بعد تمديد "ترمب" فترة مراجعة الأوضاع في السودان لـ(3) أشهر
“البشير” يجمد لجنة التفاوض مع واشنطن والخارجية تستدعي القائم بالأعمال
“غندور”: واشنطن اعتادت قطع المسيرة من نصفها والسودان ليس لديه المزيد لتقديمه
ما هو البند الذي ألغاه “ترمب” من قرار “أوباما” وما هي الأسباب؟؟
الخرطوم- ميعاد مبارك
على الرغم من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترمب” بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة ثلاثة أشهر، كان متوقعاً، إلا أن الإحباط أصاب الحكومة والشارع العام السوداني، وفي خطوة لم يتوقعها المراقبون جمد رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” لجنة التفاوض مع واشنطن حتى موعد انتهاء الأشهر الأمريكية الثلاثة في أكتوبر المقبل.
{ تفاصيل القرار الأمريكي
أصدر مكتب سكرتير الصحافة بالبيت الأبيض بياناً صحفياً في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2017 أعلن خلاله عن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة ثلاثة أشهر.
ونص البيان كالتالي:
بالإنجليزية:
THE WHITE HOUSE)
Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE
July 11, 2017
EXECUTIVE ORDER
– – – – – – –
ALLOWING ADDITIONAL TIME FOR RECOGNIZING POSITIVE ACTIONS BY THE GOVERNMENT OF SUDAN AND AMENDING EXECUTIVE ORDER 13761
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000 (22 U.S.C. 7201-7211), the Comprehensive Peace in Sudan Act of 2004, as amended (Public Law 108-497), the Darfur Peace and Accountability Act of 2006 (Public Law 109 344), and section 301 of title 3, United States Code,
I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, in order to take additional steps to address the emergency described in Executive Order 13067 of November 3, 1997, Executive Order 13412 of October 13, 2006, and Executive Order 13761 of January 13, 2017, with respect to the policies and actions of the Government of Sudan, including additional fact-finding and a more comprehensive analysis of the Government of Sudan’s actions, hereby order as follows: Section 1. Amendments to Executive Order 13761. (a) Section 1 of Executive Order 13761 is hereby amended by striking “July 12, 2017” and inserting in lieu thereof “October 12, 2017”.
(b) Section 10 of Executive Order 13761 is hereby amended by striking “July 12, 2017” and inserting in lieu thereof “October 12, 2017”. (c) Subsection (b) of section 12 of Executive Order 13761 is hereby amended by striking “July 12, 2017” and inserting in lieu thereof “October 12, 2017”. (d) Section 11 of Executive Order 13761 is hereby revoked. Sec. 2. General Provision. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
DONALD J. TRUMP THE WHITE HOUSE, July 11, .(2017
{ نص البيان الأمريكي باللغة العربية:
(البيت الأبيض
مكتب المتحدث الرسمي
وزارة الخارجية
11 يوليو 2017
*أمر تنفيذي*
لمزيد من الوقت وتشجيعاً للخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها حكومة السودان وتعديلاً للأمر التنفيذي رقم (13761) بموجب السلطات الرئاسية المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وبالإضافة إلى قانون القوى الاقتصادية للطوارئ العالمية رقم 50 I. S. C. 1702et seq والقانون الوطني رقم 50U.S.C.1601seq وقانون المقاطعة التجارية للإصلاح وقانون الصادرات المطور لعام 2000 بالرقم 22 U. S. C 7201، واتفاقية السلام الشامل السودانية لعام 2004 والمعدل بالقانون العام 108-497 وقانون سلام دارفور والمسؤوليات لعام 2006 والقانون العام 109-344 القسم 301 بالعنوان رقم 3 لائحة الولايات المتحدة، أنا دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولأخذ المزيد من الخطوات التي خاطبتها الطوارئ المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13067 الصادر في الثالث من نوفمبر لعام 1997 والأمر التنفيذي 13412 الصادر في 13 أكتوبر 2006 والأمر التنفيذي 13761 الصادر في 13 يناير 2017 مع وضع اعتبار للسياسات والمعالجات التي قامت بها حكومة السودان بالإضافة إلى المزيد من تقصي الحقائق ومزيداً الدراسة الشاملة لخطوات الحكومة السودانية أصدر الأمر الآتي نصه:
القسم رقم “1”
تعديل الأمر التنفيذي رقم 13761 (a) واستبدال تاريخ 12 يوليو 2017 ليقرأ عطفاً عليه 12 أكتوبر 2017.
القسم “ب 10” من الأمر التنفيذي 13761 يعدل باستبدال تاريخ 12 يوليو 2017 عطفاً بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
القسم “C” من الأمر التنفيذي 13761 يعدل باستبدال تاريخ 12 يوليو 2017 ليقرأ 12 أكتوبر 2017
يعتبر القسم “D 11” من الأمر التنفيذي 13761 لاغياً
القسم الثاني
التطبيق العام لهذا الأمر التنفيذي ليس مقصود به خلق أي حقوق أو فوائد موضوعية أو إجرائية قابلة للتنفيذ قانونياً ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إداراتها أو وكالاتها أو أجسامها الاعتبارية أو ضباطها أو موظفيها أو عملائها أو أي شخص آخر.
دونالد جي ترمب
البيت الأبيض
11 يوليو 2017).
{ تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن
وفي تصعيد مباشر أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن البشير”، مساء أمس (الأربعاء)، قراراً جمهورياً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر 2017م، في رد على قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة ثلاثة أشهر.
بينما استدعت وزارة الخارجية طبقاً لمصادر تحدثت لـ(المجهر) القائم بالأعمال الأمريكي “ستيفن كوتسيس” بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة ثلاثة أشهر.
{ الخارجية تأسف
وفي وقت سابق من مساء، أمس (الأربعاء)، طالب وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة قرارها ورفع العقوبات التي وصفها بالجائرة عن السودان نهائياً. ووصف الوزير في تصريحات صحفية، أمس، بمباني وزارة الخارجية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة ثلاثة أشهر بالأمر المؤسف، مشيراً إلى التعاون الذي تم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية وفقاً لخطة المسارات الخمسة.
وأبدى “غندور” تخوفه من أن لا يصل الجانب الأمريكي إلى نهاية المطاف أبداً ويحاول أن يقطع المسيرة من نصفها، على حد قوله، مشيراً إلى أن السودان ليس لديه أكثر من ذلك ليقدمه وأنه أوفى بكل التزاماته بشهادة الولايات المتحدة والمجتمع الأفريقي والدولي.
وأكد الوزير أن السودان تعاون في كل الملفات إقليمياً ومحلياً ودولياً، وقال إن كل الجهات الأمريكية اعترفت أن السودان أوفى بما عليه. وشدد “غندور” على أن بند حقوق الإنسان ليس واحداً من البنود التي تناقشها الخرطوم مع واشنطن وفقاً للمسارات الخمسة، وأن حقوق الإنسان السوداني محفوظة والكل يعلم ذلك ونظرة واحدة في هذا البلد الأمين تؤكد هذا الأمر.
وأشار “غندور” إلى أنه لا يرى سبباً لهذا التمديد، وأن الحكومة لا زالت تتطلع لرفع العقوبات عن السودان، وشدد على أن الخرطوم ستستمر في تنفيذ ما التزمت به خلال حوارها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف قائلاً: (لكن ليس لدينا المزيد).
واتهم “غندور” جزءاً من مجموعات الضغط، لم يسمها، بأنها وراء القرار، وقال إنها مستفيدة من الحصار على السودان ومن رفع شعار الحرب في دارفور والمنطقتين التي تجاوزها الزمن وكل التقارير الدولية والإقليمية، وأضاف: (لكن تظل مجموعات الضغط ترفع شعارات وتقارير عفا عليها الزمن وفي بعض الأحيان نرى تقارير مضحكة ومفبركة عن السودان).
{ ما هو الأمر الذي ألغاه “ترمب”؟
إلغاء “دونالد ترمب” للقسم (11 D) من الأمر التنفيذي (13761) من قرار الرئيس السابق “باراك أوباما” يعني أن الرئيس “ترمب” في أكتوبر لن يهتدي بتقارير الخارجية ووكالة الأمن القومي والوكالة الدولية للتنمية ووزارة الخزانة.
{ تمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” القاضي بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان لمدة (3) أشهر يعدّ تمديداً لفترة الرفع المؤقت للعقوبات الاقتصادية على السودان الذي كان لمدة (6) أشهر لتضاف لها (3) أشهر أخرى، وبذا ما زال قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سارياً.
{ حقوق الإنسان
من الواضح أن خلطاً حدث من البعض فيما يلي ملف حقوق الإنسان في السودان وربطوا بينه وبين أمر التمديد الأمريكي، وبالرجوع للبيان الأمريكي لم تصدر إشارة قريبة أو بعيدة في هذا الشأن، وسبق أن قال القائم بالأعمال الأمريكي “ستيفن كوتسيس” (إن ملف حقوق الإنسان لم يكن سبباً في فرض العقوبات على السودان).
وعاد “غندور” وأوضح أن حقوق الإنسان لم تكن ضمن المسارات الخمسة المتفق عليها بين الخرطوم وواشنطن، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية في السودان جيدة.
{ إشارات
على الرغم من موجة الإحباط التي أصابت الحكومة والرأي العام إلا أن قرار الرئيس الأمريكي يحمل بعض الإشارات، فـ”ترمب” قام بالتمديد، ولم يخضع لضغوطات وإصرار مجموعات الضغط بإعادة السودان للمربع الأول وإعادة العقوبات، ولم يستمع لمطالب نواب الكونغرس الـ(53) الذين طالبوا بالتأجيل لمدة عام، والذين طالبوه إما بإكمال حكومته وتعيين مبعوث للسودان أو التمديد لمدة عام.
وأشار أمر “ترمب” التنفيذي إلى جهود حكومة السودان، وقال إن الثلاثة أشهر لإجراء تقييم شامل لأفعال حكومة السودان. ومن الإشارات أيضاً أن (CIA) والخارجية الأمريكية قدما تقارير إيجابية فيما يلي إيفاء السودان باشتراطات واشنطن.
{ “كوتسيس” بين مهام المبعوث والقائم بالأعمال
يبدو أن الولايات المتحدة قبل التطورات الأخيرة كانت تعتزم في الفترة القادمة تنفيذ قرارها الصادر في يونيو الماضي وترفيع التمثيل الدبلوماسي في الخرطوم وتعيين سفير، في وقت يتولى مهام الربط بين الخرطوم وواشنطن القائم بالأعمال “ستيفن كوتسيس” الذي كان نائباً للمبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان المنتهية فترته “دونالد بوث”. ويبدو أن “كوتسيس” يحاول الجمع بين مهام المبعوث الأمريكي بحكم خبرته كنائب له وقيامه بمهام القائم بالأعمال، وبذا يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي تعيين مبعوث في وقت قريب.
