وزير العدل.. وحكاية المديدة واللقيمات!!

{ عندما تصادفني لافتة إعلانية ضخمة تشغل مساحة شاسعة مع مخرج كوبري “المك نمر” جهة بحري، من شركة (زادنا)، للترويج لخلطة (اللقيمات) ومديدة الدخن، ينتابني إحباط وحسرة وأسف على فخر صناعاتنا الوطنية.. فهل هذا كل ما أنجزته هذه الشركة العملاقة المدعومة والمسنودة (زادنا).. اللقيمات و(المدايد)؟!
{ هل عندنا مشكلة في اللقيمات أو الزلابية؟! هل نعاني أزمة في (المدايد).. لتكون هي آخر ابتكاراتنا في تيسير صناعتها لمساعدة ربات البيوت؟!
{ هل على مثل هذا المنوال تطورت “ألمانيا” الصناعية.. و”هولندا” الزراعية.. و”الهند” و”اليابان”.. و”الصين”.. والنمور الآسيوية الأربعة “تايوان”، “سنغافورة”، “كوريا الجنوبية” و”هونج كونج”؟!
{ إنها الأفكار الكسولة.. والسعي وراء الربح السريع من منتجات قليلة التكلفة، عالية الاستهلاك.
{ لكن الأمم العظيمة من حولنا لم تنهض هكذا.. لم تقم الدول الصناعية على تخير المشروعات السهلة سريعة العائد.. بل صهرت الحديد وصنعت الطائرات.. والقطارات.. والسفن والغواصات..
{ “هولندا” التي ردمت البحر ومساحتها تساوي مساحة ولاية “سنار” تصدر (زهور زينة) كل عام بما لا يقل عن (10) مليارات دولار..! وبدلاً عن أن تستثمر شركة (زادنا) في محاصيل صادر تدر عائدات بمليارات الدولارات على خزينة الدولة في بلد النيلين وعشرات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة، فإنها تستثمر في المديدة.. والعصيدة.. واللقيمات!!
{ إلى متى سنظل نحن.. أمة لـ(القراريص) و(العصايد).. و(اللقيمات)؟!
2
{ ما دام منصب وزير العدل ما يزال شاغراً حتى يومنا هذا بعد أزمة الشهادات العليا للمرشح الأول، واعتذار المرشح الثاني أو اعتذار من رشحوه من الحكومة.. لا ندري.. ربما بعد اكتشاف سفر الأخير إلى أستراليا قبل سنوات وحصوله على جنسيتها وجوازها، ولا يليق بالسودان أن يكون وزير عدله من طالبي الهجرة أو اللجوء السياسي في بلاد الفرنجة التي تسعى محاكمها الدولية للطعن في عدالتنا، فإننا نذكر- سيادتكم- بأسماء لامعة ومحترمة تناسب هذا الكرسي وتناسب مقام العدالة الرفيع في بلادنا.
{ أول هذه الأسماء.. مولانا “أحمد عباس الرزم” وكيل وزارة العدل الحالي، وهو من الكفاءات القانونية المميزة، ولا يعرف له ولاء سياسي أو انتماء حزبي، وقد شهد أداؤه في قضية المستشار “مدحت”، عند انقسام الوزارة إلى جناحين، رصانة وحياداً ومهنية ما أهله لمقعد الوكيل. أما قضية فصل بعض المستشارين الأخيرة، فالعالمون ببواطن الأمور يعلمون من كان وراء صدور القرار، ولا يد لمولانا “الرزم” فيها.
{ الاسم الثاني: مولانا “أحمد عبد المطلب” مدعي جرائم دارفور السابق، وقاضي المحكمة العليا حالياً، وهو من أكفأ وأميز القانونيين في السودان الذين جمعوا الجدارة في العمل بين ديوان النائب العام والهيئة القضائية. 
{ الاسم الثالث: السفير المحامي “الدرديري محمد أحمد” وهو معروف لديكم، وقد كان ممثل حكومة السودان في محكمة العدل الدولية الخاصة بقضية “أبيي” كما كان عضواً أساسياً بوفد السودان في العديد من المفاوضات.
{ الاسم الرابع: البروفيسور “البخاري الجعلي” أستاذ القانون الدولي والخبير القانوني المعروف في الداخل والخارج، وأظن أن انتماءه للحزب الاتحادي (الأصل) لم يحجب عنه دقة وحيادية ومهنية مواقفه القانونية وموضوعيته السياسية، وللرجل أصدقاء كبار يعرفونه في حزبي المؤتمر الوطني والشعبي على رأسهم الراحل الكبير الشيخ “حسن الترابي”.
{ الاسم الخامس: المحامي جهير السيرة “هاشم أبو بكر الجعلي”، وهو أيضاً معروف لديكم، ومع أنه محامٍ في السوق إلا أن نزاهته ومصداقيته جعلته موثوقاً به عند رموز الحزب الحاكم كافة، فطفقوا يوكلون إليه أمر انتخاباتهم الداخلية السرية والحساسة في المؤتمرات العامة ومجالس الشورى.
{ حفظ الله مؤسسات العدالة في بلادنا.