شهادة موت

{ اتهامات غليظة وجهها شيخ قبيلة المحاميد، والمستشار بديوان الحكم اللامركزي للحكومة، بالضلوع في مسئولية موت مئات المواطنين في جبل عامر بشمال دارفور..
وقال “موسى هلال”: إن اثنين من قادة الحكومة تقع عليهما مسئولية الأحداث، وهما “عثمان محمد يوسف كبر” والي شمال دارفور و”كمال عبد اللطيف” وزير المعادن.. المستشار تحدى أجهزة الحكومة بالتحقيق معه ليثبت صحة دعاويه بحق الرجلين “كبر” و”عبد اللطيف” ولم يفـِض أو يسترسل في تعزيز مزاعمه بأسانيد وحيثيات تجعل الرأي العام (يقتنع) برواية الرجل.
{ هل كانت زيارة والي شمال دارفور ووزير المعادن لمنطقة  جبل عامر سبباً في نشوب النزاع القبلي بين عشيرة الشيخ “موسى هلال” والبني حسين؟؟ وكيف ذلك؟؟
قبل الإجابة على السؤال نسأل شيخ قبيلة المحاميد عن دوره في إطفاء بؤرة النزاع التي أهلكت من النسل ما يربو على الـ 500 قتيل من الطرفين.. وهل انتقل لمسرح الأحداث أم ظل متكئاً على وسائد مكتبه الناعمة في رئاسة الجمهورية.
{ الزيارة موضوع الجدل التي قام بها وزير المعادن ووالي شمال دارفور للمنطقة.. كانت معلنة ونقلتها وسائل الإعلام القومية والخاصة بدأت بالفاشر.. ثم محلية كبكابية.. وبراً إلى منطقة نمرة الزاوية.. ثم إلى جبل عامر بمحلية السريف بني حسين، حيث استقبلت المنطقة الوفد الزائر بالترحاب واحتشد الآلاف من المنقبين عن الذهب يهتفون، ووجد الوزير والوالي عسراً في مخاطبة الجماهير بسبب التدافع الكثيف، وأعلنت الحكومة أمام المنقبين حزمة من القرارات أولها نافذة لبنك السودان في المنطقة لشراء الذهب، وأسندت وكالتها لرجل الأعمال “صديق ودعة” وقرار آخر بترفيع خدمات الصحة والرعاية.. ودعم وزارة المعادن للمنقبين بأحذية خاصة، ومنحت حكومة الولاية -ممثلة في وزارة المالية- أجهزة استخلاص متقدمة للذهب، تم استيرادها من جنوب أفريقيا لمساعدة المنقبين وتعزيز الحماية الأمنية للمنطقة التي تدفق نحوها أجانب من تشاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا واليمن ومصر وإثيوبيا.
فكيف تسببت الزيارة في نشوب الأحداث؟؟ وهل ما قامت به حكومة الولاية ووزارة المعادن، ووجد الرضا والقبول من المعدنين أولاً، ومن الحكومة المحلية بالسريف بني حسين، ومن زعماء الإدارة الأهلية في المنطقة، واللجنة التي كانت تشرف على عملية تنظيم التعدين بالمنجم، أضرّ بمصالح جماعات أخرى غير مرئية؟ وما هي تلك الجماعات؟؟ وهل مصلحة الحكومة في الاستقرار أم نشوب الحروب والصراعات؟؟
{ اتهامات السيد الوزير “موسى هلال” في الهواء -دون حيثيات مقنعة للرأي العام- مثل اتهامات الحركات المسلحة للشيخ “موسى هلال” نفسه بزعامة الجنجويد، وارتكاب تجاوزات في الحرب الدارفورية، ولكن حينما يطالب الرجل بتكوين لجنة تحقيق ليقول ما في (جعبته) من معلومات، فإن ذلك مطلب (معقول)، ولكنه اختار إصدار أحكام نهائية بحق “كمال عبد اللطيف” و”عثمان كبر” حينما حملهما مسئولية الأحداث.. وهي مسئولية كبيرة جداً، لأن الأحداث التي شهدتها منطقة جبل عامر راح ضحيتها المئات من الأبرياء.