خلافات الجهازين التشريعي والتنفيذي بالجزيرة تطفو على السطح

النواب يدفعون بعدد من الأسئلة والوزراء يمتنعون
ود مدني – زهر حسين
يبدو أن خلافات الجهازين التشريعي والتنفيذي بولاية الجزيرة بدأت تطفو على السطح مجدداً بإشعال النيران من قبل الجهازين، يستخدم كل منهما أسلحة دمار خفية، يمكن أن تروح ضحيتها الولاية وذلك عندما أعلن الجهاز التنفيذي العديد من القرارات بحجة محاربة الفساد، ولكن هل كانت النتيجة عكسية بأن تضرر منها أهل الجزيرة، فيكفي تلك التي شملت وزارة التربية والتعليم وكان نتاجها لم ينجح أحد بمعظم مدارس محليات الولاية، وآخرها قرار تجفيف المدارس بالولاية والله أعلم من يكون الضحية هذه المرة. كذلك شمل المسلسل الصحة والخدمات  وغيرها، بالاتجاه الآخر نجد أن المجلس التشريعي يطرق الآن على العديد من الوسائل بشده لمقابلة الجهاز التنفيذي ودونكم آخر جلسات المجلس على مدى أسبوعين اتسمت بإبراز كل الوسائل لمحاكمة الجهاز التنفيذي باشتداد الملاسنات والمغالطات داخل قبة المجلس تمثلت فضيحتها في طرد أحد أعضاء المجلس من الجلسة، ورغم ذلك لم يلتزم بتوجيه رئيس المجلس، كما اتسمت بالدفع والتقديم بأكبر عدد من المسائل المستعجلة. كان لوزير المالية القدح المعلى فيها، والذي يظهر حجم الفساد والتلاعب بالمال العام بحضور المراجع العام القومي الذي حوَّلت له المسألة بكاملها، كما أن مشاكسات التنفيذي وإعلان الحرب من التشريعي ستلقي بـ”أيلا” مجدداً في مرمى النواب، فوزير المالية انبرى بأعلى صوته وقال: هذا من توجيهات رئيس الجهاز التنفيذي والذي ظهر رده مضطرباً في الرد على المسائل المستعجلة حول خروج ولاية الجزيرة من عضوية بنك الجزيرة الأردني بسبب القروض على الولاية، كذلك تفاقم أزمة الديون على الولاية في المركز مما تناقلت أنباء بعدم مقدرة حكومة الولاية على حل الحكومة كبقية الولايات.. فهل يستطيع المجلس تقديم أسئلته بصورة مباشرة للوالي “أيلا” .. أم ستطعن في قرارات وزير المالية الذي قدم تقريره حول الأداء المالي للعام 2016م، والأداء العام المالي للربع الأول من العام 2017م، وقد ظهرت قراءات وإرهاصات تنبئ بإسقاط تقرير وزير المالية في الجلسة القادمة، كما أسقط خطاب الوالي من قبل.
سأصطحبكم في سياحة من السياحات التي أوردنا لها تشريعي الجزيرة عبر تفاصيل جلساته التي أصبحت شبه محاكمات للجهاز التنفيذي لكشف حساب اتسم فيها كل من التشريعي والتنفيذي بتوجيه الاتهام للآخر وبعضهم على بعض حانق.

تجفيف (200) مدرسة بالجزيرة

استحوذ قرار وزارة التربية والتعليم بتجفيف عدد من المدارس بولاية الجزيرة على أغلب الحديث في فقرة شؤون مجلسية لكثير من جلسات المجلس، كذلك ألغى هذا القرار بظلاله على الولاية عموماً وكان نتاجها الدفع بمسألة مستعجلة لوزيرة التربية والتعليم بالولاية، فقد قال العضو التهامي “عبد الباقي التهامي” إن قرار وزارة التربية والتعليم بدمج المدارس وتجفيف الأخرى أحدث ضجة بالرغم من وجود وظائف مصدقة لملء الشواغر بالولاية، ولكن ليس هناك اتجاه للتوظيف، ولكي يستقيم الأمر لابد من قرار حاسم في هذا الموضوع، كذلك قال العضو “أبو ضريس” أن قرار الوزارة قد يكون للتوسعة ولا اعتقد أن يكون قد تضرر منه أهلنا في الريف، لذلك من الأفضل أن ندرس الضرر من هذا القرار.
وأضاف العضو “صديق البشرى” لا بد من مناقشة قرار وزارة التربية لما له من ظلال سالبة فبعد المدارس والقرى بحوالي (10) كيلو مترات، فيه رهق آخر على أولياء الأمور وإهدار لموارد الولاية، لذلك أرى تأجيل القرار والنظر فيه حتى نتجنب سلبياته. وقال العضو “محمد محمود حجو” أن السياسات التي أعلنت في العام الماضي كان من نتائجها لم ينجح أحد، وهذا ناقوس خطر لا بد من الطرق عليه، لأنه سيجعل الوضع من سيئ إلى أسوأ من نقص في الكتاب والإجلاس والمعلم. كذلك وصف العضو “عبد القادر محمد” القرار بالخزي والعار أن تغلق (200) مدرسة في ولاية الجزيرة أبوابها، ونحن نعلم حاجة أهالي الجزيرة إليها.
فقد أحدث هذا القرار ضجة واسعة في الجزيرة مما دفع المجلس للدفع بمسألة مستعجلة، فقد تقدم العضو “العبيد بابكر دفع الله” دفع بمسألة مستعجلة لوزيرة التربية والتعليم بخصوص القرار ( 19) للعام 2017م، الصادر من وزارة التربية والتعليم بخصوص تجفيف المدارس الثانوية والذي تضررت منه المدارس مما ينعكس سلباً على العملية التعليمية وزيادة تشريد طلاب وطالبات المدارس وتفاقم الفاقد التربوي، لذلك نرجو من الوزيرة توضيح الملابسات وإيقاف القرار الجائر على التعليم الثانوي.
غياب الوزيرة يشعل فتيل الأزمة
ولكن تفاصيل الرد من وزارة التربية والتعليم ساهمت أيضاً في تفجر الأوضاع ما بين المجلس التشريعي  ووزارة التربية والتعليم بالولاية على خلفية قرار دمج وتجفيف عدد من المدارس بصدور قرار من المجلس بتجميد قرار الوزارة وتفعيل اللائحة في مواجهة وزيرة التربية والتعليم بسبب عدم حضورها للرد على المسألة المستعجلة بالمجلس والاكتفاء بإرسال الإجابة مكتوبة للمجلس، حيث نفت الوزيرة د. “نادية العقاب” في ردها المكتوب عدم صدور قرار وزاري خلال هذا العام بهذا الفهم والمعنى، وطالبت المجلس بمد الوزارة بالقرار الوزاري الذي استند عليه المجلس في المسألة المستعجلة.
بروفيسور “جلال من الله” رئيس المجلس ذكر أن المجلس استند على القرار بالرقم (19) صادر من المدير العام للوزارة والخاص بدمج وتجفيف عدد من المدارس بتاريخ 17/4/2017م، موضحاً أن القرار صادر من مدير عام الوزارة أو أي جهة، الوزير مسؤول عنه، معلناً رفض المجلس لعدم حضور الوزيرة ومثولها أمام المجلس، مؤكداً اتخاذ التدابير المطلوبة في مواجهة الوزيرة.
من جهته قال العضو “الزهاوي بشير” إن المجلس لن يسكت على عدم حضور الوزيرة للمجلس حتى تنصاع لقراراته، وشدد على ضرورة عدم الاعتراف برد الوزيرة، مبيناً أن الرد متناقض ويكذِّب الواقع، واقترح “بشير” اتخاذ قرار تحوطي بمنع دمج أو تجفيف أي مدرسة بالولاية، ومن جهتها أكدت “ست النفور الجاك” رئيس لجنة التعليم بالمجلس أن القرار بدأ تنفيذه بتجفيف ودمج عدد من المدارس، فيما اعتبر العضو “إبراهيم العباس” أن القرار به ذكاء ودهاء وليس الغرض منه إصلاح العملية التعليمية والتربوية، وإنما الهدف منه صرف الرأي العام عن كارثة مدرسة “أولاد يس” التي لم ينجح فيها أحد، وثنى اقتراح العضو “الزهاوي” بمنع دمج وتجفيف أي مدرسة بالولاية. فيما أصدر المجلس قرار بتجميد قرار الوزارة الخاص بدمج وتجفيف عدد المدارس إلى حين إصدار قرار نهائي خلال هذا الأسبوع .

الجزيرة تفقد عضويتها في بنك الجزيرة الأردني

كما وصفت لكم سابقاً اتسمت جلسة (الثلاثاء) الموافق 30/مايو / 2017م، بالدفع بعدد من المسائل المستعجلة على أن يتم الرد حولها (الثلاثاء) الذي يليه، وقد كان لوزير المالية والقوى العاملة بولاية الجزيرة “خالد حسين” نصيب الأسد، فيها فقد تم الدفع له بسؤالين في جلسة واحدة، فقد دفع العضو “مساعد عبد الخالق” بمسألة مستعجلة لخصها في قوله : أرجو استناداً على نص المادة (65) الفصل الأول من دستور ولاية الجزيرة للعام 2005م، والمادة (36) الفصل الخامس من لائحة تنظيم أعمال المجلس أن أتقدم لوزير المالية والقوى العاملة بالولاية بتقديم بيان حول إسقاط عضوية الجزيرة من إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، وذلك لعجز الولاية عن سدادها للقروض والسبب وراء عدم مقدرة الولاية من تسديد تلك القروض، علماً بأن الجزيرة هي من المؤسسين وهي صاحبة المبادرة لإنشاء البنك ومساهمة الولاية تصل إلى (17%) ممثلة في الجزيرة واتحاد العمال ومجموعة “جياد”، عليه أن هناك اتجاه لحجز أسهم الولاية بسبب العجز عن السداد، لذلك ومما تقدم أرجو أن يتقدم وزير المالية ببيان مفصل للمجلس حول عدد وحجم القروض التي اقترضها وتاريخ كل قرض والمشروعات الممولة من كل غرض وشروط الغرض وطريقة السداد وكم هي المبالغ التي تم سدادها وحجم العجز وضمانات السداد والرهن.
من جانبه أجاب وزير المالية والقوى العاملة بولاية الجزيرة “خالد حسين” أن الجزيرة فقدت عضويتها ببنك الجزيرة الأردني بسبب القروض، وذلك باقتراض عدد من المبالغ من بنوك مختلفة، وقد تقدم وزير المالية بمذكرة لمجلس الولاية متضمنة جملة مديونية البنوك (59.479.353) جنيهاً، وكان تفصيل متبقي السداد من المديونية من بنك الجزيرة السوداني الأردني  (4.683.237) جنيهاً، وبنك النيل (18.000.000) جنيه، وبنك الادخار الحصاحيصا (154.134) جنيهاً، وبنك الخرطوم (22.641.982) جنيهاً، وبنك الادخار (14.000.000) جنيه، وقد أنكر الوزير في وقت سابق مسألة القروض، ولكن قال إن الجزيرة مازالت عضواً في الجمعية العمومية، وذكر الوزير وقد تم التداول حول هذه الإجابة على أن يمثل وزير المالية أمام المجلس يوم (الثلاثاء) القادم لتكملة بحث السؤال.

مسألة أخرى
كذلك تقدم العضو “عماد يوسف” بمسألة مستعجلة لوزير المالية والقوى العاملة بالولاية حول تحويل استحقاق ثمانية من أعضاء المجلس لأمانة الحكومة دون سائر الأعضاء، وذلك استناداً على نص المادة (36) من لائحة تنظيم أعمال المجلس على أن يستمع المجلس لرد الوزير والتداول حوله، وقد جاء رده بالنفي حول المسألة المستعجلة والتي ووصفها بأنها ليست مستعجلة، وقال: أنا كوزير للمالية لا أدفع لأعضاء دون الآخرين، ولكن هناك رؤساء لجان يعتبروا دستوريين، وقد أنشأنا وحدة حسابية في أمانة الحكومة للدستوريين رفعاً للحرج وفقاً لتوجيهات رئيس الجهاز التنفيذي ممثلاً في الوالي، وذلك بأن تحول مخصصات رؤساء اللجان لأمانة الحكومة، وقال “حسين”: إن هذه المسألة لا معنى لها، لأن كل المرتبات ستدفع عبر برنامج حوسبة المرتبات، ولكن جاء تعقيب العضو “عماد يوسف” على رد الوزير بأن للمجلس لائحة، وقد تم تعديل اللائحة الخاصة بتحديد أمد اللجان وانتهت مدة اللجان منذ يوم 7/1/2017م، وخاطبنا وزارة المالية حسب توجيه رئيس المجلس وأن المستندات المالية قد أرفقت لوزارتكم نيابة عن أعضاء المجلس، ورد “عماد” على أن المسألة جاءت في غير وقتها، لأن الوزير تأخر عن الرد وكلام وزير المالية غير مقبول. وأضاف العضو “محمد مصطفى أجعص” أن المسألة المستعجلة واضحة، وقد تحدث العضو “عماد يوسف” عن صرف هؤلاء الأعضاء خمسة عشر شهراً، علماً بأن اللجان قد انتهت مدتها، ولكن ظل وزير المالية يصرف مبلغ (398240) على ثمانية أعضاء، لموالاتهم للوالي، وقد تحدث العضو “أبو ضريس” ووجه حديثه لرئيس المجلس بخصوص المسألة المستعجلة، وقد حدد أمد اللجان، لكن لم يتخذ قرار، وقال: نحن نمثل مجموعة أحزاب وهي التي أتت بنا للمجلس وأن رؤساء اللجان يحددهم الحزب وليس المجلس، واستمرت الملاسنات، ووجه “أبو ضريس” حديثه لرئيس المجلس أنه لولا الحزب ما جئت رئيساً علينا، وأن الحزب هو من جاء بك لتكون رئيساً على المجلس، حتى اضطر رئيس المجلس لطرد العضو “أبو ضريس” من الجلسة. وقال رئيس المجلس بروفيسور “جلال من الله جبريل”: إن تعيين رؤساء اللجان من حق المجلس وليس للحزب فيه دخل وهذا حق للمجلس وليس حق أي جهة أخرى، وقد أرسلنا لوزير المالية قرار المجلس بانتهاء أمد اللجان وليس من حق الجهاز التنفيذي تخصيص أعضاء دون الآخرين، فإذا كان الأمر يتعلق بالدستوريين ألا يمثل رئيس المجلس أحد الدستوريين، وقال “من الله”: نحن لا نتكلم عن الوقت الحالي، بل عن الفترة السابقة وسنقوم بتحويل هذه المسألة للجهات المعنية وللمراجع العام بالولاية
الولاية غارقة في الديون.
وكشف مصدر مسؤول لـ(المجهر) أن جملة ديون الولاية بلغت ما يقارب (2) مليار جنيه، وهي عبارة عن مديونيات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومتأخرات العاملين واستحقاقات المعاشيين وصندوق الولايات، بالإضافة للقروض من البنوك.
كما أضاف المصدر أن استحقاقات المعاشيين ومتأخراتهم بلغت (580) مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن هناك تعثراً في حل حكومة ولاية الجزيرة كغيرها من حكومات الولايات الأخرى بسبب مديونيتها للمركز، وتوقع إسقاط تقرير وزير المالية في المجلس هذا الأسبوع وإصدار قرار إلغاء قرار وزيرة التربية والتعليم بالولاية.