الحكومة: مقترح لدعوة قطاع الشمال و"المهدي" للاجتماع بآلية (7+7) لضمهم للحوار الوطني

سلمت رؤيتها للوساطة عقب اللقاء التشاوري بـ”أديس أبابا”
الخرطوم – أديس أبابا – فاطمة مبارك
كشف مساعد رئيس الجمهورية مسؤول ملف المنطقتين رئيس الوفد الحكومي “إبراهيم محمود”  عن تقدم وفده بمقترح للآلية  الأفريقية، بدعوة الحركات المسلحة في المنطقتين و”الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة  للجلوس مع الآلية التنسيقية للجنة (7+7)، لمناقشة توصيات لجان الحوار الوطني ليكونوا من بعد ذلك جزءاً من مرحلة المؤتمر العام للحوار، والقوى التي ستنجز التوصيات لتصبح وثيقة وطنية للحل، إذا تم الاتفاق على ذلك.
وأشار “محمود” في حديث عقب اللقاء التشاوري الذي انعقد بأديس أبابا مع الحركات المسلحة و”الصادق المهدي”، إلى وجود مرجعيتين بالخصوص هي الاتفاق الإطاري للمنطقتين ومرجعية الحوار الوطني لحل القضايا السياسية، ويمكن لحركات دارفور أن تكون جزءاً من الحل وفق مرجعية الدوحة أو جزءاً من الحوار الوطني. وقال سلمنا هذه الرؤى للآلية الأفريقية العليا وكانت على قناعة تامة بها، موضحاً أن الحكومة سلمت رؤاها أمس عقب الجلسة للوساطة الأفريقية التي أكدت فيها أن الحوار الوطني هو المكان الوحيد لمناقشة القضايا القومية.
وأشار إلى تمسكهم بخارطة سلام واضحة تبدأ بوقف العدائيات وإطلاق النار حتى السلام الشامل، وقال لتجاوز العقبات يمكن وضع خارطة ومسودة بتواريخ محددة لتنفيذ الالتزامات السياسية والأمنية،  وإذا مضينا في طريق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية ستحل مباشرة المسألة الإنسانية.
من جانبه  اعتبر دكتور “أمين حسن عمر” مسؤول ملف دارفور أن المقصود من الجلسة التي عقدتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى أمس، هو بلورة رؤية إستراتيجية حول كيفية المضي قدماً في عملية السلام الشامل، بناءً على التشاور مع الأطراف. وأكد أن هذه التشاورات ماضية وستكون مبشرة.
وشدد أن لا أحد   يملك شطب توصية للحوار الوطني لأن الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك المؤتمر العام للجمعية العمومية، مشيراً إلى أنهم يمكن أن يقترحوا مزيداً من التوصيات كأنهم لجنة من اللجان الأخرى، وبعد ذلك إذا انضموا للحوار وفق الترتيبات المتفق عليها ستتحول هذه التوصيات إلى قرارات للمؤتمر وهذا موجود.
 وقال “أمين” الضمانات يجب أن تتوفر من الطرفين وبالنسبة لهم الرئيس وعدهم مراراً وتكراراً، إذا وطأت قدمهم مطار الخرطوم سيطلق سراح المسجونين كضمان على جديتهم، ونحن بالمقابل نريد ضماناً يتمثل في الالتزام الشامل بعملية السلام عبر خارطة طريق شاملة ووقف إطلاق نار شامل.