"مالك جعفر": العجز في النقد الأجنبي حوالي (4-5) مليارات دولار في السنة

الخرطوم ـ رحاب عبد الله
قطع رئيس الغرفة القومية للمستوردين “مالك جعفر” بفشل سياسات بنك السودان الأخيرة الخاصة بسعر الصرف.
وكشف عن عدم حصول المستوردين منذ فترة ـ وصفها بالطويلةـ على نقد أجنبي من البنوك بالسعر الرسمي لتغطية احتياج الاستيراد, لافتاً إلى أنهم ظلوا يحصلون عليه من السوق الموازي، مشيراً للضرر الواقع عليهم بسبب تغيير سعر الصرف بوتيرة عالية وزاد” يوميا نفاجأ بسعر صرف جديد وأحيانا يتغير خلال اليوم ثلاث مرات”.
وارجع “مالك” عدم استقرار سعر الصرف وما يحدث فيه لعدم وجود سياسات واضحة، مشيراً إلى أن آخر قرارات اتخذت بشأن سعر الصرف كانت نهاية العام الماضي، التي أقرت السعر التشجيعي والحافز، مبيناً أنهم كأصحاب عمل أبلغوا بنك السودان، حينها أن قراراً واحداً لا يجدي، وإنما المسألة تحتاج لإجراءات متكاملة ,وقطع بأن القرارات الأخيرة إلى الآن لم تحقق أهدافها المتمثلة في جذب مدخرات المغتربين وتجسير الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وبرهن على ذلك بوجود أكثر من سعر للعُملة (سعر بنك السودان الرسمي ومعمول به في الجمارك, سعر الحافز وسعر السوق الموازي) والذي اعتبره “مالك” هو السعر السائد الآن والذي يتعامل به كل الناس وهو الذي يخضع للعرض والطلب.
وارجع “مالك” فشل الإجراءات الأخيرة لجهة أنها تتطلب قدرة المركزي على توفير النقد الأجنبي لمقابلة الطلب والقدرة على الموازنة بين العرض والطلب بالإضافة إلى أن تكون هنالك مرونة فيما يتعلق بجذب مدخرات المغتربين بحيث لا يكون هنالك فارق كبير بين سعر السوق وما يحدده بنك السودان, لافتا إلى أنه منذ صدور القرارات لم يتحرك سعر الحافز الذي لم يصل الـ(16) جنيهاً للدولار بينما سعره في الموازي أعلى.
وكشف مالك أن معلوماتهم تفيد بأن الفجوة الموجودة أو العجز في العُملة لم يتجاوز الـ(4ـ5) مليارات دولار في السنة، وهو ما عده مبلغ غير كبير فقط يحتاج إلى سياسات حكيمة وحزمة إجراءات ـ على حد قوله ـ وعزا ذلك لجهة تغطيتها عبر الصادر ومنح تسهيلات وحوافز حقيقية للمغتربين الذين تستهدفهم بحوالي (4) مليارات دولار.
وانتقد “مالك” عدم إشراكهم في لجان اتخاذ القرار بشأن سعر الصرف وعدم استشارتهم وزاد ” إذا كان تمت استشارتنا كنا قلنا رأينا “, مشيرا إلى تجارب دول جارة من بينهم مصر بشأن سعر الصرف والتي اتخذت ذات الإجراءات في ذات التوقيت، إلا أنها الآن تنعم بسعر صرف اقل وارتفاع الاحتياطي الأجنبي للضعف الذي كان موجوداً من قبل.