وزير الدولة بالاستثمار عضو لجنة التفاوض مع واشنطن "أسامة فيصل" في حوار مع (المجهر) 1-2

متفائل جداً حتى لو لم ترفع العقوبات بعد الـ(3) أشهر، ستلتزم الإدارة الأمريكية برفعها
قضية الأراضي والنزاعات من أكبر معوقات الاستثمار ..  لكنها بدأت تنحسر لهذه الأسباب
أنا ضد مصطلح مطلوبات أمريكية لأن المسارات الـ(5) عبارة عن تعاون
من أسباب رفع العقوبات إدراك واشنطن أن استمرارها سيقود لتمرد الكثير من الشركات الدولية والعالمية وستأتي للسودان
نحتاج لإعادة صياغة قانون الاستثمار.. الآن وضعناه تحت الدراسة لإضافة المزيد من الحوافز
حوار ـ رقية أبو شوك
*هل ستوفي الإدارة الأمريكية بوعدها وتعلن رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية بصورة نهائية عن السودان في الموعد الذي حددته والذي يصادف نهاية أكتوبر القادم؟
 هذا السؤال سيظل عالقاً في أذهان السودانيين حكومة وشعباً … فالشعب السوداني أصبح قلقاً وغير متفائل بما سيحدث في أكتوبر القادم، مبعث القلق يأتي من أن الإدارة الأمريكية قد لا تتعاطى مع ما حققه السودان من مطلوبات وشروط وضعت له، سيما أن نتيجة هذا الوفاء بالمطلوبات قابلته واشنطن بتمديد العقوبات لثلاثة أشهر، أخرى، بل أضيف بنداً جديداً هو (حقوق الإنسان).
(المجهر) جلست مع وزير الدولة بوزارة الاستثمار وعضو لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، “أسامة فيصل” باعتباره من القريبين جداً من هذا الملف.. جلسنا لديه ليحدثنا عن تفسيره للتمديد ولماذا التمديد بعد أن استوفى السودان للشروط؟ .. وهل يتوقع رفع العقوبات بنهاية أكتوبر القادم ؟ ولماذا تم إدخال ملف حقوق الإنسان ضمن الشروط الأخيرة؟ بالإضافة لسؤالنا له عن  قراءة تحليله لفك التحويلات المالية الأمريكية .. وهل سيكون لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات الغربية؟ بالإضافة إلى أسئلة أخرى متنوِّعة تصب جلها فى كيفية الاستفادة من مرحلة مابعد الرفع .. و أكثر القطاعات والوزارات تأهيلاً لقيادة المرحلة المقبلة.

*السيد الوزير بداية .. ما تفسيرك لتمديد الحظر الاقتصادي الأمريكي بالرغم من اعتراف المخابرات الأمريكية ووزارة الخارجية بتعاون السودان في مجال الإرهاب وإيفائه للشروط الخمسة ؟.
أنا اعتقد التمديد ليس له علاقة بالحكومة السودانية، هو لأسباب داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من واقع خبرتي في الملف في بعض الهياكل المهمة في السياسة الخارجية داخل الإدارة الأمريكية لم تكتمل من ضمنها الجهات المسؤولة من أفريقيا داخل وزارة الخارجية. (ديسك) السودان لزمن طويل السودان كان لديه مبعوث خاص وحتى الآن لم يتم تعيين مبعوث في قضايا داخلية، الإدارة الأمريكية فضَّلت أن تكتمل حتى يتم رفع العقوبات بشكل نهائي.
أنا شخصياً متفائل جداً وحتى لو لأي سبب من الأسباب  لا قدر الله  أن  لم ترفع العقوبات في الثلاثة أشهر، سترفع من جانب الإدارة الأمريكية لأن كل المؤسسات تعرف أهمية هذه المسألة. والأهم من ذلك أن المبعوث السابق والسفير والمبعوث الأسبق ثلاثتهم كتبوا خطابات للرئيس الأمريكي وطالبوا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، فليس هنالك شهادة أفضل منها للإدارة الأمريكية.
 { حدثنا عن التفاهم والتعاون الذي تمَّ؟.
نحن سمعنا كثيراً عن تعاون أمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة وفي تواصل بين الخارجية الأمريكية والسودانية وسفارتنا في واشنطن والسفارة الأمريكية وكذلك زيارة بعض الشركات الأمريكية للسودان مؤخراً بعد الرفع الجزئي للعقوبات وهذا دليل على أن هنالك كثير من المعلومات التي تشير إلى أن الوقت قد حان لرفع العقوبات بصورتها النهائية .
{ حديث عن أدوار لبعض الدول وأنها قد تدخلت؟.
نعم، هنالك كثير من الدول الشقيقة والصديقة تعمل في هذا الملف بعضها يعمل سراً وآخر جهراً .
{ رفع العقوبات عن التحويلات هل يأتي في سياق رفع العقوبات؟.
طبعاً القرار الذي اتخذ من الرئيس السابق “بارك أوباما” كان فيه رفع جزئي للعقوبات مع اكتمال  رفع العقوبات في يوليو المنصرم، وكان هذا جزءاً مما صدر في 2017م.
{ هل تعتقد أن السودان أوفى بكل الالتزامات والمطلوبات؟.
أنا اعتقد أن السودان أوفى بكل الالتزامات وهنالك جهد كبير يبذل.. وأنا لا أقول هي التزامات لأن المسارات كانت عبارة عن تعاون وليست مطلوبات أمريكية، وأنا ضد مطلوبات أمريكية، ما تم هو تعاون بين الطرفين، هنالك قضايا وشواغل تهم الإدارة الأمريكية، والسودان لديه قضايا وشواغل، فالحكومة السودانية كانت تقول إنها لا تستطيع إنجاز بعض الأشياء لوجود العقوبات الأمريكية ولا يمكن للحكومة السودانية أن تعمل كل هذا الجهد في مكافحة الإرهاب ويكون عليها عقوبات أمريكية .
{ الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت السودان بقرار تأجيل النظر في رفع العقوبات بالإشارة إلى حقوق الإنسان؟.
حقوق الإنسان لم تكن جزءاً من المسارات هي قضية عامة تهم المجتمع الدولي ككل والسودان أصلاً لم يكن ضد حقوق الإنسان وكان دائماً مع احترام حقوق الإنسان، والسودان بذل جهداً كبيراً جداً في قضايا حقوق الإنسان، لكن عموماً السياسة الدولية ليس فيها عدل كامل، فإذا نظرت لقائمة حقوق الإنسان ستجدين دولاً كثيرة جداً يمكن تسبق السودان، لكن التركيز على السودان لديه أغراض سياسية.
{ فك التحويلات المالية هل يمكن أن تكون سبباً لجذب المزيد من الاستثمارات للسودان؟.
أنا افتكر واحدة من أسباب رفع العقوبات عن السودان أن الإدارة الأمريكية أدركت أنه إذا تواصلت هذه العقوبات ستتمرد الكثير من الشركات الدولية والعالمية على العقوبات وستأتي للسودان عن طريق مباشر أو عن طريق شريك، لذلك رأت الإدارة الأمريكية أنها إذا واصلت العقوبات سيتم تجاوز لتلك العقوبات، لذلك كان من الأفضل رفع العقوبات، إضافة للجهد الكبير الذي تمَّ، وأنا افتكر أن الأجهزة الأمنية والخارجية ورئاسة الجمهورية أولاً وأخيراً بذلوا جهوداً كبيرة لرفع العقوبات عن السودان .
{هل توقفت الشركات التي جاءت للاستثمار بعد تأجيل  قرار رفع العقوبات لأكتوبر المقبل؟.
حركة الشركات بين أمريكا والسودان لا تتم بصورة يومية والشركات الدولية عندما تأتي للاستثمار تحتاج لوقت لتحليل السوق، وبعد ذلك تدخل والآن منذ إصدار قرار تمديد الرفع لثلاثة أشهر، لم تكن هنالك أي تحركات سلبية، بل بالعكس كلها إيجابية وواصلت الشركات الأمريكية  اتصالاتها وزياراتها للسودان في هذا الإطار.
{ قراءة لحركة الاستثمار بعد الرفع الجزئي للعقوبات؟.
كما قلت لك الاستثمارات الأمريكية  بالتحديد ليس لدينا رصد دقيق لها والسبب الأساسي أنه منذ شهر يناير الماضي، وحتى اليوم كل الشركات التي جاءت مازالت تستكشف في سوق الاستثمار وتبحث عن كثير من الفرص في السودان سواءً في الثروة الحيوانية أو المعادن أو البترول، وأنا افتكر ليس هنالك رصد للاستثمارات الأمريكية، أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نحن لدينا تقرير يصدر بشكل دوري.
{ قبل الرفع هل كانت هنالك شركات أمريكية جاءت للاستثمار بالسودان؟.
طبعاً..ففي فترة العقوبات نفسها كانت هناك قطاعات لم تشملها العقوبات مثل مجالات الأغذية والزراعة وبالتالي هذه كانت موجودة … شيء ثاني هنالك بعض الشركات لجأت للاستثمار عن طريق مكتب (الأوفاك) الأمريكي، وهنالك أيضاً شركات كانت تعمل عن طريق شريك ثالث كواجهة بالنسبة لها.
 *في الفترة الماضية كانت هنالك شركات أمريكية تريد الاستثمار في النفط والتعدين؟.
الطلبات بشكل عام كبيرة جداً، ولكن من ناحية إجراءات العدد غير كبير، لأن الدراسات في مشروعات ضخمة تحتاج لستة أشهر، والقرار اتخذ في يناير ونحن الآن في أغسطس قد تكون الدراسة اكتملت.
{حتى نواكب المرحلة القادمة هل سنضطر لإعادة صياغة قانون الاستثمار؟.
بالتأكيد .. القانون الآن تحت الدراسة لإضافة المزيد من الحوافز، وقانون الاستثمار هو قانون منافسة أنت تحتاج لقراءة السوق الإقليمية والدولية وتحدد مطلوباتك وتنظر ماذا يريد المستثمر ومن ثم تضيف حوافز من فترة لأخرى.
{ في نظرك ما هي البنود التي يمكن أن تعدَّل؟.
إضافة ميزات للمستثمر، واللوائح التي تضيف ميزات للمستثمر هي واحدة من البنود الأساسية، ولأن القانون  تحت دراسة مختصين وخبراء وقانونيين، أنا لا أستطيع إعطاء أي تفاصيل الآن حتى يعرض بشكل كامل .. نحن لدينا رغبة أن يطرح القانون على مجموعة كبيرة جداً من رجال الأعمال والقطاع الخاص السوداني حتى تتاح الفرصة وحتى المستثمرين الأجانب يساهمون فيه.. صحيح الرأي في النهاية رأينا ولكننا لا نرى مشكلة أن نستأنس برأي الناس والتجارب والخبرات حتى نستطيع أن نقدم للمستثمر ما يرضيه.
{  هنالك شكاوى من المستثمرين المحليين بمعيارية عدم التساوي؟.
أنا شاعر أن هذه المعلومة غير دقيقة، لأن قانوننا من أوائل القوانين في العالم التي لا تميِّز بين المستثمر المحلي والأجنبي، ونحن الآن بدأنا نسمع في دول كثيرة بدأوا يبشرون بأن قانونهم لا يميِّز بين المستثمر الأجنبي والوطني، وبالتالي كانت ميزة الكثير من القوانين .. فقانوننا لا يميِّز بين المستثمر الأجنبي والمحلي ولا يميِّز بين الاستثمارات المتماثلة .. مثلاً مصنع سكر لا نعطيه شيئاً نعطيه لمصنع سكر آخر .
{ ستظل قضية الأراضي والنزاعات من أكبر معوِّقات الاستثمار … كيف تنظرون لهذا الأمر؟.
حتى لو أنتِ شاعرة أنها هي من أكبر المعوقات، أنا أريد أقول لكِ إنها بدأت تنحسر وبدأ يحصل تفهم من المجتمعات المحلية بقيمة الاستثمار وبدأ يحصل تفهم من السلطات المحلية في الولايات والوزارات المختلفة في نفس الوقت القوانين هي القضية الأساسية لحل المشكلة لكن ما يجعل المسألة تحل  أكثر هو التنسيق .. وأنا متفائل بالمستقبل الخاص بالأراضي.