خبراء اقتصاد يدفعون بجملة حلول لمعالجة إخفاقات سياسة تحرير الأسعار

أرجع الخبير الاقتصادي د. “محمد الناير” سبب فشل سياسة التحرير الاقتصادي للتطبيق الخاطئ لها من قبل الدولة، المستوردين، المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، ولعدم الخروج الكامل للحكومة من النشاط التجاري، مؤكداً عدم تحرير سلعة السكر لأن شركتي السكر وكنانة تتحكمان في الأسعار، وقال “الناير”، خلال حديثه في ملتقى المستهلك “التحرير الاقتصادي وفوضى الأسعار ” أمس (السبت) بمقر الجمعية، قال إن سياسة سعر الصرف المدار والمعوم قادت مؤشر الأسعار للارتفاع بصورة جنونية مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار ومعدلات تضخم بلغت (160 %)، مؤكداً عدم قيام البنوك بدورها في تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتمويل الشرائح الضعيفة والاعتماد على صيغ المرابحة بنسبة (61%) واعتبرها صيغة مشوهة، وصيغة السلم (1%) من إجمالي التمويل والقطاع الزراعي (13%) من جملة التمويل، مشيراً إلى أن وجود الوسطاء والسماسرة يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، مطالباً بالقضاء على الوسطاء، وكشف عن ضرائب غير مباشرة تساهم في ارتفاع السلع منها الازدواج الضريبي المفروض على سلع السكر، الوقود الأسمنت، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من (10%) إلى (17%) ماعدا الاتصالات (30%)، وأشار إلى أن نسبة الضرائب غير المباشرة (75%) من إجمالي الضرائب واعتبرها معادلة مشوهة.
وطالب “الناير” بتكوين جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة، وإسراع الخُطى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف وتخفيض معدل التضخم، وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وتحرير أسعار السلع المحتكرة، وإلغاء استثناء الأسعار في التسعينيات، وزيادة عدد المطاحن بالبلاد، ومراقبة أوزان الخبز والسلع الضرورية، وزيادة مصانع إنتاج السكر بالبلاد، وإعادة تقييم وتقويم سياسة تحرير الأسعار عاجلاً. واعتبر الخبير الاقتصادي بروفيسور “علي عبد الله” التمويل الأصغر انحرافاً واضحاً عن الصيغ الإسلامية، وقال إن بعض المسيحيين استفادوا من التمويل وقالوا: (الإسلام لذيذ).
وأكد الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم كبج” ارتفاع استيراد فاتورة الغذاء في عام 1990م من (72) مليون دولار إلى (2,360) مليار في عام 2010م وارتفاع استيراد القمح من (250) ألف طن إلى (4) ملايين طن بسبب ضعف الإنتاج، مؤكداً انهيار شعارات الإنقاذ (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع).