فريق خبراء أممي يتقصى تورط جهات دولية في معارك دارفور الأخيرة

يقف ميدانياً على الأسلحة والمعدات التي ضبطتها الحكومة
الفاشر – المجهر
 وصل ولاية شمال دارفور فريق من خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة للوقوف على الأوضاع عقب الهجمات التي شنتها الحركات المسلحة في الإقليم خلال مايو الماضي، والتقصي حول تورط جهات دولية فيه ومعرفة أنواع الأسلحة والآليات التي تم ضبطها. وكان رئيس الجمهورية ومسؤولون عسكريون قد أعلنوا، عقب المعارك التي دارت بين الحكومة ومسلحي دارفور في ولايتي شرق وشمال دارفور، عن ضبط مدرعات مصرية كان يستخدمها المتمردون الذين تقول الخرطوم إنهم بادروا بشن هجمات على الولايتين بعد دخولهم من محورين في ليبيا ودولة جنوب السودان.
وقال منسق الفريق المكون من خمسة خبراء، إنهم وصلوا دارفور لمراقبة التقدم المحرز في العملية السلمية، ومراقبة الأسلحة والمعوقات ومعرفة الوضع السياسي، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وأسماء القادة المتورطين في الهجوم الأخير على أجزاء من الولاية. وأضاف إنهم يرمون للحصول على معلومات حول (تورط جهات دولية أو متمردين في أحداث وادي هور بغرض تضمينها في تقارير اللجنة الدورية التي ترفع للأمم المتحدة دعماً لجهود السودان في إحلال السلام الشامل وإنهاء الحرب الدائرة في دارفور). وأشار إلى أن اللجنة الدولية التي تتكون من خمسة خبراء تُعنى بمتابعة عملية حظر الأسلحة والتقدم في الوضع الأمني بالمنطقة وحقوق الإنسان.
وعقد الوفد، اجتماعاً مشتركاً مع والي شمال دارفور بالإنابة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ولجنة أمن الولاية والأجهزة العدلية، ومدير إدارة السلام بوزارة الخارجية، بحث جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني. ودعا نائب والي شمال دارفور “محمد بريمة حسب النبي” لجنة الخبراء للمساهمة في دعم الجهود الرسمية ومنع الدعم الخارجي للحركات المتمردة، كما قدم تنويراً للوفد حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ورداً على تساؤلات اللجنة حول الأحداث الأخيرة بـ(وادي هور)، أكد المسؤول الحكومي، امتلاكهم المستندات والوثائق التي تؤكد تورط جهات دولية في دعم الحركات بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة واستخدامها لنسف الأمن وزعزعة استقرار دارفور. وقال “بريمة” في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الوفد سيقف ميدانياً على الأسلحة والمعدات التي تم ضبطها بواسطة القوات المسلحة من المتمردين في معارك (وادي هور) الأخيرة وتقديم تقارير حولها للأمم المتحدة. وأحاط “بريمة” اللجنة بقرار الحكومة القاضي بتكوين لجنة قومية لجمع السلاح من دارفور، وتقنين السلاح، مؤكداً أنها ستبدأ نشاطها قريباً، حاثاً الفريق الأممي على دعم فرق جمع السلاح فنياً ولوجستياً.