بعد ومسافة

عيون الصحافة وآذانها داخل مركز صناعة القرار
مصطفى أبوالعزائم
مجلس الوزراء هو مركز اتخاذ القرار والموافقة عليه ومتابعته، وكل القرارات إنما تصل إلى المجلس من الجهات المختصة برسم السياسات وتحديد الأهداف وتقدير التكلفة المالية للتنفيذ مع وضع الخريطة الزمنية للتنفيذ، وإن أجاز المجلس مشروعاً ما فإن ذلك سيصبح جزءاً من برنامج الحكومة وستكون مسؤولة عنه أمام الله ثم أمام البرلمان والشعب، لذلك درجت الحكومات الديمقراطية والشمولية أيضاً على الاحتفاء بمشروعاتها وبرامجها الكبيرة والضخمة من خلال دعوة ممثلي الأجهزة الإعلامية المختلفة لنقل وقائع الجلسات الخاصة بمجلس الوزراء والمرتبطة بالأعمال الكبيرة والمشاركة فيها بالمداخلات وتصويب بعض سهام النقد، أو إرسال عبارات التقريظ والإشادة للمشروع الذي تُقْدِم الحكومة على تقديمه من خلال العرض التفصيلي في جلسة تُخصّص للعرض والمناقشة قبل الإجازة النهائية.
درجت وزارة مجلس الوزراء وأمانتها العامة في بلادنا منذ عهد بعيد على إشراك أهل الصحافة والإعلام في بعض الجلسات ليكونوا قريبين من المشروع المطروح للنقاش والتداول ومن ثَمّ الإجازة والتنفيذ، ولينقلوا مشاهداتهم وملاحظاتهم وما يرون أنه يستحق النقل للعامة من مداولات.
إذن لابد أن تكون دعوة أهل الصحافة والإعلام مرتبطة بأمر كبير ومشروع عظيم، لذلك تسلم عدد من رؤساء التحرير والكُتّاب ورؤساء الأجهزة الإعلامية الرسمية دعوات مبكرة من الدكتور “عمر محمد صالح”، الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ليكونوا حضوراً ومشاركة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الحادي عشر في الثانية عشرة من ظهر (الخميس) الماضي التي تم تخصيصها لمناقشة موقف تنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة في مرحلته الأولى الممتدة من العام 2014م إلى 2017م، والذي تولت الإشراف عليه لجنة عليا شكلها المجلس استناداً إلى خطاب السيد رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” في السابع والعشرين من يناير من العام 2014م والذي عرف بخطاب الوثبة، حيث شكل ذلك الخطاب مرجعية لبرنامج الإصلاح الشامل في مسارات إصلاح البيئة السياسية من خلال الحوار الوطني، وفتح الباب أمام مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار المتصل بإدارة شؤون المجتمع والدولة ويمهد لقيادة المجتمع للدولة، إضافة إلى مسار ثالث هو برنامج إصلاح الدولة من خلال تقويم علمي منهجي للأداء العام وصولاً لاستكمال بناء الدولة القوية والقومية الحديثة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطن وكفالة العيش الكريم له من خلال توفير الخدمات والحاجات الضرورية التي تفي بحاجاته المعيشية دون عناء، وقد أوكل أمر رئاسة اللجنة العليا للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” تعاونها ستُ لجانٍ فرعية تعمل على متابعة تنفيذ البرنامج في مجالاته ومستوياته المختلفة.
التقرير المختصر أو الملخص التنفيذي لما تم إنجازه كان ممتازاً، وإن كان قد أغضب بعض ما جاء فيه ولاةً ووزراء لم يحققوا في بعض البرامج النسب المئوية العالية، وقد فتحت أمامهم أبواب النقاش ليصححوا ويصوبوا ما يرون أنه يستحق التصحيح، ومنحت الفرصة لأهل الصحافة والإعلام ليدلوا بدلوهم ويناقشوا ما جاء في ذلك الملخص التنفيذي، وهم بذلك في ما أرى أصبحوا جزءاً من البرنامج حتى ولو في جانب المتابعة ورصد مستويات النجاح والإخفاق، لكن الأهم من ذلك كله مثلما قال كثيرون فإن طرح البرنامج وما تم من إنجازٍ فيه يجب ألا يظل سجيناً داخل أروقة مجلس الوزراء أو بين دفاتر وأوراق وملخصات اللجان المتخصصة أو يتم الاكتفاء بما يرد من تلخيص له في الصحف أو الأجهزة الإعلامية الأخرى، إذ لابد من إخضاعه لمزيد من العرض والنقاش، ولابد من الحديث عنه بإسهاب وتفصيل في كل الأجهزة الإعلامية، حتى يقف العامة على البرنامج وتفاصيله، وحتى يشعر كل فرد في المجتمع بأنه شريك أصيل فيه، يقترح ويصحح ويصوب ويراجع.