شيكات عربات نواب البرلمان.. والموازنة العامة!!

يا سبحان الله.. ويا عجبي من هذا الزمان.. وفي قمة حاجة المواطن السوداني البسيط، يحلم بوظيفة يكسب منها رزقاً طيباً لسد حاجته وما ينقصه.. أو يتمنى أن يمتلك منزلاً يأويه ويرحمه من ويلات الإيجار.. أو عندما يخرج إلى حال سبيله بحثاً عن آماله وفي أوقات الذروة يمني نفسه أن تتوفر له وسيلة مواصلات في عاصمة تعاني أزمة صعبة، على ولايتنا حلها بكل السبل. وهذا كله (كوم) وما سأقوله لكم اليوم (كوم) آخر، فاق توقعات أحلام وآمال الإنسان المتواضع، فقد تفاجأنا بخبر في إحدى الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس السادس من ديسمبر من الأسبوع الماضي نطالع جزءاً من متنه:
 (كشف مصدر مطلع لإحدى الصحف عن ارتداد شيكات لـ(71) نائباً برلمانياً بسبب مديونيات خاصة بعربات تسلمها النواب من البنوك، ولا يملكون القدرة على السداد. وأكد أن (71) من النواب مواجهون بدخول السجن ورفع الحصانة عنهم بسبب ارتداد الشيكات).. انتهى
نتساءل أولاً.. كم يبلغ عدد العربات التي اشتراها النواب الـ(71)؟ وكم تبلغ قيمتها حتى يصبحوا مهددين بالسجن؟ إنهم نواب في البرلمان وتم انتخابهم من قبل الشعب ليمثلوه ويعالجوا مشاكل المواطنين والوقوف معهم في محنتهم ويكونوا لسان حالهم الناطق في البرلمان، لا شراء عربات. وقد طالبوا الدولة، بعد أن عجزوا عن السداد، بتحسين مرتباتهم وحوافزهم في البرلمان، وظلوا يناقشون اللوائح والبنود التي تحقق لهم تحسين أوضاعهم.
يجب أن يعلم هؤلاء النواب أنه لا يوجد مسوغ ليطالبوا بأية زيادات في المخصصات في زمن أعلنت فيه البلاد ارتفاع حالة ودرجات التقشف القصوى للظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان.. وحسب علمنا، أن النائب البرلماني يتقاضي أكثر من (3) آلاف من الجنيهات، ناهيك عن أن بعضهم يعمل في وظيفة أخري.. وفي تقديري، أنه من المفترض أن تكون رواتب النواب البرلمانيين عبارة عن (حوافز) أو رواتب (رمزية) مقابل زمن معين مستقطع منهم من أجل نضالهم وكفاحهم لتمثيل المواطن البسيط، في ظل عجز في الموازنة العامة للعام 2013م يقدر بعشرة مليارات حسب ما أوضح وزير المالية في خطابه أمام البرلمان.. وعلى المالية مراجعة رواتب النواب وتقليصها بدلاً عن مناقشة زيادتها، لأن المواطن الذي دفع بهم إلى قبة البرلمان يحتاج الآن إلى وجبة (فول) يسد بها رمقه.. وفي بلادنا يوجد أحد طلاب مدارس الأساس يحتاج إلي (ساندويتش) للفطور، وآخر جامعي يُحرم من الجلوس للامتحان لعدم دفعه رسوم دراسته، ومريض يتأوه من شدة الألم في انتظار (حبة) أو (حقنة) تسكن ألمه وتريحه ولو لدقائق، وأطفال وأسر فقيرة، وأناس غلابة وحيارى في العراء يبحثون عن مأوى يقيهم هجير الشمس وزمهرير الشتاء القادم بشدة.. نأمل أن يكون ناعماً ونافعاً لمحاصيلنا الزراعية.. كل هذا ويريدون أن يشتروا العربات بالأقساط من البنوك؟!
إذا هم أصلاً مهددون بدخولهم السجن، فعليهم أن يطرحوا هذه العربات في السوق أو في مزادات حتى يتمكنوا من بيعها ويسدودا شيكاتهم (الطائرة) بدلاً عن إقحام البرلمان في مشاكلهم الخاصة، فمناقشة مثل هذه القضايا في البرلمان لا تفيد المواطن ولا الشعب السوداني بشيء.
نأمل أن يحس المسؤول بمعاناة الناس، ويترفع ويزهد في المنصب الذي وصل إليه من أجل خدمة المواطن، ولا ينتظر مقابلاً مادياً، ويكون بهذا قد خدم بلاده التي قدمت له الكثير.
آخر البث:
(الناس تأكل في سموم).. عبارة قالها ممثل اتحاد الصناعات “محمد عبد الماجد” خلال حديثه بملتقى المستهلك (الصناعات الغذائية.. ما لها وما عليها)، هذه العبارات وغيرها من الكلمات تزيد وتثير في نفسي نوعاً من القلق جراء تدهور التصنيع الغذائي في السودان لسوء بعض المصانع الغذائية، وعدم الالتزام بالمواصفات والجودة، وإضافة بعضٍ من أصحاب المنتجات الزراعية والحيوانية مواد وغازات كيميائية سامة إلى المنتج الزراعي حتى ينضج سريعاً ويبيعه مباشرة للمستهلك، مما سيؤثر حتماً في صحة المواطن.. وعلى الجهات المسؤولة مراعاة هذه المخالفات الضارة بصحة الإنسان، وتخفيف الأعباء من جبايات وضرائب ونفايات وغيرها تفرض على المصانع وتقع على عاتق المستثمر، حتى تنعم بلادنا بتطور صناعي في مجال الأغذية ويكون اسم السودان علامة منافسة ومميزة عالمياً، ويكون بحق سلة غذاء العالم.