البرلمان يتوقع انخفاض سعر الدولار بنسبة (30%) ويتجه لتعديل الموازنة
رجح مسؤول برلماني تعديل ميزانية 2013م في الدورة القادمة لإدراج إيرادات نفط الجنوب، وقال: اشترطنا على وزارة المالية إيداع أي اعتمادات مالية غير مدرجة في الموازنة لتقنينها وتحديد أوجه صرفها توطئة لإجازتها من قبل النواب.
وألمح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان “الشيخ المك” إلى أوجه صرف الإيرادات الجديدة التى سيوفرها اتفاق مرور خام بترول الجنوب وقال سيتم تخصيص جزء منها لزيادة الأجور، بينما ستذهب بعض الإيرادادت لتخفيض عجز الموازنة فيما ستصرف بقية المبالغ في مواعين أخرى حسب حاجة البلاد.
وقال “المك” في تصريح لـ”المجهر” أمس: إن السودان سيتلقى أكثر من مليار و (700) دولار سنوياً، ستدخل للخزينة العامة، مقابل تمرير النفط وسداد الجنوب لما عليه من استحقاقات، وقال: إن الاتفاق سينزل برداً وسلاماً على الميزانية” متوقعاً حدوث استقرار اقتصادي كبير، خاصة في سعر العملة الوطنية بعد انخفاض الدولار بنسبة تصل ما بين 30% إلى 40% بجانب انخفاض سعر السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، مما سينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطنين.
ورهن المك تنفيذ الاتفاق بتوفر الإرادة السياسية والثقة الكاملة بين الخرطوم وجوبا، محذراً من الاعتمادات الأمنية التي قال بأنها ستعطل الاتفاقات، كما حدث عندما اعتدت دولة الجنوب على هجليج، وقال: أي تهديد أو اعتداء سيأتي بصورة سالبة لذا لابد من توفر المناخ الأمني والسياسي الملائم.
وأجمع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي بالبلاد على مواصلة انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل العملة الوطنية وسط ركود في عمليات الشراء والبيع من قبل تجار العملة في أسواق العملة .
وفي هذا الشأن التقت وكالة السودان للأنباء بالخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور “عصام الدين عبدالوهاب بوب” أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، والذي أكد مواصلة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على خلفية تنفيذ اتفاق المصفوفة الأمنية بين حكومتى السودان وجنوب السودان .
وأضاف البوب أن التجار الآن في حيرة من أمرهم أدت إلى إحجامهم من عمليات الشراء والبيع، خوفاً من مواصلة الانخفاض الذي قد يكبدهم خسائر جسيمة إذا اشتروا عملات أجنبية خاصة الدولار بكميات كبيرة .
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور “سوار الذهب أحمد عيسى” رئيس المجلس الأعلي للأجور: إن الاتفاق سيساهم في إحداث انفراج واختراق في الساحة الاقتصادية السودانية في مقبل الأيام إذا صدقت النوايا، وتوفرت الإرادة السياسية في التنفيذ بالصورة المطلوبة.
ومن جانبه دعا بروفيسور “كمال عيسى” أستاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية القيادة السياسية في البلاد للاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع عائدات النفط في مرحلة ما قبل الانفصال وتوظيفها في دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وصولاً إلى مجتمع الكفاية والعدل .
وقطع الخبير الاقتصادي المعروف “د. صابر محمد الحسن” المحافظ السابق لبنك السودان أن اتفاق المصفوفة الأمنية ما بين دولة السودان ودولة جنوب السودان سيساهم في إنعاش تجارة الحدود بين الدولتين.
وقال “د. صابر” بحسب وكالة السودان للأنباء: إن الحدود ما بين السودان ودولة جنوب السودان تقع في 2000 كلم وهي أطول الحدود على مستوى القارة، مشيراً للثروات المعدنية والحيوانية التي تذخر بها هذه الحدود، داعياً الطرفين للاستفادة من هذا البعد الجغرافي في تبادل المنافع التجارية بين الدولتين، والتي توقع أن تكون عائداتها أكبر بالنسبة للسودان، لأن دولة جنوب السودان تعتمد بنسبة 75% من تغطية احتياجاتها في مجالات السلع والخدمات على دولة السودان.
