أمين التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل).. “إشراقة سيد محمود”

*المذكرة التي رفعناها للقائد العام للقوات المسلحة دستورية، وحان وقت قيام القوات المسلحة بمهام غير عسكرية.
*الحل السياسي الشامل يكمن في حل الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة أزمة من التكنوقراط
*على المؤتمر الوطني التفاوض عبر الحكومة، لتساعده الأحزاب، لجهة أنه لا يقف على أرضية صلبة
حوار: رشان أوشي

اتهمت رئيسة تيار التصحيح داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) “إشراقة سيد محمود” المؤتمر الوطني، بالتدخل في شؤون الحزب الاتحادي الديمقراطي، واستغلال النفوذ لصالح الأمين العام المكلف، د. “أحمد بلال” عبر توجيه مجلس الأحزاب بنقل المستشارين القانونيين، والطعن في قرارات المجلس المنصفة لقضايا الحزب، وطالبت “إشراقة” بتشكيل حكومة أزمة من تكنوقراط، وإداريين للوقوف على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت البلاد، وخاطبت القوات المسلحة في شخص القائد الأعلى للتدخل لحماية المواطنين من فوضى محتملة..

**قدمتم مذكرة للقائد العام للقوات المسلحة، طالبتم فيها بالتدخل لاحتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد.. ما القصد منها؟
مذكرتنا استندنا فيها على نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005م، المادة (144\2)، تتحدث عن مهام للقوات المسلحة غير المهام العسكرية، وها قد جاء وقت هذه المهام، دعوتنا كانت لحفظ الأمن والنظام خوفاً من حدوث فوضى وإراقة للدماء في ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة، كل القوى السياسية والمراقبين للشارع السوداني يتوقعون الفوضى، نحن هدفنا الحفاظ على البلاد وأمنها وسلامة المواطنين، أفضل الطرق لذلك هو الجيش باعتباره مؤسسة وطنية متفق عليها بين الجميع، خاصة وأن هناك قوى أخرى لها مصالح ستدافع عن مصالحها حتى على حساب أرواح المواطنين في حال اندلعت احتجاجات، صمام الأمان والوسيط المشترك المقبول بين كل قطاعات الشعب هو الجيش، وهناك تجارب تاريخية حدثت في 1985م (سوار الدهب)، من هذا المنطلق استبقنا الأحداث وخاطبنا القائد الأعلى، لأن أي مخاطبة لغيره تعتبر خطوات غير قانونية، خاصة وأن المادة المذكرة أعلاه تتحدث عن تدخل الجيش في حالة الكوارث القومية، بالنسبة لنا ما يحدث هو كارثة قومية، صفوف الوقود، الخبز، البنوك والصرافات الآلية، هذه هي لحظة تدخل الجيش عبر أوامر من القائد الأعلى، نحن طلبنا تصريف المهام، منها حكومة أزمة، على الأقل في الوقت الحالي أن يتولى المهام الرسمية لحياة المواطنين في الخبز والوقود والدواء، حيث اتضح جليا أن هناك إشكالية في إدارة هذه الأمور، بجانب التهريب للسلع الإستراتيجية، والسيطرة عليها خاصة مسألة السوق الأسود، ودعوتنا هذه ليست للجيش فقط، بل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، للشرطة، لكل الأجهزة النظامية الرسمية التي تعمل على حفظ الأمن، والأمن الاقتصادي، مع العلم لم نتحدث في مذكرتنا عن حالة الطوارئ لأنها تحجر حقوق المواطنين في التظاهر السلمي، لأننا مع حق التظاهر، من حق المواطنين الخروج في تظاهرات محميين بالقوات النظامية بدون قمع.
*في تقديرك إذا شكلت حكومة رشيقة هل ستنتهي الأزمة الاقتصادية في البلاد؟
الحكومة التي شكلت قبل فترة لم تكن حكومة أزمة، إنما هي للترضيات والصراع الداخلي في المؤتمر الوطني لا تعنينا في شيء، حكومة الأزمة الحقيقية هي بمقاييس الأزمة، ومعروف عنها أنها غير حزبية، إنما تتشكل من خبراء ومختصين، وإداريين فاعلين، والبلد مملوءة بالتكنوقراط.
*الآن أين موقعك داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)؟
لا أزال في نفس موقعي، مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم.
*هل تقومين بمهام موقعك، وتشاركين في الاجتماعات ..الخ؟
الحزب به خلاف كبير ومعروف وأنت متابعة لذلك، المؤسسات لم تنعقد منذ زمن طويل، “أحمد بلال عثمان” منفرد بالحزب ويعطل المؤسسات، ولكني أعمل في قطاع التنظيم فيما يلي شؤون العضوية والتنظيم في الولايات والمرأة، الشباب.
*مجلس الأحزاب نبه القوى السياسية بشأن توفيق أوضاعها استعداداً للانتخابات، حتى لم ينعقد المؤتمر العام لحزبكم؟
نعم.. مؤتمرنا العام تدخل فيه المؤتمر الوطني بشكل سافر وأصبح يدير الحزب في شخص “أحمد بلال”، وماهو الا يد للمؤتمر الوطني داخل حزبنا، وللأسف امتد تدخل الوطني إلى مجلس الأحزاب، وتسييس القرارات التي تصدر، ووصلت الأمور إلى حد أن يوجه نائب رئيس المؤتمر الوطني د.”فيصل إبراهيم” و”أحمد بلال” وزير العدل عبر خطاب رسمي بنقل المستشار القانوني من مجلس الأحزاب، لأنه اتخذ قرارا صحيحا بإرجاع “حسين الشريف الهندي” بعد أن تم فصله من إدارة المركز العام ونادي الخريجين، فورا خاطب “بلال” وزير العدل بمساعدة نائب رئيس الوطني وطلب نقل المستشار، وسبق ذلك في حادثة شهيرة ومعروفة بأن طالب “بلال” و”الدقير” بنقل مستشار سابق، استجاب لهم وزير العدل الأسبق “عوض النور” فيما اعتبرناه فسادا إداريا مؤكدا بالدليل القاطع، الآن يتكرر ذات السيناريو مع وزير العدل الحالي “محمد أحمد سالم”، ما شأن د.”فيصل” بشؤون حزبنا، هل وصلت الأمور إلى هذا الدرك.
*الآن الحزب الاتحادي أصبح “كيمان”، وتيارات، جميعها تتصارع مع الأمين العام المكلف د. “أحمد بلال”، لماذا لم تتخذوا بشأنه إجراءات تنظيمية.. فصله مثلا، أو سحب الثقة عنه؟
هذا ما فعلناه بالضبط، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب وسحبت منه التفويض، والآن ليس له الحق في إدارة المؤتمر العام، وأرسلنا هذا إلى مجلس الأحزاب الذي رفض الاستجابة لهذا الإجراء، قمنا بالاستئناف للمحكمة الإدارية والآن القضية هناك يترافع نيابة عنا الأستاذ “كمال عمر” المحامي، “علي كورينا”.
*أنتم مجموعة تيارات ترفع ذات الشعارات وتتحدث عن قضية واحدة، لماذا لستم على قلب رجل واحد؟
نحن الآن فيما يلي إصلاح وضع الحزب كتلة واحدة، الاجتماع الذي حدثتك عنه وجمعت فيه التوقيعات من اللجنة المركزية نتفق عليها جميعا.
*أنتم الآن تيار داخل الحزب؟
لسنا بتيار، بل نحن أصحاب الحزب، “أحمد بلال” مجرد وزير لدى المؤتمر الوطني.
*هناك أسماء كان متوقع ظهورها في التشكيل الوزاري الأخير “مجدي يس”، “حسين الهندي” اختفت وظهرت أسماء أخرى لم تكن متوقعة، ما الذي حدث بالضبط؟
المؤتمر الوطني هو من يدير الحزب الاتحادي المسجل، يعين من يشاء ويقيل من يشاء، “أحمد بلال” نفسه منح وزارة الداخلية بصفة شخصية وليست للحزب.
*ما مصير عضويتك في المجلس الوطني، قد يسقطها الحزب نسبة لمواقفك الحادة؟
أنا أتوقع كل شيء، لأن الحزب الآن مرهون للحزب الحاكم، لكن إذا كنا دولة قانون لوائح المجلس الوطني واضحة، لا يمكن فصل شخص من عضويته ما لم يغير انتماءه الحزبي، أنا لن أغير لوني السياسي على الإطلاق، أنا اتحادية وسأظل كذلك إلى الأبد.
*لماذا رفضتم قانون الانتخابات بعد كل التنازلات التي قدمها المؤتمر الوطني؟
التنازل الكبير تم من قبل القوى السياسية، كنا (34) حزباً، المؤتمر الوطني هو الذي رفض التنازل رغم أنه حزب الأغلبية في البرلمان، هناك (5) نقاط أساسية من (19) نقطة، تم التوافق على (5) نقاط، بقية الـ(14) لم يقبل المؤتمر الوطني التنازل بشأنها، كل ما قبله الوطني هو قضية انتخاب الولاة، وتصويت المغتربين، في مسألة انتخاب الولاة رجع والتف عليها باقرار شرط سحب الثقة من الوالي عبر المجلس التشريعي.
*ما موقفكم بالضبط تجاه الانتخابات، هل ستشاركون فيها؟
لن نشارك في الانتخابات ما لم يتم تعديل هذا القانون حيث يضمن ممارسة انتخابية عادلة ونزيهة، الدخول فيها بهذا الشكل يعتبر مخاطرة سياسية لن تؤدي أي تغيير سياسي في البلاد، سيعود الوطني بأغلبيته مع منح الأحزاب التابعة له مقعدا أو مقعدين في البرلمان.
*البلاد تعيش أزمة طاحنة كما تعلمي، ما دوركم كنواب للشعب في البرلمان؟ أصبحتم محط سخرية المواطنين وأطلقوا عليكم أوصاف النواب النوام، الهتيفة … الخ؟
نتيجة الانتخابات الماضية كانت خاطئة، ليس من المنطق أن يفوز حزب بثلاثمائة مقعد في البرلمان، والبقية ليسوا إلا أقليات، الوطني في وقت ما أدرك هذه الحقيقة أي أن الأغلبية غير صحيحة ولن تدفع بالبلاد إلى الأمام، منها جاءت مبادرة الحوار الوطني، ومن ثم أصبحت الآلية العليا للحوار هي التي تخطط وتجيز أمور البلاد وليس المجلس الوطني، وبعدها تم تحجيم دور آلية الحوار، حتى أن قانون الانتخابات لم يعرض عليها مطلقاً.
*بعض القوى السياسية ذهبت للتفاوض إلى أديس أبابا، بينما تمر البلاد بأزمة تحتاج لموقف حاسم من الأحزاب.. ما الذي يحدث؟
المؤتمر الوطني ذهب منفردا كعادته للتفاوض، مما يشير إلى أن الخلل لايزال مستمرا، متجاوزا شركاءه من أحزاب الحوار الوطني، مصرا على التفاوض كحزب وكأنه يمتلك البلاد وحده، لماذا لا يتفاوض الوطني عبر الحكومة، حتى تساعده الأحزاب في التفاوض، المؤتمر الوطني لا يقف على أرضية صلبة تمكنه من التفاوض، ولم يقدم إنجازا يقنع الأحزاب للتسوية السياسية.
*كوزيرة سابقة، وعضو في البرلمان، وقيادية في الحزب الاتحادي، ماهي رؤيتك للحل السياسي الشامل في البلاد، والخروج من نفق الأزمة؟
الحل يمكن في حل الحكومة فورا، وتكوين حكومة أزمة من تكنوقراط، وتدار البلاد بعقلية الأزمة، وكل ما يخص الوطني يرجأ إلى الانتخابات، وإدارة تحارب المضاربين والفساد، السوق الأسود، البلاد الآن بلا رقابة، الدولار في تصاعد، وأسعار السلع كذلك، كل ذلك يحتاج لجراحة عاجلة.