مجلس الوزراء يوجه بزيادة عائد الصادر من النقد الأجنبي ومراجعة حسابات الشركات الحكومية

  الاستمرار في تطبيق سياسة الحافز وتعديل السعر التأشيري للسوق المنظم
الخرطوم ـــ نزار سيد أحمد
وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الثلاثاء)، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، وجه بنك السودان المركزي بزيادة عائد الصادر من النقد الأجنبي ومراجعة حسابات الشركات الحكومية وإلزامها بتوريد صافي أرباحها لوزارة المالية، في وقت كلف فيه قطاع التنمية الاقتصادية بتقديم حزمة من السياسات تهدف إلى ثبات سعر العملة الوطنية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحول دون تصاعد تكاليف المعيشة، ووجه المجلس كذلك بتشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب السلع المدعومة، فضلاً عن استكمال الفوترة والمحاسبة الإلكترونية في المالية وديوان الضرائب قبل الثلاثين من سبتمبر القادم.
وقدم محافظ بنك السودان المركزي د.”حازم عبد القادر” في جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، تقرير أداء القطاع الخارجي للنصف الأول من العام 2017م، موضحاً إصدار البنك موجهات لزيادة حصيلة النقد الأجنبي تضمنت توجيه المصارف بشراء موارد النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة للجهات التي يمتلكها أو يساهم فيها أجانب بنسبة (100%) لصالح المصرف، بجانب الاستمرار في تطبيق سياسة الحافز وتعديل السعر التأشيري للسوق المنظم لتقليل الفجوة بين سعري السوق المنظم والحر، فضلاً عن السماح للشركات المصدرة للذهب بأن تحتفظ بنسبة (70%) من عائد صادراتها وبيع (30%) لبنك السودان المركزي والسماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، على أن يتم بيع (50%) من عائداته لبنك السودان المركزي، وأبان التقرير أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت (1,3) مليار دولار وهو نفس الرقم لذات الفترة من العام الماضي، وتمثلت أهم الاستخدامات بحسب التقرير، في استيراد الجازولين والقمح ودقيق القمح بنسبة (70%) من هذه الموارد.