رئيس الوزراء يتعهد باستعجال تكوين مفوضية مكافحة الفساد

برلمانيون: (60) قانوناً سارياً مخالفاً للدستور
البرلمان – يوسف بشير
تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الفريق أول ركن، “بكري حسن صالح” باستعجال تكوين مفوضية مكافحة الفساد، التي أجاز البرلمان قانونها قبل عام ونصف العام. وقطع بحل مشاكل المعاشيين، وقال: (أقل ما يمكن تقديمه لهم تحسين معاشاتهم، وحقوقهم على العين والرأس).
وأبدى “بكري”، خلال رده على مداولات النواب بشأن تقرير اللجنة الطارئة التي درست خطابه عن الأداء التنفيذي للحكومة، أمس (الإثنين)، أبدى استعداده الكامل لتكوين مجلس الوزراء شراكة مع مفوضية مكافحة الفساد، وشدد على أن العملية الإصلاحية للدولة مستمرة ومتجددة.
وطالب البرلمان، في تقرير عن دراسته للخطاب، الذي قدمته نائب رئيس البرلمان “عائشة محمد صالح”، طالب رئيس الوزراء بمخافة الله وأن يبني الدولة على أسس متينة من العدل والحرية والمساواة. بجانب إزالة التقاطعات في الوزارات وتعيين مفوض لمفوضية مكافحة الفساد والإسراع في تنفيذ خطط نزع السلاح من المواطنين، إضافة لحل قضايا القطاع الخاص المرتبطة بالتمويل، فضلاً عن الاهتمام بمعاش الناس ومراجعة المناهج الدراسية وإجبارية ومجانية تعليم الأساس وتدريب المعلم، ومحاربة ظاهرة الغلو والتطرف.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية “محمد أحمد الشائب”، عن وجود (60) قانوناً سارياً مخالفاً للدستور، وطالب بتحديد زمن محدد لتعديلها، وقال إن تعديلها يفتح مجال للإصلاح السياسي الذي قطع بعدم تسيده دون إتاحة للحريات، وشدد على ضرورة معالجة السياسات المالية والتوجه نحو التنمية الريفية وتفعيل آليات مراقبة السوق، قاطعاً بعدم تنفيذ الجهاز التنفيذي لأحكام قضائية.
ونادى البرلماني المعين الذي آلت إليه لجنة السياحة “الطيب مصطفى”، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة إنفاذ قانون مكافحة الفساد، وتساءل عن دور البرلمان في متابعة القوانين التي يصدرها. وطالب بالتخلص من الشركات العامة في مدى زمني محدد، وحث رئيس الوزراء على إجراء اتصالات من أجل ضم الحركات الممانعة لمسيرة السلام.