مجلس الوزراء يقر إنشاء مفوضية للإصلاح المؤسسي لمراجعة الهياكل الوزارية

خصص جلسته للتداول حول برنامج إصلاح أجهزة الدولة
الخرطوم ــ المجهر
التأم مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الخميس) الذي تم تخصيصه للتداول حول تقرير برنامج إصلاح أجهزة الدولة في مرحلته الأولى، الممتدة من العام 2014م إلى 2017م قدمه مقرر اللجنة العليا وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء “جمال محمود”.
وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، الجهود التي تمت خلال المرحلة الماضية، منوهاً إلى استمرار البرنامج لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني والمجتمعي .
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح”، إن المجلس أقر إنشاء مفوضية للإصلاح المؤسسي تهتم بمراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، بجانب تنظيم العلاقات الأفقية والرأسية. وأشار إلى أن المجلس شدد على ضرورة مشاركة الولايات في القوانين التي تعالج أمر السلطات المشتركة، فضلاً عن تحديد المجالات التي لم يكن التنفيذ فيها بالمستوى المطلوب ووضع المعالجات اللازمة.
إلى ذلك استعرض “جمال محمود” في تقريره ما تم تنفيذه في 315 بنداً جملة بنود إصلاح أجهزة الدولة، مبيناً ما تم من جهد خلال 685 اجتماعاً لكافة اللجان التي تعمل في الإصلاح، ونبه إلى جملة إصلاحات حققها البرنامج في الإصلاح والتشريعات وإصدار بعض القوانين، والخدمة المدنية والشأن الدبلوماسي بجانب الجهود في مجالات السجل المدني التي تجاوزت نسبة التنفيذ فيها الـ(86%)، بجانب النجاحات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والنقل والتعليم العالي والعام . من جانبه أجاز المجلس التقرير مشيداً بما تم من جهد .