المحكمة تحجز ملف شبكة تنشط في الاتجار في الأعضاء البشرية

بحري – الشفاء أبو القاسم
حجزت محكمة بحري وسط برئاسة “البلولة عبد الفراج”، ملف قضية  شبكة تضم  سيدتين متهمة بالاتجار بالأعضاء البشرية بين السودان وجمهورية مصر العربية، من خلال  استقطاب فئات الشباب، لهذا الغرض، للنطق بالحكم، بعد أن فرغت من سماع قضيتَيْ الاتهام والدفاع. وبحسب تحريات القضية الأولية فإن الشرطة قد كشفت  أن هناك شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية بين مصر والسودان، وباشرت تحرياتها لفك  غموض الجريمة المنظمة. وأشارت التحريات إلى ضلوع ثلاثة متهمين في القضية وأن هنالك علاقة ربطت بينهم وكان الرابط الأساسي بينهم  سيدة وهي التي قامت باستقطاب المتهم الثاني في البلاغ، وتابعت معه إجراءات تسفيره لمدينة القاهرة بدولة مصر العربية، بحجة العمل في شركة ليموزين. وعندما وصل استقبله شخص هناك واستأجر له شقة وظل يصرف عليه طيلة فترة إقامته أثناء ذلك حضرت سيدة مسنة لذات الشقة وأخبروه بأنها محتاجة للتبرع بكلية، وأقنعوه باستئصال كليته مقابل (5) آلاف دولار. وحضر بعد استشفائه للسودان وبدأ بدوره يستقطب بعض الناس ويستخرج لهم الجوازات بمعاونة بقية المتهمين في البلاغ، إلى أن تم القبض عليه أثناء مشاجرة دارت بينه وبين آخر، حاول استخراج جواز سفر. واحتدم بينهما الشجار حتى تم توقيفهما من قبل شرطي  مرور، الذي سلمهم بدوره لقسم الشرطة المختصة للتحقيق معهم حول أسباب الشجار، حينها تم تفتيش المتهم، ووجد  بجسمه أثر إجراء عملية جراحية، تأكد للشرطة أنه يعمل ضمن شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية، بين مصر والسودان، فيما تعمل المتهمة الثالثة في البلاغ دلالية تسافر لمصر لجلب البضاعة، وهنالك علاقة تربطها بالمتهم الهارب  في البلاغ، وهي التي قامت بتسفير المتهم الأول برفقة المتهمة الثالثة. وألقت الشرطة القبض على المتهمين على خلفية توصلها إلى أنهم يعملون ضمن شبكة للاتجار بالأعضاء، يقومون من خلالها باستقطاب الشباب للعمل في القاهرة وتسهيل إجراءات استخراج الجوازات، وإيهامهم  بالعمل في شركات بالقاهرة. فور الفراغ من التحري أحيل ملف القضية للمحكمة.