نصدق منو؟

في مؤتمره الذي عقده أمس الأول أكد التائب العام “الوليد سيدأحمد محمود” إحالة الرئيس السابق “عمر البشير” إلى المحاكمة خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء فترة الاستئناف، موضحاً أن التهم التي وجهت له تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي واستلام هدايا ، وهو لعمري أمر يدعو للعجب والحيرة أن تكون هذه هي فقط مجموع التهم التي توجه لرئيس حكم هذا البلد ثلاثين عاماً فيها مافيها من الجرائم والتجاوزات وأحداث دامية لايمكن أن ينساها العقل الجمعي السوداني، تخللتها جرائم معروفة فيها كثير من القمع والظلم والدم، لنتفاجأ بأن صحيفة الرئيس السابق الجنائية ليس فيها سوى هذه التهم، التي من المؤكد أنها لا ترقى لغضبة شعب ثار وانتفض واقتلع بها النظام، ورغم تواضع التهم المنسوبة للرئيس السابق، فوجئنا بحديث منسوب “للبشير” نفسه، أكد من خلاله عدم توجيه أي تهمة له بل إنه أكد أنه لم يلتق بالنائب العام منذ اعتقاله وإيداعه سجن كوبر، ولم يتم تبليغه بأي تهمة موجهة له، وبحسب مصدر قانوني مقرب من الرئيس السابق أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة بأن تبلغ المتهم شخصياً بلائحة الاتهام ضده، وهذا لم يحدث للرئيس السابق، وبالتالي من حقنا أن نسأل عن أي رئيس كان يتحدث النائب العام ؟، وعن أي اتهامات وجهت له ؟، بل وحتى متى سنظل ندور في فلك المغالطات في مسائل حساسة تتعلق بمصداقية مؤسسات كبيرة، ليس من العقل والحكمة انتقاص هيبتها ومكانتها خصوصاً والشارع السوداني يحمل في رصيده الوجداني عدم ثقة وتخوف من مؤسسات كثيرة، يفترض حياديتها وانحيازها للعدل والحق ، إلا أنها للأسف لم تنجُ من سرطان الإنقاذ الفتاك الذي أصابها بالفساد، فقدمت صورة مشوهة وقبيحة ننتظر أن تمسحها هذه الثورة التي قامت من أجل الغلابى والغبش الذين ضاعت مصالحهم بسبب الواسطة والمجاملة، وأخلاق أعرفني وأعرفك وجاملني وأجاملك، وعلي فكرة هذه البؤر السرطانية القبيحة لازالت تعشعش في كثير من المؤسسات تمارس قبحها ولؤمها وخستها، لكن لابد أن يأتي اليوم الذي تكشف فيه كل الأوراق وتفتح كل الملفات ويومها سيكون الحساب ولد.
الدائرة أقوله إن حديث الرئيس السابق يضع النائب العام في موقف لا يحسد عليه يجعله مطالباً بالتوضيح والشرح كما فعل وهو ينفي علمه بمسألة فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات الشباب الذين نحتسبهم عند الله شهداء، فإما إن الرئيس “البشير” سيقدم لمحاكمة من غير أن تتلي له لائحة اتهامه مما يتنافى مع أسس العدالة أو أن النيابة قد فعلت والرئيس السابق وفريقه القانوني يدعي غير الحقيقة، ويدخل النائب العام في هذه المساحة الضيقة، عموما ننتظر الحقيقة كاملة، مثل ما ننتظر بفارغ الصبر أن تتنزل هذه الثورة إلى أرض الواقع أفعالاً وليس أقوال وشعارات.
كلمة عزيزة
أرجو ألا يقع الفريق “حميدتي” في ذات الشرك الذي وقع فيه الرئيس السابق “البشير” الذي صور له الذين من حوله أن التأييد والولاء هو في حشود مدعوة ومصنوعة ومغنى يترنم بأغنيات الحماس ويردد اسمه وسط تكبير وتهليل الحضور! ، القبول والولاء ياسعادة الفريق وأنا لك من الناصحين was في الانحياز للشارع السوداني وسماع نبضه والاقتراب من عصب الإحساس فيه وتحقيق مطالبه العاجلة وأن يرى ثورته التي دفع فيها الغالي والنفيس كائناً يتنفس عدلاً وحريةً وأماناً .
كلمة أعز
اللهم احم بلادنا من الفتن واجمع أهلها على كلمه سواء