مجرد سؤال
(جنون الأسعار)!!
رقية أبو شوك
اندهشت بالأمس وأنا أجوب عدداً من “السوبر ماركت” لشراء بعض الاحتياجات، فقد وجدت ارتفاعاً جنونياً في أسعار معظم السلع الضرورية والمعيشية اليومية، وازدادت بنسبة (100%) في فترة شهر.. ازدادت ولا ندري ما هي الأسباب الحقيقية وراء الزيادة وذلك بخلاف أسعار الدولار الذي أصبح حجة لمبررات التجار.
نعم الدولار ارتفع، وتجاوز الـ(20) جنيهاً بكثير، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تمديدها قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان لأكثر من (20) عاما إلى ثلاثة أشهر أخرى.
تجار العملة كانوا في انتظار القرار إذا كان رفعاً ستنخفض العملة أما إذا كان تمديداً أو تجميداً فإنهم سيرفعون صبيحة اليوم التالي للقرار سعر الدولار، وقد كان.. حيث ارتفع فور إعلان التمديد وأصبح (20) جنيهاً وتوالى في الارتفاع، ثم انخفض بعد إعلان البنك المركزي ضخه كمية مقدرة بعدد من المصارف لمواجهة متطلبات المواطنين اليومية..!!
هذا حال سوق الدولار في بلادي، يرتفع وينخفض ويتأثر بالأحداث الاقتصادية اليومية الأمر الذي يؤكد أن هنالك مشكلة في اقتصادنا.. فهذه المشكلة تنعكس آنياً على أسعار الصرف ذي العلاقة المباشرة بعدم استقرار الاقتصاد!!
إذن ما هي المبررات التي تجعل من الدولار يصل إلى أكثر من (20) جنيهاً ثم ينخفض بمجرد الإعلان عن ضخ كميات مقدرة من النقد الأجنبي؟ هذا السؤال لم أجد الإجابة عنه، ومن يجد إجابته فليفدني!!
ولنقل مثلاً: إذا كان الضخ يؤدي إلى الانخفاض فلماذا لا نضخ يومياً وتكون هنالك تصريحات من قبل بنك السودان المركزي واتحاد المصارف؟
ولكني أقول: في تقديري ليس هذا هو الحل الأمثل.. لكن الحل يكمن في سياسة اقتصادية قوية من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي..
الآن معظم السلع ارتفعت أسعارها في زيادة (جنونية) كما يقولون وأصبح المواطن في حيرة من أمره.. فهل يعقل أن تكون قائمة الأسعار كالآتي:
كيلو الضأن (120) جنيهاً، والعجالي (100)، والغاز (160)، وكيلو العدس (30)، والأرز (20)، ودقيق سيقا الكيلو (10) ورطل البن (80)، والشعيرية (5)، وصلصة البستان (18)، وكيلو الطحنية (35)، والمربى (30)، وصابون الغسيل (85)، وعبوة صابون بشرى كبير (45)، ودستة صابون لوكس (98)، وزيت عبوة (4.5) لتر (135)، ورطل زيت السمسم (35)، ورطل الشاي (60)، و(10) كيلو سكر (130)، وربع البصل (25)، وكوم البطاطس (20)، وربطة الملوخية والرجلة (5) ونصف الكيلو من الطماطم (20)، وقطعة المانجو (10)، ودستة البرتقال (40) ودستة القريب فروت (80) جنيهاً؟ أيعقل هذا؟!
بعد القائمة أعلاه فمن أين للمواطن بالمال الذي يشتري به احتياجاته اليومية التي لا غنى عنها؟؟ مع الوضع في الاعتبار أن هنالك مصاريف يومية للمدارس ومقابلة احتياجات الأبناء بالمراحل الدراسية المختلفة، حيث يتوقع أن يصبح استهلاك الفرد اليومي مقابل الاحتياجات اليومية (100) جنيه على الأقل، يعني في الشهر: 100 × 30 = 3 آلاف جنيه.
فأصحاب المرتبات والعمال والموظفون لا أظنهم سيوفرون هذا المبلغ اليومي لأن الراتب لا يصل هذا الرقم.. والذين لا راتب لهم لا ندري من أين يستطيعون توفير المطلوب!!
المعادلة الاقتصادية أصبحت مختلة، وبالتالي فإن العقل سيصبح مختلاً أيضاً.. فعلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي معالجة هذا الاختلال والإعلان عن سياسة فورية لكبح ارتفاع أسعار الدولار ومراقبة الأسواق وزيادة الأجور.. لا نريد الحل في مراكز البيع المخفض لأنها لم تخفض الضغط على المواطن لأن أسعارها لا تقل كثيراً عن الأسعار المعروفة.. فمن المسؤول عن حمايتنا؟؟
