جهاز رقابة الكهرباء : إيداع مسودة قانون لضبط ترشيد الكهرباء لدى وزارة العدل

كشف عن استيراد (2000) ميقاواط خلال الـ(5) سنوات الماضية
الخرطوم ــ مهند بكري
كشف الأمين العام للجهاز الفني لرقابة وتنظيم الكهرباء، المهندس “أحمد محمد خير الجنيد” عن إيداع مسودة قانون جديد لضبط ترشيد الكهرباء منضدة وزارة العدل قاطعاً باستمرار الحكومة في دعم سلعة الكهرباء.
وطالب “الجنيد” في مؤتمر صحفي عقد أمس (الاثنين)، بمقر التوليد الحراري بالخرطوم المواطنين المسجلين في الشبكة القومية للكهرباء والبالغ عددهم (2.40) مليون، مشترك بترشيد استخدام الـ(3.500) ميقاواط، المتاحة من الكهرباء بالبلاد، مما يساعد على استقرار  الخدمة، موضحاً أن القطاع السكني يستهلك (51%)، فيما يستهلك الحكومي (18%)، بينما يستهلك القطاع الصناعي نسبة كبيرة من الطاقة، وتابع “الجنيد” بالقول: “المتوفر من الطاقة المائية بالسودان محدود، مبيناً أن هناك مناطق كثيرة لا تصل إليها الخدمة”، مشيراً إلى مشكلة الكهرباء في البلاد تكمن في القدرة وليس الطاقة، وزاد قائلاً: (قلة المعرفة والمهارة اللازمة لدى متخذي القرار ومصممي النظم والموردين وراء تعطل سير العملية بالكفاءة المطلوبة)، كاشفاً عن زيادة في طلب الخدمة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن السدود توفر حوالي (1752) ميقاواط، فيما يوفر التوليد الحراري (1782) ميقاواط، مقراً بحدوث فجوة بين ما هو منتج من الكهربائي بشقيه المائي والحراري والاستهلاك، لافتاً إلى استيراد (2000) ميقاواط، خلال الخمس سنوات الماضية.