جهاز الرقابة : ضبط عربات حكومية تنقل بنقو وخمور

كشف البرلمان عن اتجاه لتشكيل لجان للتحقيق حول شكاوى من مواطنين حول تجاوزات قانونية وإهدار للمال العام ومحاباة في التوظيف والعقود بجهاز رقابة العربات الحكومية الذي يتبع لوزارة الداخلية. وفي الأثناء أكدت إدارة جهاز رقابة العربات الحكومية عن ضبط أبناء دستوريين “وزراء وبرلمانيين” استغلوا عربات حكومية لأغراض شخصية.
وكشف الجهاز عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أبناء دستوريين، مشيراً إلى ضبط عربات حكومية استخدمت في نقل “البنقو” والخمور، وشكا للبرلمان من تدخل نافذين لإعفاء العربات المخالفة.
وقال مدير الجهاز “آدم محمد جمعة ضرار” خلال زيارة للجنة العمل بالبرلمان برئاسة “عبد الله جماع” إن من بين الحالات بنت مسؤول برلماني تعرضت لحادث أثناء قيادتها عربة حكومية وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كاشفاً عن حملات تفتيشية تجريها الداخلية في شارع النيل لضبط وتوقيف العربات الحكومية، منوهاً إلى أن عدد العربات في أجهزة الدولة يتراوح ما بين (10 -12) ألف عربة حكومية. ونفى “جمعة” وجود تعاقدات مع خبراء، إلا أنه عاد وأكد أن الإدارة تعاقدت مع مهندسين في سن المعاش وذلك قبل تعيينه، بجانب وجود (6) موظفين بينهم (3) من أبناء المعاشيين، و(3) تم توظيفهم عبر لجنة الاختيار.