بعد التعيين .. شخصيات قومية وحزبية وحركات في البرلمان بأمر الحوار .. مهام في الانتظار!!

هل ينجحون في قيادة معارضة دستورية ؟
الخرطوم – يوسف بشير
ثمة مهمة تنتظر النواب البرلمانيين الـ(64) المعينين، من قبل رئيس الجمهورية، بموجب وثيقة الحوار الوطني؛ تتمثل في تعديلات القوانين، خاصة المعززة للحريات، لتتسق مع التعديلات الدستورية المجازة من قبل البرلمان مؤخراً، بجانب مهام لا تقل صعوبة عن المهمة الأخلاقية، لعل أبرزها مأزق المعارضة الدستورية التي تنتوي أحزاب القيام بها، ولا نعني بالمعارضة قول ــ لا ــ في كل شيء؛ وإنما توافق المعارضة والحكومة حول القضايا المصيرية، فضلاً عن إبداء الأولى رأياً مخالفاً قد يكون أصوب! خاصة أثناء مداولات الجلسات الساخنة التي يستدعي فيها الوزراء بشأن إخفاق ما. وهنا، يبرز سؤال، هل يستطيع النواب الجدد القيام بمعارضة دستورية فعالة يكون لها أثر في الساحة السياسية؟
{التجربة الأولى 
غالباً، لن يحدث ذلك، رغم البوادر التي تشير إلى أنها فعالة، التي من بينها قول القيادي بالمؤتمر الشعبي، “كمال عمر”، خلال حوار نشرته الصحيفة بالأمس، أنه سيدخل البرلمان بأجندة حزبه التي لخصها في: (سأناضل من أجل تعديل القوانين المقيدة للحريات). وذهب إلى أن إستراتيجية حزبه تحولت من التعديلات الدستورية ــ التي كان الحزب يعول عليها خاصة في مجال الحريات ــ إلى تعديل القوانين.
ومما يعضد موقف الشعبي؛ اعتزام حركة الإصلاح الآن، التي يقف على رأسها “غازي صلاح الدين”، الذي آلت إليه لجنة التربية بالبرلمان؛ قيادة معارضة دستورية داخل البرلمان، يمكن تلخيصها بتوحيد رؤى المعارضة حول أشياء بعينها، إضافة لعدم تمرير القوانين بالأغلبية، وبخصوص الأخيرة، فقد قطع من قبل النواب المستقلين، وعدد (18) عضواً، بأن البرلمان لن يجيز خلال فترة نائبتهم، التي مر عليها عامان، القوانين بالإجماع، بيد أن ذلك لم يحدث فعلياً، خاصة في التعديلات الدستورية، التي أجيزت بالإجماع في دفعتها الأولى.
{قد تنجح!
النجاح النسبي للنواب المستقلين في معارضتهم داخل البرلمان، يعزز من نجاح المعارضة الدستورية، هذا ما يؤكده مراقبو الساحة السياسية، حال تكوين قوى المعارضة لكتلة برلمانية عريضة لا يقل أعضاؤها عن (80) برلمانياً، وتكوين كتلة كتلك ليس بمستبعد، إذ يوجد في البرلمان نواب تابعون لأحزاب لم تُكون كتل، يمكن استقطابهم إن كانت الأحزاب جادة في معارضتها الدستورية، ضف إليهم المستقلين، الذين أعلنوا بدورهم، في وقت سابق، رغبتهم في تكوين كتلة برلمانية عريضة، بعد أن منحهم البرلمان حق إنشاء كتلة بعد تعديله على لائحته المنظمة لعمله الشهر الماضي، باشتراط أن لا تقل الكتلة عن (20) عضواً.
“مبارك النور”، البرلماني المستقل، توقع خلال حديثه لـ(المجهر) تحريك البرلمان بطريقة فعالة، بعد تعيين النواب الجدد، موضحاً أن الوضع يبشر بقيادات ستقود البلاد لبرلمان حقيقي، ولذلك أفصح عن انتظار المستقلين لهم، إذ يعرضون عليهم الانضمام لكتلة المستقلين، خاصة النواب القادمين من الحركات المسلحة، وحال لم يوافقوا على أطروحتهم، سيعمل المستقلون على تكوين تحالفات مع أحزاب كالمؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن لقيادة معارضة دستورية فعالة.
{مخرج الأزمة السياسية
وفي ذات اتجاه “النور”، ذهب القيادي بالإصلاح الآن “أسامة توفيق”، الذي قطع بوجود تنسيق مسبق مع النواب المستقلين وبعض نواب المؤتمر الوطني المؤمنين بضرورة إصلاح الشأن السياسي، بخصوص المعارضة الدستورية، التي لخصها خلال تصريحه لـ(المجهر)، في: اتفاق المعارضة والحكومة حول القضايا المصيرية كالتعديل على الدستور وقانون الانتخابات وبعض القضايا المصيرية كقضايا الحرب والسلام، قاطعاً بأن مخرج البلاد من أزمتها السياسية يكمن في المعارضة الدستورية دون سواها، وشدد على استعدادهم بوضع يدهم في يد كل ما يوافق عليها، بما في ذلك انضمامهم لكتلة المستقلين، الذين يزمعون تكوينها، إذ أن هدفهم إصلاح النظام السياسي في كيف يحكم السودان، بجانب ما أسماه، بإصحاح البيئة السياسية لأجل انتخابات 2020م.
“الفاضل حاج سليمان”، القيادي بالمؤتمر الوطني، رجح في حديثه للصحيفة، نجاح المعارضة الدستورية، داخل البرلمان، بيد أنه عاد وقال إن المجموعات التي ترغب في قيادة المعارضة ليس بالضرورة تعارض رأي الحكومة بقدر ما أنها جماعة برلمانية عندها رؤى في أيّ موضوع، أيّ كان سواء قوانين أو توجه سياسي داخلي أو خارج، مطروح على البرلمان، إضافة لتوجهها السياسي المعروض، مؤكداً أن المعارضة حق مكفول لهم.
وبحكم الترتيبات الجديدة ستحل شخصيات سياسية وقومية أعضاء في البرلمان على رأسهم د. غازي صلاح الدين ، تراجي مصطفى، كمال عمر، فضل السيد شعيب، عبود جابر، الطيب مصطفى، بشير آدم رحمة، وآخرون.