وزير التعاون الدولي القيادي بالشعبي "إدريس سليمان" في حوار مفتوح مع (المجهر) (1-2)

الرئيس “البشير” نفسه قال (ما عايز يترشح أنتو عايزين ترشحوه مالكم) وهذه مسألة سابقة لأوانها
إصلاح الاقتصاد ما صعب فقط محتاجين نقعد في (الواطة) ونخطط وندير ونقفل ملفات المشاكل
ليس صحيح ان وزارة التعاون الدولي من حصص الترضيات  وخالية من المهام !!
الرئيس “البشير” نفسه قال ما عايز يترشح أنتو عايزين ترشحوه مالكم هذه مسألة سابقة لأوانها
 حوار ـ هبة محمود
محاور عدة تناولناها مع ضيفنا في حوار مفتوح اختلط ما بين السياسي والتنفيذي، تحدَّث بصراحة وكشف خطته للعمل داخل الوزارة التي يعمل فيها، إصلاح الاقتصاد، ومستقبل البلاد بعد 2020م، ورؤية حزبه التي قادته للمشاركة في الحوار الوطني ودخول الحكومة كانت ضمن المحاور المهمة.
 إنه السفير “إدريس سليمان” وزير التعاون الدولي والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، جلسنا إليه في حوار قدَّم خلاله إفادات صريحة حول التساؤلات التي طرحناها له خلال حلقتين. فإلى مضابط الحوار
*سعادة الوزير مرحباً بك ضيفاً كريماً بصحيفة (المجهر)؟.
مرحباً بـ(المجهر) وبكل القراء الكرام.
*في البدء دعنا نتحدَّث عن كيفية ترشيحك لمنصب وزير التعاون الدولي، وكيف تم ذلك؟.
 الأجهزة المختصة بحزب المؤتمر الشعبي كوَّنت لجان لمختلف الشؤون من بينها لجنة مختصة لاختيار الأشخاص الذين سوف يشغلون وظائف محددة، سواءً أكان ذلك على مستوى الحكم القومي أو مستوى الحكم الولائي، ورأت هذه اللجان أن أكون أنا من بين المختارين، ربما لا أكون أفضل الأشخاص في حزب المؤتمر الشعبي ولا أكثرهم قدرة، ولكن الشورى لها تقديراتها الخاصة، ففي بعض الأحيان تقدِّر أن شخصاً محدداً معيَّناً يذهب ليتبوأ مسؤولية معيَّنة.
*كيف كانت النقلة من سفير إلى وزير سيما أن وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي هو (كارك)؟.
الانتقال طبيعي جداً لأن وزارة التعاون الدولي وزارة عملها مع الخارج، يعني هي وزارة علاقات خارجية سواءً أكانت علاقات مع منظمات الأمم المتحدة أو مع المنظمات الإقليمية والسودان عضو فيها، أو علاقات مع الدول التي تربطها مع السودان لجان وزارية مشتركة. وبالتالي ذات العمل الذي كنت أعمله وأنا سفير، أعمله الآن وأنا وزير للتعاون الدولي، لأن العمل كما ذكرت ذو طبيعة واحدة، ويمكن دا السبب الذي جعل الإخوة في المؤتمر الشعبي يختارونني لما عرضت عليهم وزارة التعاون الدولي وطلب منهم اختيار الأشخاص، وأنا بحكم تخصصي في العلاقات الخارجية فرأت اللجنة أنه أنسب عمل يمكن أن أقوم به.
*ماذا كسبت وماذا خسرت من خلال موقعك هذا؟ .
والله شوفي العمل العام بأكمله والمسؤوليات الموكلة للشخص إذا أخذها بجدية وعين الاعتبار فإنها متعبة على المستوى الشخصي، لأنه أنت الآن مطلوب منك أن تؤدي، والفَرَقة زي ما بقولوا كبيرة والفجوات في مختلفة جبهات العمل العام كبيرة جداً، وإذا كان المطلوب أداء يكون ذو جدوى وفيه نفع للبلاد والشعب بالتأكيد سوف يكون عمل مضني على حساب راحتك وعلاقاتك الشخصية.
 بالنسبة لي فإن العمل كسفير يختلف بالطبع عن العمل كوزير، فالأخير يكون احتكاكه بالأشياء الداخلية أكبر وأكثر، يعني أنت بتتعاطى مع الوزارات والولايات والمسؤولين والمجلس الوطني وجميع الجهات الموجودة في السودان، لكن السفير عمله يكون في إطار الخارج يقعد في سفارة ويؤدي عمله في إطارها وبالتالي فإن الأشخاص الذين تتعامل معهم كسفير يختلفون جداً عن الأشخاص الذين تتعامل معهم كوزير، وكذا الملفات التي يديرها السفير هناك تختلف من الملفات التي يديرها الوزير، يعني ممكن أقول ليك بصورة عامة وزير أكثر تعباً من سفير بالرغم أن كلاهما يعملان، لكن لكل منهما مجال مختلف.
*هل شغلت منصب تنفيذي من قبل؟.
لا، أنا أصلاً لم أعمل في غير وزارة الخارجية.
*كيف وجدت العمل داخل وزارة التعاون الدولي؟.
أنا كما ذكرت لك، أن العمل ذو طبيعة واحدة، لأني كنت أشغل منصب سفير وهو إدارة علاقات خارجية، وأنا هنا أيضاً من خلال منصبي أدير ملفات علاقات خارجية، والحمد لله ماشين، وساعين لتحقيق شيء للبلاد والعباد.
*وزارة التعاون الدولي تحسب من حصص الترضيات  وهي خالية من المهام والعمل لتقاطع عملها مع الوزارات الأخرى؟.
الكلام هذا غير صحيح، نحن في الحزب رضينا بمشاركة رمزية بعدد محدود من الوزارات، لكن أن يكون الأمر ترضية فنحن لسنا بحاجة إلى ترضية، نحن نريد إذا اشتركنا في شيء أن يكون لدينا أداؤنا وبذلنا وجهدنا.
 وزارة التعاون الدولي أنا أعتقد أنها مجال حيوي مهم جداً بالنسبة للسودان خاصة في الفترة القادمة، فهي وزارة تستقطب العون الخارجي للسودان وهذا العون له منتوج جيد، لأنه ينبغي أن يكون عون تنموي، وبالتالي أي حركة نتحرَّكها من المفترض أن يكون من ورائها عائد  للسودان سواءً أكان من المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية أو من دول التعاون الثنائي. فيما يتعلق بالتقاطعات، فأنا أؤكد أنه لا يوجد أي تقاطع، كل وزارة لديها مجالاتها التي تتحرَّك فيها ومهامها المحدَّدة بموجب مراسيم جمهورية صادرة، يعني كل وزارة من الوزارات دي قعدوا ناس مختصين فصلوا فيها مراسم جمهورية وقع عليها رئيس الجمهورية، وهي تحديد المهام المحددة ولا تتقاطع مع أي جهة على نطاق المهام المخصصة. يعني لو قلت لي أنا بتقاطع مع الخارجية أقول ليك لا، أنا ما بتقاطع مع الخارجية، بل العكس نحن بنتكامل معها فهي تقوم بالعمل الدبلوماسي والسياسي وهو عمل لا بد منه لأنه عمل تمهيدي مهم في العلاقات الخارجية، فهي تمهِّد ونحن نقوم بالعمل التنموي والعمل المتعلق بالعون الفني والاقتصادي وبالتالي ليس هناك تقاطع، وإذا ذكرتي وزارة المالية فهي مختصة ببعض الملفات وتختلف جداً عن الملفات التي نعمل فيها نحن. المعمل مفروز وواضح ومحدد جداً، وإذا الإنسان استطاع أن يبذل جهده ويؤدي يكون عمل الشيء المطلوب يكون هذا إنجاز دعيني من أن يتقاطع غيره، كل وزارة لديها من الاهتمامات والمهام والاختصاصات والأعباء والمسؤوليات ما تنوء من حمله الجبال الراسيات وعلى الناس يتفهموا ذلك.
*يعني ليست وزارة ترضية؟.
بالتأكيد.. ونحن لسنا بحاجة إلى ترضية ولو أصلوا دايرين نترضى كنا قعدنا سفراء.
*أنا لا أتحدَّث عن شخصك وإنما عن الحزب، فالمعلوم أن وزارة التعاون الدولي لم تكن ضمن حصصكم حتى آخر لحظة فما هي الملابسات؟.
لا لا لا.. الوزارات التي خصصت لنا هي وزارات مهمة. يعني حقيقة القوى التي كانت يفترض أن تشارك في حكومة الوفاق الوطني قوى كثيرة جداً، ونحن جميعنا رضينا بأن تكون الأوزان متساوية ما في زول يجي يقول أنا مهم أكثر من التاني، لا، وبالتالي حدث توزيع مناصب والوزارات. أنا ما بفتكر أنو كان دايرين يدونا حاجة وقاموا أدونا حاجة تانية لا، ما أظن ونحن مقتنعين  تماماً وراضيين بما تم إيكاله للمؤتمر الشعبي ودي وزارة من وزارات القطاع الاقتصادي، وأنت تعلمين أن مشكلة السودان مشكلة اقتصادية، وبالتالي أنا لن يكون لديَّ إسهام في العمل داخل الوزارة فقط، وإنما من اللازم أن يكون لديَّ إسهام في القطاع الاقتصادي ولابد أن يكون هناك تشاور وتنسيق مع الإخوة الوزراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والموجودين في قطاع التنمية الاقتصادية، للقيام بعمل جماعي، لأن القضية الاقتصادية أصبحت القضية الأساسية في البلاد وكونه يكون نحن لدينا سهم ولو ضئيل فيما يتعلق بحلحلة المشاكل المعيشية ومحاولة إيجاد حلول لها، فهذا الأمر غير ساهل، نسأل الله العون والتوفيق.
*ترى أن سهمكم ضئيل؟.
 المؤتمر الشعبي – بحمد لله تعالى – سواءً وجد عدداً كبيراً من الوزارات أو لم يجد، أو وجد عدداً من الممثلين له في البرلمان أو لم يجد، فإنه يعتبر حزب له إسهامه الكبير وليس إسهامه على اعتماده على ما يجده من مناصب في أجهزة الحكم المختلفة، الآن نحن بآرائنا وأفكارنا وخططنا بما نطرحه من أفكار ومشروعات سواءً أكانت سياسية أو اقتصادية أو في مجال حقوق الإنسان والحريات لدينا إسهام مقدَّر يساعد في تنمية البلاد.
*ما هو تقييمك حتى الآن لأداء وزراء المؤتمر الشعبي؟.
نحن الحمد لله حتى الآن الأداء جيِّد ولدينا مجهوداتنا المبذولة ورغم محاولاتنا مع الآخرين، لكن نرى أن أمامنا الكثير الذي ينبغي أن نفعله. نحن ما زلنا في البدايات،  وفي البدايات دائماً مرحلة ترتيب الأمور وليس الإنجاز، لتقديم المفيد للبلاد، وبلدنا تمتاز بموارد وقوى بشرية مؤهلة ولا ينقصها إلا ترتيب الأمور وإحسان إدارتها إذا أحسنا الترتيب والإدارة، وإن شاء الله السودان في زمن وجيز سوف يتقدَّم بخطوات قوية ومتسارعة.
*من خلال عملك داخل الوزارة كيف تقرأ علاقات السودان الخارجية وحجم التعاون الدولي الذي تم تقديمه في عهدكم حتى الآن؟.
شوفي السودان الآن منفتح جداً على العالم، والعالم منفتح عليه ونحن نحاول أن نستفيد من هذا الانفتاح بعمل مشروعات اقتصادية مفيدة للبلد، والمشروعات الاقتصادية، كما ذكرت لك سابقاً، تتعاون فيها كل وزارات القطاع الاقتصادي، يعني مثلاً وزارة التجارة عليها تحسين التجارة وزيادة الصادر وفتح أسواق جديدة، وزارة المالية عليها ترتيب الميزانيات بصورة أفضل وأحسن وإذا في تمويل خارجي لبعض المشروعات يجب أن تستجلبه، وزارة الاستثمار يجب عليها أن تجذب استثمارات كبيرة للبلد وتحقق نهضة اقتصادية وتوسع فرص العمالة السودانية، ونحن علينا تحسين العلاقات التنموية والاقتصادية والفنية والتدريبية مع الدول الأخرى عبر اللجان الوزارية المشتركة. نحن عقدنا بعض اللجان الآن وفي الفترة القادمة إلى نهاية السنة وحتى العام 2018م، لدينا عدد كبير من اللجان الوزارية التي نخطط لعقدها وهذه اللجان تعتبر آلية مهمة جداً لتحسين العلاقات العملية والسياسية، ونحن حريصين أن تكون الـ (51) لجنة مشتركة مع دول أخرى مفعَّلة للاستفادة من النسب النسبية في تلك الدول لمصلحة السودان، يعني إذا في مستثمرين نجيبهم السودان إذا في أموال فائضة نستقرض منها للسودان إذا فيها عون تنموي نأتي به، وأيضاً إذا كان هناك فرص للتدريب، يعني نحن ممكن القول إننا مركزين على الجانب العملي ذو الجدوى الاقتصادية التي يستفيد منها أي سوداني، لدينا أيضاً علاقاتنا مع المنظمات الدولية، وقد عقدنا اتفاقيات مع المنظمات الدولية والآن نحن نحاول أن ننتقل من العون الإنساني إلى العون التنموي، نحن الآن نحاول أن نستجلب موارد كبيرة جداً من هذه المنظمات في شكل منح وليس قروض ووقعنا عدد من الاتفاقيات وسنوقع عدد آخر، ونتابع إلى أن تتحقق هذه الاتفاقيات في مشروعات على وجه الأرض، مش اتفاقيات ومؤتمرات وكلام فقط، لا لا، لابد أن تكون مشروعات على وجه الأرض ويكون لدينا شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي فيما يلي العون التنموي والاقتصادي والفني.
*حتى الآن ما الذي تم تنفيذه؟.
عقدنا اتفاقيات مع كل منظمات الأمم المتحدة حوالي (20) منظمة، لدينا معها اتفاقية إطارية بصدد جلب عون للسودان خلال الثلاثة أعوام القادمة.
*بكم تقدر قيمة العون؟.
نتوقع خلال الثلاثة أعوام القادمة حوالي  بليون و(400) دولار، كمنح، ولدينا أيضاً مساعي مع الألمان والإيطاليين والكوريين والأتراك وعدد من وكالات العون الثنائية. لجلب مزيد من العون ونركزه على أولوياتنا الوطنية والمراكز والمناطق التي بحاجة إلى عون.
*هل من المتوقع أن تكبح هذه المنح جماح الدولار في فترة السنوات القادمة؟.   
إن شاء الله، وهذا عمل مشترك، يعني لو جاتك في السنة بليون أو بليون ونصف من جهات ما، فبالتأكيد أنها بتساعد على تقوية البنية السودانية وانفلات الدولار، ودا يعينها على زيادة تجارتنا وصادرنا، وعلى وزارة المالية أن تنقص نفقاتنا وعلى وزارة الاستثمار أن تستجلب مشروعات يكون فيها عائد للبلد، وزارة المعادن عليها أن تأتي بمستثمرين في المعادن، يعني هو عمل متكامل وما بضربة جهة واحدة بنخفِّض الدولار، العمل جماعي وحل مشكلة السودان الاقتصادية ليس من الصعوبة بمكان.
*هل نعاني من مشكلة كيفية إدارة مواردنا والاستفادة منها؟.
والله دي واحدة من المشاكل الأساسية في السودان بجانب عدم التنسيق والاهتمام، طبعاً الحروب، أيضاً، لها تأثيرها، لأنها تقوم باستنزاف الموارد التي يجب أن توجه للتنمية وليس لوقف النزيف، ولذلك واحدة من مبادراتنا المطروحة هي مسألة السلام، لأنها سوف تسهم إسهاماً كبيراً جداً في تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق النهضة الاقتصادية، يعني إذا حدث سلام سينخفض الصرف على الحرب، لأن إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى أمن واستقرار، هناك عدد من العوامل يجب أن تتضافر مع بعضها البعض، يجب علينا أن نحسن إدارتنا ونقلل من الهدر، نحن لدينا موارد اقتصادية ضخمة، يعني السودان على الرغم من مشاكله وحروبه يعتبر من الناحية الاقتصادية الرابع أو الخامس في أفريقيا، ولو استقرينا سيكون بيسر الدولة الأولى في أفريقيا ونستطيع أن نقفز قفزات كبيرة جداً، لأننا نمتلك  موارد حقيقية، نحن الآن لو وجدنا فرصة لاستغلال مواردنا الزراعية يمكن أن تكون صادراتنا من الزراعة سنوياً (500) بليون دولار، وإذا تم استغلال معدن الذهب فقط بصورة جيَّدة يمكن أن يكون دخلنا منه (10)  مليار دولار، في السنة، وكذا الأمر على بقية المعادن الأخرى ممكن تدخل ملايين خزينة الدولة، الثروة الحيوانية إذا تم استغلالها بالطريقة المثلى يمكن نضاعف دخلنا منها.
*إصلاح الاقتصاد السوداني بالأمر اليسير برأيك، ولكن تظل المشكلة السياسية قائمة وهي السعي للمناصب أكثر من إصلاح البلاد وهذا يظهر جلياً في الانشقاقات والخلافات التي تشهدها جل الأحزاب؟.
إصلاح الاقتصاد ما صعب كما ذكرت، وأكرر المحتاج مننا فقط نقعد في الواطة ونخطط وندير ونقفل ملفات المشاكل ونركِّز على تحقيق سلام حقيقي في البلاد ونتيح فرصة حقيقية للحريات ويكون النشاط الاقتصادي حراً ونساعد نطاق الأعمال الخاص ونساعد شبابنا في أن يكون شباباً منتجاً، إذا تم تحريك    الكوادر الطبيعية والبشرية والزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية، فالسودان بسهولة في ظرف ثلاثة أعوام فقط، وهي عمر حكومة الوفاق الوطني يمكن أن تجديه في المقدمة.
فيما يتعلَّق بشق السياسة التي ذكرتيه، وعشان السياسة مشكلة داخل السودان فنحن كنا من الناس الحريصين جداً على الحوار الوطني، لأن الحوار يأتي بكل هذه القوى ويضعهم في مائدة واحدة ويفكروا بصوت مسموع ويتناقشوا فيما بينهم، وقد يحدث تجاذب وتنافر واختلافات لكن لما تكون المسألة ماشة في اتجاه موضوعي وهمنا جميعاً الأساس والأول هو الوطن ورفاه شعبه في المقدمة نستطيع أن نصل إلى حلول، وبالفعل نحن استطعنا الوصول إلى حلول ومنهج لحكم السودان، ووصلنا في القطاعات أو المحاور الستة التي تمت مناقشتها بمخرجات حتى المعارضة نفسها لم تستطع الاعتراض عليها وتقول إن هذا غير صحيح أو خلافه. كانت مخرجات علمية وموضوعية جداً تم الاتفاق عليها، ولكن  تصبح مشكلتنا الأساسية جميعاً في  العمل على تنفيذها إذا عملنا جميعاً سينصلح حال البلاد، وهذا هو التوجه الذي استشعره الآن، لأن أي حزب شعر أن التنازع  والاحتراب لا يوصل إلى شيء، ونحن إذا عايزين ننفع بلادنا لابد أن نتفق على منهج لحكم البلاد، والحمد لله كما ذكرت لك من خلال الحوار توصلنا إلى مخرجات في كل القضايا، وعلينا الآن بذات الصدق والجدية والاجتهاد نسعى لتنفيذها حتى نصل بحلول عام 2020م، لتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة يشترك فيها الجميع والشعب السوداني هو الذي نحتكم إليه وهو الذي يقرر أي الأحزاب تحكم البلاد، ستكون هناك  شورى حقيقية، نحن حتى الآن هذه المرحلة ماشين كويس بالتوافق وعلينا أن نستمر بإدارة الأمور بمثل هذا التوافق.
*تحدَّثت عن تداول سلمي للسلطة وهناك حديث عن ترشيح الرئيس “البشير” لدورة رئاسية جديدة في 2020؟.
..(الرئيس “البشير” بنفسه قال ما عايز يترشح أنتو عايزين ترشحوه مالكم)، هذه المسألة سابقة لأوانها، الرئيس يتبع لحزب وهذا الحزب هو الذي يقرر ترشيحه أو لا، وما إذا كان الدستور يسمح له بذلك أم لا. هناك اعتبارات كثيرة جداً، نحن كحزب آخر وهناك، أيضاً، عدد من الأحزاب سيكون لدينا تصرفنا، نحن الآن نتحدَّث عن الإصلاح السياسي وهو أهم من الأشخاص وتعيينهم، وهذا الإصلاح لن يتأتي بـ(100) حزب، يعني ما في بلد يكون فيهو (100) حزب، وعشرات الحركات، لا خلونا نقعد في الواطة ونتفق ونعمل عدد محدد من الأحزاب وتحالفات، يعني البلد كلها لو بقى فيها (4) تحالفات كفاية.