عز الكلام

هي فوضى!!
ام وضاح
حتى الآن لا أجد مبرراً لفوضى الأسعار التي تعيشها بلادنا بشكل غير مسبوق وغير معقول وغير منطقي، مما يؤكد حقيقة مُرة علينا الاعتراف بها أن الحبل انفلت من يد الحكومة وأجهزتها الرقابية وما عادت قادرة على حسم الانفلات الذي تشهده الأسواق لأن الارتفاع الجنوني للأسعار فات حد منطق أن السبب هو انخفاض قيمة الجنيه السوداني، إذ إن الذي انخفض بشكل محزن هي الضمائر والأخلاق والوازع الديني والإنساني وكلاهما الحد الفاصل بين الأخلاق واللا أخلاق والشرف واللا شرف الضمير واللا ضمير، وخلوني أقول إن الجشع الذي يمارسه بعض التجار فاحت رائحته بشكل يزكم الأنوف والسلع يتفاوت سعرها من محل لمحل حسب قناعات التاجر وحسب إيمانه ومبادئه، حدثني صديق ضاحكا أنه ذهب ليشتري كيس شعيرية فوجده في محل بـ(١٥) وفي آخر بـ(١٢) وفي ثالث بـ(٨).. ولا ادري بكم كان سيجده أن واصل الجولة، مع العلم أن السلعة نفس العبوة نفس الشركة نفس تاريخ الإنتاج والاستهلاك، خليكم من ده كله كيلو الموز الواحد في مكان بـ(١٥) وفي حتة تانية بـ(٢٥)، وبرضو بلا سبب منطقي ولا مبرر، أمس فقط وصل سعر طن الأسمنت إلى أربعة آلاف جنيه رغم أنه صناعة محلية مائة بالمائة، اللهم إلا إذا وضعنا في الاعتبار قطع الغيار التي من المستحيل أن تكون قد ارتفعت فجأة ليزيد سعر الطن تلاته أضعاف وهو ما يهدد حركة البناء والعمران لبلد يفترض أنه ناهض وطامح وينظر للمستقبل وبالتالي تواجه بلادنا أخطر امتحان مرت به في التاريخ للأسف حتى الآن رسب فيه كثير ممن يديرون ويحركون النشاط التجاري على كافة مستوياته والطمع والجشع سيد الموقف، أصحاب السلع يبيعون بضائعهم على حسب أنت لابس شنو وراكب شنو، ليست هناك أرضية ولا قياس ولا ثوابت كل زول يبيع على مزاجه، وكيفما اتفق وهو امتحان سقطت فيه الحكومة التي تركت الجمل بما حمل ووقفت تتفرج وتخلت عن مسؤولياتها في حماية مواطنها، لتتحول لافتة تحرير الأسعار إلى لافتة فوضى الأسعار، وليست هناك أي جهة تراقب السوق أو (تشكم) جنونه وتنزع نوائبه التي تفترس في حشا الناس صباح مساء، يحدث هذا على مرأى ومشهد من جهات يفترض أنها المعنية تماما بالقضية، كوزارة المالية والاقتصاد (وشؤون المستهلك) وما بين القوسين صفة وواجب ووظيفة والتزام، فأين كل هذا مما يحدث على أرض الواقع؟.
الدايرة أقوله إن الفوضى في الأسعار لا يدفع فاتورتها إلا المواطن الغلبان محدود الدخل، الذي لو أنه قلب الهوبة وعمل شقلبان ما حتلفق معاه، فياخي والي الخرطوم سعادة الفريق “عبد الرحيم محمد حسين” أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن مواطن ولايتك، ما قلنا ليك أظلم التجار وكبدهم الخسائر، لكن كمان كل شيء بالمعقول والقانون وبما يرضي الله،
لأن الناس لو ما عارف، قالت الروووب !!!!!!
كلمة عزيزة
أمس ذهبنا لإجراء معاملة في جهة حكومية يفترض أن يكون في المكتب المختص حوالي عشرة موظفين، للأسف وجدنا اتنين فقط يسجلون حضوراً، والبقية تسربوا رغم أن الساعة وقتها كانت الواحة ظهراً يا جماعة بلدنا دي منو الحيبنيها؟ ومنو الحيعمرها؟ طالما أن هذا هو سلوك الغالبية العظمى من القطاعات العاملة في أكثر من مجال حنطور كيف؟ ويوم العمل ربعه فطور وربعه صلاة وربعه ونسة وربعه الأخير زوغان!!
كلمة اعز
السيد وزير الكهرباء صرح أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء للقطاع العامل في مجال الدواجن، ورغم ذلك زادت أسعارها..
بعدين ليه يا سعادتك الدواجن براها أليس الإنسان أولى من الفراخ؟ فلماذا لا تراعي للقطاع السكني تحن على حال المواطن وتكون له الأولوية في نظرة الوزارة والوزير واللا ننقلب جداد أحسن!