وزير التخطيط العمراني بالقضارف يستقيل من منصبه احتجاجاً على تدخلات الوالي

القضارف ـــ سليمان مختار
كشف وزير التخطيط العمراني بولاية القضارف المهندس “علي مدني” في تصريح خاص لـ(المجهر) ملابسات  تقديم استقالته لوالي ولاية القضارف “ميرغني صالح سيد أحمد”، وقال إنه تقدم باستقالته مكتوبة للوالي صباح أمس (الخميس) بسبب ما سماها بالتداخلات والتغولات في اختصاصات الوزارة من قبل الوالي ونائبه، وإصدارهما لسلسلة من القرارات  والتوجيهات بشأن الوزارة، بغرض تحجيم دوره  وأدائه بالوزارة والسيطرة على مفاصل العمل فيها. ولفت إلى أنه اعترض على  القرار رقم (24) الذي أصدره والي ولاية القضارف بتشكيل لجنة لمراجعة أداء الوزارة من (2016) حتى  تاريخه، فيما يتعلق بمراجعة  ملفات الأراضي بسبب تصديق قطع سكنية عبر التخصيص فضلاً عن اعتراضه على تشكيل اللجنة التي كانت برئاسة نائب الوالي، إضافة إلى أن تلك الإجراءات تمت بصورة كيدية وكانت مستفزة واعتبرها انتقاصاً من صلاحياته واختصاصاته وتحجيماً لدوره وسلطاته  بالوزارة   التي خولها له قانون الأراضي. وأبدى الوزير استغرابه لصدور قرار من الوالي بإعفائه رغم أنه قام بتقديم استقالته مكتوبة وسلمها للوالي، واصفاً الأمر بالغريب والمدهش وأنه لا يمكن تصديقه. وأكد رضاءه التام عن أدائه بالوزارة خلال  فترة توليه زمام الأمور فيها. وقد كان والي ولاية القضارف قد أصدر قراراً تحت المادة (26) من دستور الولاية للعام (205) تعديل (2016) قضى بإعفاء وزير التخطيط العمراني من منصبه.