعض الولايات.
في وقت هددت فيه وزارة الصحة الاتحادية بسحب التمويل عن أي ولاية وتحويله لولايات أخرى في حال الضعف والتراخي في إنفاذ التغطية الشاملة من قبل أي ولاية.
وأعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.”عصام عبد الله” في الاجتماع السنوي لمشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية، الذي بدأت أعماله أمس بوزارة الصحة بحضور المديرين العامين ومديري الرعاية الصحية بالولايات، أعلن مصادقة وزارة المالية على مبلغ (73) مليون جنيه هذا العام للمشروع، ملوحاً بإيقاف الدعم عن أي ولاية تقاعست في إنفاذ المشروع وتمويل الدعم لولايات أخرى، مؤكداً حرص وزارته على توزيع النصيب الأوفر من التمويل للولايات النشطة، محذراً من مغبة تحويل بنود المشروع لمشروعات أخرى مهما كانت أهميتها للعمل الصحي. ودعا د.”عصام” حكومات الولايات لدعم مشروعات التغطية الشاملة دون النظر للتمويل الاتحادي. وأكد توجه الدولة الجديد للاهتمام بمجالات الطب الوقائي والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وطالبت ممثلة البرلمان “زينب أحمد” وزارة الصحة بتحديد الولايات التي عجزت عن إنفاذ المشروع والوقوف على التحديات والمهددات، وأبدت قلق البرلمان من ضعف الرعاية الصحية في الولايات، مشددة على ضرورة طرح الولايات مشاكلها بوضوح لمعالجتها. وكشفت عن تشكيل شعبة خاصة للصحة للمتابعة اللصيقة للمشروع بالولايات، متعهدة التزام البرلمان بتوفير الميزانيات في وقتها من وزارة المالية.