البرلمان: تجاوزات في التقشف بإعادة تعيين عدد كبير من المعفيين في المركز والولايات

كشف البرلمان عن تجاوزات في سياسة التقشف الحكومي المتعلقة بخفض الدستوريين بإعفاء عدد منهم، حيث تم إعادة تعيين عدد كبير من المسؤولين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من مناصب بالمركز ليتم تعيينهم في الولايات.
بينما أقر البرلمان بارتكابه خطأً بتسليم إدارة صناديق دعم التنمية بالوزارات مبالغ تقدر بـ(15) مليار جنيه، مؤكداً حدوث تعدٍّ عليها بالصرف خارج الموازنة، وأعلن عن اتجاه لمراجعة الأمر في الموازنة الجديدة؛ منعاً للتجاوزات وإعادة إدارة صرفها لوزارة المالية.
وفي الأثناء طالب برلمانيون بتمليكهم تقرير المراجع العام حول تجاوزات المصارف والبنوك الحكومية، واعتبروا إخفاء التقرير (تستُّراً) وكشفوا عن وجود جهات عليا تستغل نفوذها لتهرب من المراجعة، في الوقت ذاته يخاطب وزير المالية «علي محمود» (الأحد) المقبل ورشة اللجنة الاقتصادية للرد على استفسارات النواب، ورفض عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. «بابكر التوم»، خلال الورشة التدريبية التي أقامتها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي حول (دور عضو البرلمان في الموازنة)، رفض أن يقتصر تمليك تقرير البنوك على رئيس البرلمان وحده، مؤكداً بأن إخفاء التجاوزات سيزيد حالات الاختلاسات في تلك البنوك. وطالب النواب بالقيام بدورهم في تعديل أي بند من بنود الموازنة، مؤكداً أحقيتهم في ذلك، وقال: (نريد أن نضع بصمة)، وأقر د.»بابكر» بأن البرلمان ارتكب خطأً في تسليم إدارة صناديق التنمية للوزارات التي رصدت لها (15) مليار جنيه، وأكد أن البرلمان سيضع قوانين صارمة لمنع التجنيب، وكشف عن زيادة في الإنفاق، وقال هناك أشخاص تم تعيينهم في الولايات بعد إعفائهم من مناصب بالمركز.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية د. «عمر علي» اتجاه البرلمان لإجراء مراجعة شاملة في اللوائح والمحاسبة والمالية والقوانين المتعلقة بالشراء والتعاقد لمنع تجنيب الأموال، وقال إن تقرير المراجع كشف عند تجاوزات لتلك اللوائح، وقال إن البرلمان سيؤيد زيادة المرتبات حال حدوث تحسن في القيمة الشرائية للجنيه السوداني، وتوقع بأن يتم ذلك في ظل التدابير التي تقوم بها وزارة المالية، مؤكداً عدم وجود زيادة في الرسوم والضرائب بالموازنة الجديدة خاصة في أسعار السكر، وقال لن تقبل أي رسوم دون الإجازة من البرلمان.
وفي السياق أقر العضو البرلماني «إبراهيم نصر الدين» بوجود خلل كبير وفساد في البنوك والمصارف الحكومية مما يكلف الدولة خسائر مالية باهظة، وشدد على ضرورة مراقبتها.
فيما وجهت النائبة «غالية حاج عبده» انتقادات لاذعة للمالية واتهمتها بالتقصير في الرقابة الداخلية للوحدات والمؤسسات الحكومية.