لجنة لمراجعة أجور قطاع الشحن والتفريغ

بورتسودان ــ المجهر
أمر والي ولاية البحر الأحمر “علي أحمد حامد” بتشكيل لجنة لمراجعة أجور وشروط الخدمة لقطاع الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر. وجاء القرار الولائي بموجب توصية من اللجنة المكلفة بإصلاح وتنظيم قطاع عمال الشحن والتفريغ.
وتم تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة الأجور برئاسة وزير الاستثمار والصناعة بالولاية، وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في مراجعة الأجور وفق قانون العمل وشروط الخدمة. وتم وضع تصور لتكاليف الشحن والتفريغ بما يحقق الأجر العادل والاستفادة من تجارب الموانئ في الدول التي تعمل بهذا النظام في تحديد أجور الشحن والتفريغ.
وجاء القرار في إطار جهود حكومة الولاية لإصلاح وتنظيم قطاع الشحن والتفريغ، مستنداً إلى أحكام الدستور الانتقالي للولاية تعديل 2016، مقروءة مع المادة 4 (1) من قانون لجان الأجور.