برلمانيون: تقرير المراجع العام غير شفاف وأخفى تجاوزات البنوك
كشف مصدر برلماني لـ (المجهر) أمس (السبت) عن مؤتمر صحفي مشترك بين البرلمان والمراجع العام في غضون اليومين القادمين لوضع توصيات وقرارات رادعة للوزارات والمؤسسات الحكومية حول تجاوزات الصرف والتجنيب والاختلاسات وما يتعلق بتنفيذ الخطة الخمسية التي أجازها البرلمان مؤخراً. في وقت قرر البرلمان استدعاء جميع الجهات الحكومية المتورطة في المخالفات المالية التي وردت في تقرير المراجع العام وتقديمها للمساءلة تباعاً، وفي الأثناء اتهم برلمانيون المراجع العام بعدم الشفافية وقالوا إنه أخفى تجاوزات القطاع المصرفي والبنوك عن نواب البرلمان والرأي العام، واعتبروا تمليك تقرير جرائم المال العام في القطاع المصرفي لرئيس البرلمان ونائبيه وبعض رؤساء اللجان وتجاوز بقية النواب فيه خلل كبير، خاصة وأن للنواب شخصيتهم الاعتبارية التي تمنحهم الحق في امتلاك التفاصيل كافة. وتوقع عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان “مهدي أكرت” أن تكون الاختلاسات في المصارف والبنوك أكبر منها في الأجهزة الحكومية الأخرى، ووصف “أكرت” ما جاء في إشارات حول اختلاسات البنوك وحالات التعثر وعجز المخصصات بمصارف القطاع العام وصفه بالمبهم وغير الواضح، وطالب، في تصريح لـ(المجهر)، بإحكام ولاية المالية على المال العام خاصة في البنوك الحكومية. وفي السياق كشف “أكرت” عن وجود ثغرات في قانون الاستثمار تستغلها بعض الشركات للتهرب من الضرائب بإعفائها لخمس سنوات كاملة مما يفقد خزينة الدولة كثيراً من الموارد، وطالب بضرورة مراجعة وتعديل القانون.
