الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور "علي الحاج" في حوار استثنائي يكشف فيه عن أشياء لأول مرة (1)

*لا تعارض بين برنامجنا ومخرجات الحوار ومن يعتقدون ذلك واهمون
*نجري مراجعات داخلية واستفدنا من تجربتنا السابقة في الحكم وسنكون صارمين في الحكومة
*نحن  مسؤولون عن تصرفات الحكومة ولن نصمت على الأخطاء
*منصب مساعد الرئيس ليس في قامة المؤتمر الشعبي ولا “إبراهيم السنوسي”
*أعضاؤنا  أحرار فيما يقولون ولا نريد حزباً ميتاً لكن ليس كل ما يقال يعبر عن الحزب
الحوار مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور “علي الحاج” له وضعه الخاص، فعلى مستوى الحزب يعتبر المؤتمر الشعبي من الأحزاب المؤثرة في الساحة وشريكاً قوياً في حكومة الوفاق ومن المتوقع أن يحدث حراكاً فاعلاً يقود للتوازن المطلوب في السلطة، أما على مستوى الأمين العام دكتور “علي الحاج” فيعتبر من الشخصيات القيادية التي تتمتع برؤية ثاقبة وإمكانيات سياسية وفكرية كبيرة، يتوقع كذلك أن يطرح أفكاراً تساعد في تحقيق السلام، من ناحية أخرى يمر المؤتمر الشعبي بمرحلة حراك داخلي على صعيد القواعد والأفكار بجانب المراجعات التي يتأهب لطرحها لتصحيح مسار التجربة السياسية بالاستفادة من أخطاء الماضي، أو كما قال لنا الأمين العام للمؤتمر الشعبي في حوار مطول تطرق لقضايا الحزب والمرحلة السياسية الجديدة وأشياء أخرى فماذا قال.
حوار- فاطمة مبارك
 {بداية كيف تنظر  للمرحلة الجديدة  التي تمخضت عن مخرجات الحوار؟   
-بدءاً  الوضع الموجود اليوم   ما يسمى بالحوار ومخرجاته  لما نرجع الأشياء إلى أصلها، نجد المبادر بالحوار  هو رئيس الجمهورية، وهذه مسألة مهمة جداً من ناحية تاريخية، إذن  الحوار وليد شرعي للرئيس لأنه هو الذي بدأه.
{ ألم تكن هناك جهات بادرت؟
-صحيح  قد تكون هناك جهات أوحت إليه  لأن الحوار لم يأتِ من فراغ لكن هذا لا يقدح في  مبادرته لأنه رئيس الجمهورية والجهات الأخرى مهما قالت  من آراء في النهاية الرئيس هو من يقرر، لذلك النظرة لابد أن تكون في هذا المستوى. إن ما قام به الرئيس كبير جداً والمبادرة جاءت بصورة واضحة وفيها الرئيس يشكر هو الشخص الشرعي في موضوع الحوار  ومخرجات الحوار   تحتاج إلى من ينفذها والتنفيذ عند الرئيس، وبنص مخرجات الحوار أصبح هناك منصب جديد هو منصب رئيس مجلس الوزراء الابن الشرعي لمخرجات الحوار، إذن كل الصيغ التي نتحدث عنها صيغ مؤسسية وعندها خلفياتها وأهميتها وأثرها وبهذا المفهوم تنزلت الأمور لتكوين مجلس الوزراء.
{هل تعتقد أن مجلس الوزراء مؤهل لتحقيق الوفاق؟
-مجلس الوزراء هو حزبي لا مجال للحديث على أنه قومي وليس عيباً أن يكون حزبياً لأن كل حزب يحاسب والمحاسبة تكون في مجلس الوزراء  وسيعمل بتضامن، هذه مسائل يجب أن ترسخ لدى الناس   وكون الشخص عنده حزب هذه مكرمة ليس عيباً لأن الحزب هو من يحاسب، ونحن نريد الانتقال لنظام انتخابات حرة ونزيهة لأحزاب فلابد من ممارسة قبلها.  
{اختيار “السنوسي” لمنصب مساعد الرئيس أثار ضجة في الساحة؟
-بالنسبة لمساعدي رئيس الجمهورية  فرئاسة الجمهورية ومن حوله هذا محل سيادي ليس تنفيذياً وبالدستور الرئيس يمكنه أن يعمل نواب ومساعدين هو مختص بهذا الشأن،   وفي نفس الوقت عندهم المهام التي يوكلها لهم رئيس الجمهورية ويكلفهم بها  إن شاء الله، لكن مساعدي رئيس الجمهورية لا يأتون من فراغ لديهم  أحزابهم والهيئات التي ترشحهم ترشيحاً مباشراً أو غير مباشر. 
{لكن هل “السنوسي” رشح من المؤتمر الشعبي؟
  -بالنسبة لنا الشيخ “إبراهيم السنوسي” مرشح من قبلنا، وهو ملتزم في المؤتمر الشعبي وليس مستقلاً هذه حقيقة يجب أن يعلمها الجميع، كثير من الناس يكتبون وكأنه  شخص مستقل فهذا لا يجوز وفيه تقليل من شأن  “إبراهيم السنوسي”  والمنصب إذا بصفته الشخصية ليس له قيمة، قامة “السنوسي”  أكبر من ذلك ولكن الموضوع كله جاء في إطارنا ولم يتم بسهولة  طرح  علينا وتداولنا حوله.
{ قد تكونوا طالبتم بمنصب المساعد أليس كذلك؟
-نحن لم نطالب بشيء، القوى السياسية قد تطالب، لكن نحن لم نطالب، والموضوع  عند رئيس الجمهورية ومخرجات الحوار قالت ذلك أن منصب الرئيس ونواب الرئيس والمساعدين عند رئيس الجمهورية، لكن الرئيس لا يعين شخصاً من فراغ والمعينون كمساعدين  ليس من فراغ ، كل له رباط حزبي قد يكون ضعيفاً أو مضمراً أو ظاهراً، هناك ضمير والضمير قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً.
{لكن لماذا أعلن هذا المنصب متأخراً؟
 -هذه ليست شغلتنا ، نحن بالنسبة لنا  عند ما جاءنا الأمر بأن هذا المنصب مخصص للمؤتمر الشعبي عندئذ اتبعنا الإجراءات  التقليدية المعروفة، هذا الأمر في الأول مخاطب به الأمين العام وبعد ذلك عليه أن يجري الشورى وهي ليست محددة بشئ معين، الأمين العام يمكن أن يشاور الناس أولاً من يليه نوابه ومن بعدهم الأمانة  ومن بعد الأمانة قد يكون هناك آخرون أو من قبل الأمانة قد يكون هناك آخرون وهذا ما تم.
{ماذا تم تفصيلياً؟
 -في البداية كانت  الشورى عند  الأمين العام ونوابه ويكاد يكون أجمعوا على هذا الأمر  وقرروا لأهميته نقله للأمانة  والأمانة عقدت  اجتماعاً  مغلقاً والاجتماع المغلق له قواعده ما يدور فيه يكون مغلقاً وسرياً لا يبيح به أحد  رغم أن بعض الناس في الأمانة  سربوا الجانب السالب من الموضوع،  وهذا كان يجب أن لا يحصل لكن حصل وهذا مؤسف   (في ناس في الأمانة ما بمستوى الأمانة) سربوا أشياء سالبة وهي التي يقولها الناس طبعاً، الاجتماعات المغلقة فيها الجرح والتعديل وكلنا تعرضنا لهذا  ولما نأتي بشخص لوزارة يكون هناك نقاش داخلي لا يحضره الشخص المعني وإنما  يحضره الآخرون ويقولون كلامهم  في العلن.
{ نقاش الأمانة ربما يكون قاد للضجة الخارجية؟
  -بعض الناس في الأمانة سربوا أشياء سالبة يكاد الإنسان كأمين عام يكون عارف من الذي  سرب هذا وكلها مسائل سالبة لكن نقولها للرأي العام  حتى يكون عارفاً، أننا   بشر يمكن أن يسري علينا ما يسري على البشر مهما فعلنا ومهما قلنا، وبالنسبة لمنصب المساعد، الأمانة العامة كلها قررت وهذا القرار تم نقله للأخ “إبراهيم السنوسي” بواسطة الأمين العام ونوابه وآخرون حتى تلك الفترة “إبراهيم السنوسي” لم يكن طرفاً في النقاش ولم يعلم  وقد تكون وصلته التسريبات، لكن ليس للنشر كأنها نجوى بينه وآخر والنجوى بين الناس لا تعتبر.
{ما تقييمكم  لمنصب المساعد  الذي منح لكم؟
-أنا كأمين عام للمؤتمر الشعبي أقول منصب المساعد ليس في  قامة المؤتمر الشعبي ونيابة عن الأخ “إبراهيم” أقول هو ليس في قامته، لكن ارتضينا به كما ارتضينا بسائر الوزارات، يعني خمسة أشخاص من 400 شخص في المجلس الوطني  هذه ليست بقامة المؤتمر الشعبي،  وفي مجالس الولايات كل مجلس يكاد يكون عندنا عضو وفي بعضها يمكن يكون نائب رئيس لا يوجد مجلس ولاية به رئيس وهذا ليس في قامة المؤتمر الشعبي، ولا يكاد يكون  لدينا وزراء في الولايات لكن ارتضينا لأن  هذا ما أجمع عليه الناس في مخرجات الحوار وأصبحت  اليوم هي برنامجنا.
{ هناك من يعتقد بوجود تعارض بين برنامج حزبكم والمخرجات؟
-بعض الناس قد يفتكر هناك تعارض بين برنامج الحزب ومخرجات الحوار اعتقد هذه أوهام، بالنسبة لي نحن شاركنا في مخرجات الحوار ولدينا برنامجنا  العام الذي نلتقي فيه لا يوجد شئ الآن يؤخذ على مخرجات الحوار، هي ليست مخرجات حزبنا وبعض الأشياء  قد يكون تنازلنا  أو سكتنا عنها لكن أنا لا أتكلم عن مخرجات حوار وبرنامجنا، أنا أتكلم عن مخرجات حوار  للثلاث سنوات القادمة وأقف مع الآخرين في تنفيذها  وهذا موجه لقواعدنا (عشان تنصرف  ما تنتظر)   وطبعاً الاسفيريات لها وضعها لكن نحن لا نتحدث عن اسفيريات الناس تكتب كما تريد والصحافة كذلك، نحن لا نريد  أن تنجر وتنساق قواعدنا للمسائل الشخصية وإنما تحاول أن ترتفع لمستوى الأحداث والحزب  وقضايا السودان، وأننا نريد الانشغال بقضايا  مخرجات الحوار بدءاً بإيقاف الحرب وإحلال السلام  ثم قضايا المعيشة والبنية التحتية والقضايا العامة  الأخرى والحريات. 
{قد يختلف الناس عند الحديث عن مهام مساعدي الرئيس فكيف ترونهم أنتم؟
-نحن نتحدث عن  مساعدي الرئيس باعتبارهم ليس جزءاً  من الجهاز التنفيذي، الجهاز التنفيذي كله عند مجلس الوزراء هناك بدون شك أشياء مشتركة بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هذه مسائل  تحل حسب القانون والوضع الدستوري  الموجود، لكن الخلط الحاصل  عند بعض الناس من كلامهم  أن هناك أشياء يمكن أن تكون تنفيذية، نحن نقول  التنفيذ كله عند مجلس الوزراء ومساعد الرئيس في حزبنا عنده لجنة استشارية   ولو كلف بشئ غالباً لا يكون فيه جانب تنفيذي   قد يكون إشرافياً، لكن أي تكليف من الرئيس لمساعد الرئيس  سيأتي للحزب والقواعد يجب أن تطمئن في هذا الجانب، رغم كل الكلام الذي يقوله الناس ونسأل التوفيق.
{ذكرت كثيراً أن المشاركة لم تكن بقامة حزبكم فما الحكمة من المشاركة إذن؟
-الحكمة من المشاركة أننا الآن مشاركون، كنا معارضين لفترة من الزمن بضعة عشر عاماً، ثم انتقلنا لمرحلة أصبحنا فيها معارضين لكن محاورين الآن نتكلم عن معارضين لكن مشاركين، فالمشاركة رمزيتها مهمة فأنا الآن ما معارض لكن هناك آخرون معارضون  وأعتقد  أهمية السؤال في أننا بعد سبع عشرة سنة في المعارضة الآن انتقلنا  لمرحلة المشاركة، صحيح المشاركة رمزية لكن التبعات  علينا ليست رمزية.
{ماذا تقصد؟
-نحن مسؤولون وفي هذا الجانب نحن مسؤولون عن تصرفات الحكومة ، المشاركة لا تعني الصمت على الخطأ  إذا اعتقل شخص  أو ظلم، إذا حدثت ممارسات غير مطلوبة في الحريات    أو كانت هناك شبهة فساد في شئ سنتحدث فهذه ستكون مشاركة فاعلة ليست رمزية، وممثلونا لن يجلسوا وينتظروا  وأفتكر بهذه الطريقة يمكن أن نصحح بعض الأشياء.  
{ ما رؤيتكم للفترة المقبلة بالنسبة للحزب خاصة   أنك كأمين عام  تواجهك  تحديات على ضوء وجود أصوات معارضة لبعض سياساتكم؟
-هذه ليست تحديات ولا أقول مطلوبات لكن في النهاية نحن منتقلون من مرحلة   شمولية كان الناس لا يستطيعون فيها الحديث وانتقلنا لمرحلة فيها  حرية اختيار، الناس يتحدثون لكن  في النهاية هناك قرار، كل هؤلاء يلتزمون بالقرار أما حديث  العضوية  فالأعضاء في المؤتمر الشعبي هم أحرار فيما يقولون ولكن ليس كل ما يقوله شخص يعبر عن المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي تعبر عنه الأجهزة، الأمين العام والأمانة العامة أما الآخرون فهم أحرار نحن كذلك لا نريد حزباً ميتاً نريد حزباً حياً.
{لكن قد يكون هناك من له رأي يؤثر على الحزب؟
-صحيح قد يكون هناك ناس (مشاترين)  يعبرون عن آراء غريبة لكن هذا ليس القرار وإذا  كلنا قلنا كلاماً واحداً ومنتظماً ستصبح الحكاية عسكرية جداً (مثلما تكون في البيت فيه أسرة وتطلب أن يكون هادئ جداً)،  في عهد “نميري” نحن لفترة من الفترات فقدنا اتحاد  طلاب جامعة الخرطوم لما شاركنا معه أيام  المصالحة وفقدنا قيادات  كبرى في الحركة الإسلامية، بعضهم من قضى نحبه وبعضهم من ينتظر، لكن الحزب ظل هو الحزب.
 {إذن أنت لا تشعر بقلق؟
-أنا لا أشعر بقلق من هذا الموضوع وكما قلت كل إنسان معرض أن ينشق ويخرج وأنا مثل ما سميتها جرثومة الانشقاق موجودة في كل حزب، مثلما جرثومة المرض موجودة في كل شخص لكن إذا ضعفت صحة الشخص العامة ستقوى الجرثومة ويبقى الشخص مريضاً وهذا ينطبق على القوى السياسية، الشفافية  الموجودة التي نتحدث عنها هي بدون شك علاج للقضية كلها.
{الشفافية قد تسبب إشكالاً؟
-أنا لا أشعر بوجود إشكال الآن، والأمانة الموجودة والأمين العام هذه مسؤوليتهم أنهم يرعون الحزب وينظرون للأصوات والحاصل وأنا كما أعبر دائماً الأمين العام ليس ألفة فصل حتى أقول هذا مهرج وأنت أخرج وكذا، وإنما  شخص عادي يدير الحزب مع الناس وعلى علم بالمعطيات الموجودة وعارف المشاكس  لكن كل هؤلاء والله أعلم ملتزمون بقرار الحزب.
{ قلت إنكم بصدد عمل مراجعات داخل الحزب على أي صعيد تتم؟
-المراجعات كثيرة ومحتاجة لحرية إذا لم توجد لا تستطيع أن تراجع، الحركة الإسلامية  السودانية منذ أن تأسست في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي دخلت في تجارب كثيرة لا أود  سردها، لكن في نهاية ثمانينيات القرن الماضي اتخذت قراراً موضوعياً بالنسبة للموضوعيات الموجودة آنذاك  بأن تستولي على السلطة،  وأعتقد من ناحية كانت هي الخطوة الأولى في تاريخ الحركات الإسلامية، الحركات الإسلامية كلها لم يكن لديها شئ في الحكم، قليل منها مارس جزءاً في المجالس التشريعية وأنا أتحدث عن الحركات الإسلامية في الأمة الاسلامية السنية، لأن الأمة الإسلامية الأخرى قد تكون لديها مبادرات في الحكم أكثر مننا لكن في إطار السنة يكاد تكون حركتنا أول حركة تدخل الحكم،  ودخولنا في نظام “نميري” نفسه ودخولنا بعد  أكتوبر  في عام 1965 م يعتبر  بداية   جديدة.
{قد تكون بعض البلدان سبقتكم؟
-صحيح الجماعة الإسلامية في باكستان دخلوا  في مسائل لكن كانت محدودة وإذا أخذنا الحركة الإسلامية في تركيا من الجانب السني نجدها كذلك بعد الحركة الإسلامية السودانية، فبهذا المفهوم  دخولنا في حكومة “نميري” ومع الأحزاب في حكومة “الصادق المهدي” هذه أعطت الحركة الإسلامية على الأقل  نوعاً من الخبرة في إدارة الحكم،  وحتى تاريخ المسلمين إذا أخذناه ليس فيه شئ يذكر بعد الخلافة  الراشدة التي انتهت باغتيال الإمام “علي” سنة 40ه، كل الخلافات التي أتت لم تكن مبنية على شورى كانت مبنية على سلطة  أكثر من الشورى، ماعدا خلافة “عمر بن عبد العزيز الذي يسمى الخليفة الراشد الخامس إلى أن انتهينا بالدولة العثمانية  كلها كانت وراثة.
{ماذا أردت أن تقول؟
-نحن عندما بدينا هذا المشروع لم تكن لدينا تجربة سابقة حتى نقيس عليها، الآن بعد الإنقاذ والمفاصلة وكل الذي حدث   جئنا في الحوار لندخل حكومة جديدة بصورة رمزية، لكن لابد أن نكون صارمين فيها وأنا أقول المراجعة لأننا استفدنا من تجربتنا السابقة.
{في ماذا تمثلت الاستفادة؟
-مثلاً الأمين العام للحركة الإسلامية في تجربتنا السابقة يمكن أن يأخذ منصباً تنفيذياً مثل ما حصل بعد المصالحة، شيخ “حسن” كان هو الأمين العام للحركة الإسلامية وفي نفس الوقت النائب العام والمستشار، الآن فصلنا منصب الأمين العام عن المنصب التنفيذي وحتى في حكومة الإنقاذ شيح “حسن” كان عنده منصب  كأمين عام بجانب رئيس البرلمان، وكان عمله مميزاً في قانون 1998م، نحن مراجعتنا الآن تتم في الإطار الداخلي ورأينا أن أي شخص يأخذ  منصباً تنفيذياً يغادر أمانة الحزب  تلقائياً إذا كان يشغل منصب أمين سياسي مثلاً هذه من تجربتنا.
{هل هناك نموذج آخر؟
 -أيضاً المحاورون الذين يدخلون في الحوار والنقاش في موضوع التحالفات مثل ما فعلنا مع “نميري” وحزب الأمة، هؤلاء  لا نرشحهم للمناصب التنفيذية كما فعلنا الآن بل بعضهم قد رشح ونحن فضلنا أن لا يشغلوا مناصب تنفيذية، هذه كلها مراجعات ونحن الآن نتحدث  أن الوزير المختص عندنا هو عضو في الأمانة لكن عضو مراقب.
{ماذا أردتم بهذا التقسيم؟
 -الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي فيها أعضاء بالأصل هناك أعضاء بالأصل وعندهم أعباء وهناك أعضاء بالأصل لكن ما عندهم أعباء، وهناك أعضاء مراقبون وهؤلاء يحضرون النقاش ولا يصوتون، الآن وزراؤنا الثلاثة ومساعد رئيس الجمهورية هم أعضاء في الأمانة بصفة مراقبين  يشاركون في النقاش لكن لا يصوتون لو كان هناك  قرار.
{هل ينطبق هذا على عضوية البرلمان في الحزب؟
-احتمال بعد فترة تكون هناك كتلة برلمانية وقد يكون عندنا زعيم كتلة برلمانية لنوابنا على قلتهم وسيكون  عضواً في الأمانة بالأصل وليس  مراقباً، فهذه كلها   مراجعات تمت وحتى الآن أنا أتحدث عن مراجعات   داخلية لم نتحدث عن مراجعات خارجية.
{ما هي الخطوات التي اتخذتموها في موضوع إقرار الذمة؟
-بالنسبة لموضوع إقرار الذمة، الفكرة كانت  أن  نعمل إقرار ذمة داخلية للحزب في مظروف مشمع لا  يطلع عليه أحد ويعطى للأمين العام ويحفظ في مكان آمن، وإذا أثيرت شبهة فساد في عهد وزرائنا   عندئذٍ سيقوم  الحزب ممثل في  لجنة بفتح المظروف بحضور الشخص المعني وآخرون عندهم ذمة ورأي.