الخرطوم – فائز عبد الله
شعاع أمل جديد يلوح من المجلس العسكري، بفتح ملف التفاوض مع الحركات المسلحة ، وإعادة الثقة بينهما بعد إعلان نائب رئيس المجلس العسكري “محمد حمدان دقلو” الإفراج عن أسرى الحركات المسلحة وعودة الأسرى إلى ذويهم بعد أن غابوا في السجون والمعتقلات، كبادرة حسن نيّة من المجلس العسكري.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” أصدر مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب المجلس الفريق “محمد حمدان دقلو” للتفاوض مع الحركات المسلحة. وأعلنت حركتا العدل والمساواة وحركة تحرير السودان فصيل “مني أركو مناوي” عن فتح ملف التفاوض لجهة أن وقف الحرب والسلام من الأولويات، وقالت الحركتان متى ما تهيأت الظروف سينخرطان في عملية التفاوض مع المجلس العسكري.
بيد أن محللين سياسيين رأوا أن التفاوض مع المجلس العسكري لن يعالج جذور الأزمة والمشكلة الأساسية وقالوا إن القرار لا بد أن يصدر عن حكومة مفوّضة من الشعب وليس من مجلس يمتد إلى النظام السابق.
وعدّوا الخطوة التي أقدم عليها المجلس العسكري بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة بأنها تمهيد لإيجاد بيئة معافاة تجمع حملة السلاح بالمجلس العسكري على طاولة التفاوض، وأشاروا إلى أن قرار إبعاد قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال ” ياسر عرمان و”إسماعيل جلاب” و”مبارك أردول” زاد من حالة الاحتقان بين المجلس والحركات خاصة وأن بعضاً منها من مكونات نداء السودان وقوى إعلان الحرية .
وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول “محمد حمدان دقلو” خلو السجون والمعتقلات من أسرى الحركات المسلحة وقال إنهم أوفدوا مندوباً للاتصال بالحركات المسلحة خاصة قطاع الشمال –جناح “عبد العزيز الحلو”.
ودعا أمين التفاوض والسلام بالحركة “أحمد محمد تقد لسان” في بيان ، إلى ضرورة ألا يستثني القرار أحداً من الأسرى، وطالب بالكشف عن مكان تواجد كافة الأسرى وإطلاق سراحهم فوراً.
ونبه “تقد” إلى أن الحركة تؤكد أن السلام أولوية، ودعا من أسماهم بفرقاء الأزمة السودانية إلى وضع مسألة وقف الحرب وتحقيق السلام في سلم أولويات الأزمة الوطنية.
وقالت الحركة الشعبية قطاع الشمال في بيان لها إنها ترفض سياسات المجلس العسكري تجاه قيادات الحركة. وأضافت أن القرار بإبعاد قياداتها لا يدعم الخطوة التي تساهم في إعادة الاستقرار والثقة بين المجلس العسكري والحركات المسلحة.
وأعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة “جبريل إبراهيم”، ترحيبها بقرار المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، واعتبرت أن القرار يمنح الحرية لعدد كبير من منسوبي الحركات المسلحة المعتقلين وأنه يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وقال السفير السابق والمحلل السياسي “الرشيد أبو شامة” إن الخطوة التي قام بها نائب رئيس المجلس العسكري تعتبر خطوة ارتجالية، وقال إن هذه الحركات جزء كبير منها داخل قوى إعلان الحرية والتغيير وتوقع “أبو شامة” أن تجتمع قوى التغيير والحركات المنضوية تحتها بمواقفها برفض التفاوض مع المجلس العسكري بعد أن قام المجلس العسكري بطرد نائب رئيس قطاع الشمال “ياسر عرمان” والناطق الرسمي “أردول” و”إسماعيل جلاب” بطريقة مهينة وترحيلهم إلى جنوب السودان، وأشار إلى أن إبعاد قيادات الحركة قد تعوق العملية السلمية أمام المجلس العسكري وأبدى عدم تفاؤله، وأوضح أن قرار إطلاق الأسرى والتفاوض مع الحركات المسلحة يجب أن يأتي عن طريق حكومة مفوضة من الشعب وليس من المجلس العسكري، ووصف المجلس العسكري بأنه عبارة عن لجنة أمنية للنظام السابق. وأردف ” أنا غير متفائل ” بنجاح الخطوة واستجابة الحركات للسلام أو التفاوض مع المجلس.
وأضاف أن هناك قيادات من الحركات المسلحة أمثال رئيس حركة العدل والمساواة “جبريل إبراهيم ” مقبولون ولديهم مؤهلات يمكن أن يفيدوا البلاد في الفترة الانتقالية .
وقال المحلل السياسي “صلاح الدومة” إن الإفراج عن الأسرى كلمة حق أريد بها باطل. وأضاف: كان للمجلس أن يصدر عفواً جماعياً لقيادات الحركات وإسقاط الأحكام ومن ثم إطلاق سراح الأسرى لتأتي الخطوة في إطار إعادة الثقة بينهما.
وأوضح “الدومة” أن الخطوة هي ضمن خطوات للتهرّب من التزام المجلس العسكري بالاتفاق مع قوى إعلان الحرية والاستمرار في حماية رموز النظام السابق. وقال إن هناك عدم ثقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والحركات غير الموقعة على نداء السودان وإعلان الحرية .
وأوضح أن المجلس هو امتداد لنظام الإنقاذ، وزاد أن الحركات ستعمل على ابتزاز المجلس بعد أن أفرج عن معتقلي الحركات وتساءل “الدومة ” هل يمتلك المجلس العسكري الوقت الكافي للتفاوض مع الحركات أو الاستمرار في التفاوض مع أي جهة أخرى..؟!.
وقال إن المجلس العسكري ليس بمقدوره إدارة تفاوض مستمر لأشهر أو سنوات. وأشار إلى أن الدور الذي لا بد أن يلعبه المجلس هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة أو مفوضة من الشعب السوداني لتقوم بإصدار قرار إطلاق الأسرى. ووصف المجلس العسكري بأنه امتداد لنظام الإنقاذ ويعمد إلى وضع العقبات أمام الانتقال السلمي للسلطة.
اعتبر القرار بأنه سيزيد من حالة الاحتقان السياسي بين المجلس والحركات المسلحة حال رفضهم في المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة. وأوضح أن عملية إبعاد قيادات قطاع الشمال ستكون نقطة في رصيد المجلس العسكري لا يمكن للحركات أن تتجاوزها، وقال إن الحركات المسلحة جزء رئيسي من مكونات نداء السودان وقوى إعلان الحرية.
