"إيلا": توجيهات رئاسية للمالية بتذليل عقبات نقل مياه النيل للبحر الأحمر

كشف والي ولاية البحر الأحمر “محمد طاهر إيلا” عن تجريد الدستوريين بحكومة الولاية من المنازل الحكومية بالولاية، عدا والي الولاية، لتشكيلها عبئاً إضافياً على الولاية نتيجة لصيانتها، وشدد على تخلصهم من عدد(400) عربة حكومية بالبيع أو التمليك لأنها تكلف خزينة الولاية أعباء الوقود والصيانة، وقال: الإجراءات التي اتخذتها الولاية تأتي لترشيد المتاح من الموارد بالولاية، ولضعف الدعم الاتحادي للولاية، وأعلن “إيلا” عن صدور توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية وبنك السودان لتذليل العقبات التي تعترض مشروع نقل مياه النيل لولاية البحر الأحمر.
وقطع “إيلا” خلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة القومية أمس بعدم اكتمال الطريق الرابط بين مصر والسودان في الوقت الراهن، إلا بحل مشكلة حلايب بجانب عدم معرفة الحدود بعد، وأين يختم الجواز السوداني، وأضاف: الوقت الحالي في مصر والسودان لا يسمح بمناقشتها بعقلانية”، وأقر “إيلا” بعدم قدرة الولاية على إيقاف عمليات الاتجار بالبشر، لكنه شدد على وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية بالولاية لحسمها، وزاد: “قدرنا أنو الدول البهاجرو ليها المتسللين قريبة مننا وما ح نستطيع نوقفها لأنو أوربا ذاتا بتعاني من عمليات التسلل، لكن في تنسيق مع الأجهزة الأمنية لحسمها”، وطالب “إيلا” ألاّ يكون الراتب والامتيازات هي العامل الحاسم في تولي الأشخاص للمناصب الحكومية، وقال: “هنالك مؤسسات كالبنوك تمنح راتباً أعلى من الوظيفة الحكومية”، وكشف عن تعاقد الولاية مع(40) اختصاصياً من بينهم أجانب من مصر يتقاضون راتباً يبلغ ألفي دولار شهرياً يعملون بالمستشفيات بعدد من محليات الولاية، وعدم السماح لهم بعمل عيادات خاصة، وأقرّ “إيلا” بانهيار القطاع الصناعي بالولاية خلال الفترات الماضية نتيجة لعدم التزام الجهات المسؤولة بتوفير الكهرباء مما أدى لتوقف المصانع، مشدداً على اتجاههم لقيام المنطقة الحرة بالولاية، بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، والتي من شأنها أن تحدث نقلة بالولاية، وأشار “إيلا” إلى أنهم ينتظرون خلال المرحلة المقبلة دراسات تفصيلية من أحد المستثمرين السعوديين لمشروع “لم يفصح عن هويته” في أعماق البحر الأحمر.