مدير الاستخبارات الأميركية يسحب أسم السودان من الدول الراعية للإرهاب

أمريكا تعلن عن إيفاء السودان بشروط رفع العقوبات نهائياً
تقرير مدير الاستخبارات أمام الكونغرس يؤكد رفعها الصيف الحالي 
نيويورك ــــ وكالات
 نأى جدول دفع به مدير الاستخبارات الأميركية “دانيال كوتس” أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاماً بشكل نهائي هذا الصيف. وقال جدول لمدير الاستخبارات الأميركية دانيال كوتس، (الخميس)، “إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات مع المتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة”. وقدم التقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية “دانيال كوتس” للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان “تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات”. ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة “باراك أوباما” لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما تزال ستستمر في “إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية”. وذكر جدول مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إيران فقط باعتبارها “الراعي الأول للإرهاب في العالم” من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع “واشنطن” سوريا وإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتابع قائلا: “السودان غالباً يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017”. وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائياً عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير بحلول 12 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع. وبحسب التقرير فإن “المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016 والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية”. وأشار إلى أن “السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام”.يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريراً لإدارة الرئيس “دونالد ترمب” حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات. وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق “بيل كلينتون” في 3 نوفمبر 1997 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد. في عام 2006 أصدر الكونغرس “قانون سلام السودان” الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. وقبل ذلك، وفي 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة “أسامة بن لادن”.