وزارة العدل تشرع في دارسة (108) قوانين لا تتسق مع الدستور

البرلمان – يوسف بشير
شرعت وزارة العدل في دارسة (108) قوانين لا تتسق مع الدستور بهدف تعديلها أو إبدالها، إضافة لتعديل الدستور نفسه لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني. وتوقعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إجازة البرلمان لهذه القوانين قبل نهاية فترة عمله في 2020م.
ورفض وزير العدل “إدريس جميل” في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس (الإثنين)، الحديث عن تحقيق وزارته لمطلب مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق أخرى بشأن أحداث سبتمبر 2013م، التي راح ضحيتها (80) شخصاً وفقاً لتقارير حكومية، فيما أحصت منظمات حقوقية حوالي (200) قتيل، قاطعاً باستعداده للرد على تقرير الخبير المستقل الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتمبر المقبل؛ بهدف إخراج البلاد من البند العاشر الخاص بالترتيب اللوجستي وتقديم الاستشارة، مؤكداً وضعهم خطط بديلة في سبيل هذا المطلب.
من جهته نقل “عثمان نمر” رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن وزير العدل رؤيته لقيام ورشة لقانون الإنتاج الزراعي بحضور الجهات ذات الصلة لحل الصعوبات التي صاحبت تنفيذه. وتوقع أن تودع لجنة التشريع بمجلس الوزراء التي يقف على رأسها وزير العدل، منضدة البرلمان تعديلها وإبدالها لـ(108) قوانين مخالفة للدستور بالتدرج خلال فترة عمل البرلمان التي تنتهي 2020م، ليقوم بإجازتها.