وزير المالية: هنالك مطلوبات للاستفادة من رفع الحظر
الخرطوم- رحاب عبد الله
أكد وزير المالية “محمد عثمان الركابي”، انعكاس قرار رفع الحظر على الاقتصاد إيجاباً، حيث يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد وتدفق الاستثمار الأجنبي وإعادة الدور الحيوي للصناعة من خلال تشغيل المصانع المتوقفة بتوفير قطع الغيار والتقانات الحديثة ودخول دول مستثمرة خاصة الأوربية في قطاع التعدين، مشيراً بمساهمة القرار في عودة السكة حديد لسيرتها السابقة، واستفاد قطاع الصحة بدخول أجهزة طبية حديثة بطرق مباشرة، كاشفاً عن وجود معدات معطلة في مخازن البلاد.
بيد أن “الركابي” رهن الاستفادة بعدد من المطلوبات وأجملها في خفض معدلات التضخم بخفض الكتلة النقدية وتكاليف الإنتاج ومكافحة التضخم المستورد بجانب تحسين الميزان التجاري وجذب المدخرات والاستثمار.
وشدد على ضرورة خفض عجز الموازنة وإزالة الدعم عن السلع الرئيسية ومحاربة التهريب وتحديد الأولويات الاقتصادية، ونبه لأهمية معالجة الديون الخارجية، وقال إنها تتطلب عملاً كبيراً مع الدائنين الاستحقاق والإعفاء والحصول على قروض بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن من المطلوبات توحيد سعر الصرف وعمل برنامج مراقب من الجهات لسعر الصرف، تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الحاجة لتحسين مناخ الاستثمار بإصلاح القوانين والمسائل الإدارية وقطع بأن أهم المطلوبات تكمن في توفر الإرادة السياسية.
