البرلمان يحدد نهاية العام لتصفية الشركات الحكومية كافة

أعلن البرلمان عن تصفية الشركات الحكومية “بدون استثناء” وأيلولتها للقطاع الخاص بنهاية العام الحالي.
ووجه البرلمان وزارة العدل بوضع سقف محدد لا يتم تجاوزه لمرتبات الخبراء من الأجانب والسودانيين بالوزارات الحكومية، وقال: (عشان ما نفتح باب للمفسدة).
وألزم نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “ياسر أبو كساوي” في تصريحات أمس، عقب اجتماع مع وزارتي العدل والمالية والمراجع العام، ألزم الجهاز التنفيذي بوضع ضوابط قانونية مشددة لتعيين الخبراء وفقاً لمعايير والمؤهلات وتحديد سقف للمرتبات، منتقداً السقوفات العالية لبعض الخبراء، وقال إن تقرير المراجع أشار إلى تلقي اثنين من الخبراء (607) آلاف دولار في العام.
وكشف “أبو كساوي” عن حملات تفتيشية تجريها العدل مع الأمن الاقتصادي لضبط شركات حكومية مجهولة اختفت بعد تسجيلها، منوهاً إلى ضرورة فحص إجراءات عمل الشركات بدقة متناهية وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الوزارات كافة التي تمارس التجنيب، منوهاً إلى أن إجراءات التخلص من الفائض والخصخصة في وزارة المالية وصلت إلى نسبة (67%) بدلاً عن (44%)، وقال: (سيتم تنظيم الأمر وفقاً للوائح وقوانين جديدة).