وزير المالية: القرار الأمريكي الجديد لم يضف قيوداً على الوضع القائم

أكد عدم تحقق الاستفادة المطلوبة في مجال التعاون المصرفي والتجاري
الخرطوم – رقية أبو شوك
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي) للعقوبات في يناير2017م،  إلا أن السودان لم يستفد الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري، وذلك بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (الأمريكية والأوربية)، بالإضافة إلى استمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب. وقال  وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.”محمد عثمان سليمان الركابي”  في تصريح صحفي أمس (الخميس)  تعليقاً حول قرار الإدارة الأمريكية بتمديد فترة العقوبات، قال  إن القرار الجديد لم يضف قيوداً على الوضع القائم، مشيراً إلى  أن البيت الأبيض في  ضمن فقرة القرار التي  أكدت استمرار القرار الصادر في يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان، خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخرى. ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن التعامل الاقتصادي مع السودان، مؤكداً أن وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في إنفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، والبرنامج الخماسي والخطة الإستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا، مشيراً  لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية، بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وكذلك استمرار الصرف التنموي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة.   وجدد د.”الركابي” استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والصناديق العربية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية، بجانب العمل على إكمال إجراءات إعفاء الديون .      وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات، لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي، والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن.