“كرتي” يشرع في إجراءات قضائية ويؤكد أن الأراضي المحجوزة (ملك حر )

الخرطوم ـ المجهر
نفى والي ولاية الخرطوم الأسبق مدير عام الشرطة السابق الفريق أول شرطة “هاشم عثمان الحسين” امتلاكه قطع الأراضي التي أعلنت عن نزعها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وطالب الفريق هاشم لجنة إزالة التمكين بإثبات ملكيته لقطع الأراضي، وقال: “على اللجنة سواء أن كانت مؤسسة أو شخوصاً أن يثبتوا ملكيتي المدعاة للأراضي المذكورة”، وأكد عدم ملكيته لها، مشيراً إلى أن هناك مالكاً غيره تتبع له، وقال وبالتأكيد للأراضي مالك غيري حجزت اللجنة أراضيه بالباطل، مؤكداً عدم امتلاكه لأي قطعة أرض غير منزله الذي بدأ في تشييده منذ أن كان برتبة المقدم شرطة، ولفت إلى أنه عند الانتهاء من تشييده قام بإيجاره طيلة هذه الفترة، ولم يستقر به إلا بعد إقالته من منصب والي الخرطوم ورحيله من منزل حكومي كان يقيم به حسب المنصب.تجدر الإشارة إلى أن اسم “هاشم عثمان الحسين” بحسب المعلومات أنه تاجر عقارات. إلى ذلك أوضح وزير الخارجية الأسبق “علي أحمد كرتي” أن الأراضي المذكورة التي أعلنت عن نزعها لجنة التفكيك هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر ، تقع شمال شرق مطاحن “ويتا” للغلال ومساحتها تقارب (30) فداناً تمت زراعتها لمدة (10) سنوات. وقال المستشار القانوني لـ”علي كرتي ” إنه تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية وتبقت تلك المزرعة كآخر مزرعة مثمرة ومنتجة لست سنوات.وأبان أن المزرعة لم تكن يوماً ملكاً لحكومة السودان ، ولم يستفد المالك من أي تسهيلات أو معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.وأعلن عن شروع موكله برفع دعوى تشهير أمام القضاء ضد “وجدي صالح” وأعضاء لجنة تفكيك التمكين.وكشف عن أنه تحت ضغط التمدد السكني حولها تقدم المالك وفق الإجراءات المتبعة بالتخطيط العمراني ولوائحه لتحسينها إلى أراضي سكنية واستمرت الإجراءات لمدة عامين حتى اكتملت إجراءاتها بالتخصيص لعدد (118) قطعة، وأكد عدم وجود أي تجاوز لأي من إجراءات ورسوم ، وتابع: وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كل الإجراءات وأحالت كل قطع الأراضي السكنية المذكورة إلى سجلات الأراضي التي يشرف عليها قاضي محكمة عليا، والأوراق التي تثبت ذلك وفق القانون واللوائح بطرف سجلات الأراضي والمالك.