"علي الحاج": سنكون عوناً لرئيس الجمهورية

مشاهد من اجتماع مجلس الشورى للمؤتمر الشعبي
“أسماء الترابي” تقترح لعلي الحاج زيارة “كمال عمر” في بيته وتأييد كبير لنزع فتيل الأزمة
“إبراهيم السنوسي” رئيساً لمجلس الشورى  و”محمد  عبد الواحد”  نائباً و”عبد الله شرف الدين” مقرراً و(المجهر) تنشر أسماء الأمانة العامة الجديدة
الخرطوم – طلال إسماعيل
أخيراً، استكمل الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.”علي الحاج” أجهزة الحزب التنظيمية باعتماد مجلس الشورى في اجتماعه يوم أمس (السبت) بأرض المعارض ببري لأمانته الجديدة، في ظل شد وجذب حول قضايا سياسية وتنظيمية يواجهها “علي الحاج” عقب انتخابه وعودته من ألمانيا إلى السودان.
ويقول مقرر هيئة الشورى القومية بالمؤتمر الشعبي “عبد الله شرف الدين” في البيان الختامي:(بناءً على قرار القيادة بانعقاد الشورى؛ انعقدت هيئة الشورى القومية للمؤتمر الشعبي في دورة انعقادها الأولى  أمس (السبت بأرض)  المعارض ببري، وقد اختارت الهيئة الشيخ “إبراهيم محمد السنوسي” رئيساً لها والمهندس “محمد  عبد الواحد”  نائباً للرئيس والمحامي “عبد الله شرف الدين” مقرراً، تضمن جدول أعمال الهيئة ترشيح الأمين العام لنوابه وإجازتهم، وتقديم الأمين العام للأمناء المختصين وغير المختصين لاعتمادهم، ودعوة الأمين العام لتقديم البرنامج العام والسياسي والتداول حول ذلك، واختارت الشورى عشرة أعضاء للهيئة القيادية بينهم أربع نساء، كان كل ذلك من خلال ثلاث جلسات افتتحت أولاها في التاسعة صباحاً وامتد البرنامج لنحو عشر ساعات وانتهت في الساعة ٧ مساء”.
مقارنة بين مؤتمر الحوار والمائدة المستديرة ومؤتمر الخريجين
استعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” في كلمته أمام الجلسة الختامية لهيئة الشورى المؤتمرات السياسية التي شهدها السودان منذ 1938، ويقول: (توصيات مؤتمر الحوار في هذه المرحلة التي نعيشها في تقديري وأن هذه المسألة خاضعة للأخذ والرد قد تكون توصيات مؤتمر الحوار  الوطني هي البرنامج السنوي الذي نلتزم به، وأقول بعد أن اطلعت على البرنامج العام ومخرجات الحوار، هنالك حديث كثير عن مخرجات الحوار، قلته لرئيس الجمهورية “عمر البشير” وهو ليس سراً، في السودان هنالك كثير من المؤتمرات منذ مؤتمر الخريجين 1938، ومؤتمر جوبا أيضا معلم من المعالم في عام 1947 وكان حضوره بضعة وعشرين شخصاً و(5) من الخواجات في تلك الفترة والبقية سودانيين، ومؤتمر المائدة المستديرة  16 مارس 1965 لمدة أسبوعين والحضور يقارب المائة ولم يخرج بشيء، كل القضايا نوقشت ولم يستطيعوا أن يصدروا قراراً وتركوا الأمر للجنة الاثني عشر وطبعاً أي شئ يترك للجنة معناها انتهى. وهذه الكلمة سمعناها ونحن طلاب لجنة الاثني عشر استمرت ولم تقم لها قائمة،  وكانت برئاسة “الشنقيطي” ووضعت توصيات وسلمت لحكومة “الصادق المهدي” وقبل أن تتخذ أي خطوة حكومة “الصادق المهدي” قام انقلاب مايو،  هذا تاريخ لابد منه لكي نقيم العمل وهذا الكلام يهمنا عندنا حوار والعدد الموجود بضع مئات  استمر بضع سنين وخرج بمخرجات، إذا نظرت إليها وغضضت الطرف عن المحاورين ما حيكون في أي شئ  تاني،  ولذلك اعتقد أننا ينبغي أن نحافظ على المخرجات كمكسب للشعب السوداني، وهذا ما قلته لرئيس الجمهورية وافتكر لدينا منطق وحجة قوية مهما قيل وبضاعتنا والحمد لله بضاعة رائجة وليست مزجاة.
“علي الحاج” يطرح أفكاراً لرئيس الجمهورية حول قيام كيان للمحاورين
ويضيف “علي الحاج” بالقول: (بعد مخرجات الحوار نتكلم عن المتحاورين أنفسهم بغض النظر عن أسمائهم لابد أن نفكر تفكيراً سياسياً هل هؤلاء نتركهم ونصرفهم ولا نحافظ عليهم ولا نخلق بهم كياناً، قلتها للأخ الرئيس  “عمر البشير” وأتركها لكم تفكروا فيها، ونحن في المؤتمر الشعبي لابد أن يكون لنا دور معلن نتوجه لرئيس الجمهورية بصفته راعي الحوار ونطلق نداء لكل الممانعين والمعارضين للحوار وحملة السلاح، نتوجه بنداء نخاطب دول الجوار جنوب السودان وأوغندا أو هذه الدول الأساسية ونخاطب الآخرين ونقدم لهم عروضاً سمحة وليست من باب التعالي، تعالوا داخلين ولازم نشتغل بصدق والأطروحات خاضعة للحوار).
وحول المشاركة في الحكومة زاد “علي الحاج” بالقول:  (في قرار من القيادة بالمشاركة وجزا الله خيراً الشيخ “إبراهيم السنوسي” والقيادة في ما توصلوا إليه ونحن نأمن على موضوع المشاركة وتفاصيل المشاركة متروكة للحوار، ونؤكد لكم هذا الاختيار فيه كثير من الموضوعية وهؤلاء المرشحون ليس لدي فيهم مرشح،  هم كلهم  مرشحون عننا، لكن المشاركين أنفسهم  لابد أن تكون هنالك لجنة تدرس على المستوى التشريعي لتضع البرنامج للمشاركين من المؤتمر الشعبي في الهيئة التشريعية القومية، والمواقف وعايزين نعمل تحصين ضد قضايا الفساد  لوزرائنا ونوابنا يجب أن يكون هنالك التزام، لأنهم بالنسبة للحزب مستثمرين فيهم لذلك اعتقد في المشاركة ستكون لدينا لوائحنا الداخلية وللأعضاء في كل المستويات، هم إخواننا نعينهم على البر والتعاون والتقوى كل وزير ستكون هنالك لجنة استشارية للوزير وهذه سنة موجودة عندنا).
“علي الحاج”: الشعبي سيكون عوناً للرئيس
ونبه “علي الحاج” إلى مسؤولية المؤتمر الشعبي في تحمل أداء الحكومة، وقال:
(من الأشياء المطروحة المشاركة هي مشاركة سياسية وكونها رمزية هذا لا يعني أننا لا نتحمل المسؤولية ونحاول أن نجتهد ووزراؤنا يجتهدون ونحن مسؤولون عن أي أعمال تقوم بها الحكومة والعمل التضامني إذا حدث فساد في مجلس الوزراء نحن مسؤولون وعندما أقول مشاركة رمزية لست أتهرب من المسؤولية، طلبت من الأخ رئيس الجمهورية وشكرته على الحوار وطلبت منه  في لقائي به وبصفته راعي الحوار ماهي المشاكل التي تواجهك كرئيس للجمهورية؟  نحن سنكون عوناً له، ونحن كمؤتمر شعبي هذا التزام أننا نريد أن نحل مشاكل البلد ونحاول بقدر الإمكان أن نساهم في الحل والرئيس قال لي ذلك جيد وأن أكبر مشكلة عندنا هي مشكلة الحرب، ونريد أن نأتي بالسلام وأكبر مشكلة لدينا أيضاً القضية الاقتصادية ومعيشة المواطنين وأنا أمنت على ما قال ومن جانبي قلت إن هنالك مشاكل في التعليم الأساسي، الإنقاذ عملت مجهوداً كبيراً جداً في التعليم العالي مشكورين في ذلك).
واستند “علي الحاج” على تقرير قدمه في عام 1982 حول التعليم وقال: (التعليم بالطريقة التقليدية وجدت تقرير في عام 1982 وجدت في هذا التقرير الفاقد التربوي وطرحنا بعض الحلول، ولكننا ندعو في مرحلة الأساس نبدأ بالتعليم الرقمي، كل العالم يتجه نحو ذلك، القضايا الاجتماعية في كل ولاية لديها مشكلة نريد أن يكون لدينا برامج ومشاركة سياسية وعلى المستوى الشعبي نريد أن نقوم بدورنا،  مثلاً في ولاية لبنا نضع برنامج وبطريقة علمية ونريد أن يكون هنالك مسح عن طريق وزارتي التعليم والصحة، نريد أن نشتل مع كل قوى الحوار وليس الحكومة وهذه قضايا غير خلافية). وأشار “علي الحاج” إلى أن كل القضايا صارت سياسية بما في ذلك الصلاة والاقتصاد والسلام والمعاش، وهي غير مثيرة للجدل  وليست خلافية وهو عمل شعبي ولا يريد فيه أحد أي مال. وزاد: ونحن نؤمن بالحكم الاتحادي وفي كل ولاية هنالك أولوية ومشكلة ونريد أن نضع لمسات لعمل مثمر ونحن نبدأ والآخرون يطوروا في المسائل)
“علي الحاج” يشكر الرئيس ويلوم “إبراهيم أحمد عمر”
وحول قضية التعديلات الدستورية وصفها “علي الحاج” بأنها عقدة وشائكة  وقال: (شيخ حسن  الترابي ترك لنا إرثاً نعتز به ونفتخر به جزاه الله خير الجزاء ونحن في  هيئة شورى ما عندي سر، وهنا قاطعه بعض الأعضاء بأن الصحفيين داخل القاعة، فرد “علي الحاج”: (خليهم يسمعوا الكلام مافي حاجة سرية  أنا ما تاجر بنقو ما عندي حاجة أعملها بالسر، كتبت رسالة للأخ الرئيس أهنئه بأن هذه المخرجات تم إيداعها في المجلس  وهذا نصها: ( لقد سررت أيما سرور بإيداع التعديل الخاصة بالحريات إلى المجلس الوطني،  والفضل يرجع من بعد الله إلى رئيس الجمهورية وهذه وصلت، هذه الرسالة عبر رسول إذا أجيزت المخرجات سنكون حراساً لها والحريات عندها أعداء سائلين الله التوفيق وهذه الرسالة في 23يناير 2017، اعتقد أن هذا الإجراء الذي تم من رئيس الجمهورية إجراء سليم  مهما حدث له يحمد له وثقتنا لم تتزعزع في رئيس الجمهورية،  وعلينا بالصبر والمصابرة في العملية السياسية نحن كلنا مسؤولين وماشين على الوزارات ونتحمل مسؤولية المشاركة وتعني إذا حصل شئ الحريات لا تتجزأ).
“علي الحاج”: سنقف مع جهاز الأمن وسنكون جنداً له
وأشار “علي الحاج” إلى التعديلات الدستورية الخاصة بمهام جهاز الأمن، لافتاً إلى ضرورة تعامله بالحرفية  وضرب مثالاً بالمخابرات الأمريكية المركزية “السي اي ايه ” وما عندهم سجون وقال: (الشعب السوداني يساعد جهاز الأمن مش يجند ليه ناس  من باب الاحترافية  مامحتاجين في مؤتمراتنا يجيبو زول نحن ذاتنا حنكون معاهم جندا لكن نشتغل لهم عشان ماتبقى الحكاية كلها قمتي).
وانتقد “علي الحاج” موقف رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” من إيداع التعديلات  وقال: (بعد الرئيس قام بإيداع التعديلات الدستورية كل التعديلات بقت المألوفات وغير المألوف وكل شئ أصبح غير مألوف قالوا اللغة غير معهودة عندهم، هل الدين عند قريش كان مألوفاً؟ والحاجة الغير مألوفة صارت معروفة، التعديلات صارت قرار مؤسسة وقبلنا القرار ولكن طبعاً المأساة الكبرى أن على رأسها أحد إخواننا هو البروفسور “إبراهيم أحمد عمر”، الرئيس قام بواجبه وشكرناه كنت أريد من الأخ البروفيسور بصفته رئيس الهيئة التشريعية القومية ما كنت أتوقع أن يكون موقفه سلباً).
وحكى “علي الحاج” مواقف شجاعة لإبراهيم أحمد عمر في ثورة شعبان  وضد الرئيس جعفر نميري. وأضاف: سلمنا التنظيم لإبراهيم أحمد عمر عندما ذهبت إلى لندن بتكليف من الترابي، ما كنت أتوقع أن يقف هذا الموقف بغض النظر عن المايويين والمايويات، نحن إسلاميون، إبراهيم أحمد عمر لمن يجي موضوع الحريات يكون هذا موقفه هذا أمر غير مقبول، وإذا كان يريد أن نشتغل معاه لابد أن نتحدث بالصدق وإذا كان يرى غلط في عملنا من المهم أن يقول لنا ذلك ولو في مؤتمر صحفي، لابد أن نقول هذه النصيحة وأوجه لمن مشيت له في بداية التعديلات نتعاون مع بعض وقبلتها منه المسألة ماحصلت ونحن كإسلاميين عشان يكون عندنا مصداقية لابد أن نقنع العالم بأننا نريد الحريات ونعمل من أجلها وكيف تكون وحدة الإسلاميين من دون قيم الصدق في العمل ماببقى كده، شعرت بألم شديد لأني علاقاتي الشخصية معه أكبر من أي زول تاني).
“أسماء الترابي” تقترح  لعلي الحاج زيارة “كمال عمر”
اقترحت “أسماء حسن الترابي” في جلسة الشورى زيارة الأمين السياسي السابق للمؤتمر الشعبي “كمال عمر” في منزله بوفد يتكون من الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.”علي الحاج” لانتزاع فتيل الأزمة، ووجد الاقتراح تأييداً كبيراً من قيادات الشعبي.
“السنوسي” يدعو قيادات الشعبي للوحدة
قال رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي الشيخ “إبراهيم السنوسي”: (لابد لنا أن نتجاوز الشحناء بيننا التوجس وما ينبغي أن نأتي بعضنا بعضا تسلمت الحركة الإسلامية متماسكة وسلمتها لأخ علي متماسكة وأريدكم أن تعينوا الأخ علي لتكون متماسكة وأريد منكم أن تعينوه وتساعدوه في سبيل وحدة الحركة الإسلامية وأن تكون كلمتها واحدة رحماء بيننا، تسليمي للأمانة أطلب منكم جملة الأخطاء مني وأريد أن تكون حركة موحدة أن يتم الاتصال بكل أخ بعد ولا نريد أن نشمت الأعداء، المؤتمر الشعبي كثيرون يريدون أن يخترقونا ويشقوننا واستطعنا أن نتجاوز تلك المرحلة، نخرج كلمة صف المؤتمر الشعبي موحد ولا يدخل الشيطان إلينا ولا نترك فرصة للشاكتين وليعذر بعضنا بعضا وإذا أخطأ اغفر لآخوكم ولا تخيبوا ظن الناس فيكم اعتذر إليكم جميعا إذا أخطأت فيكم).
أسماء أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي
1-    ثريا يوسف  نائب الأمين العام
2- أحمد إبراهيم الترابي نائب الأمين العام
3- عبد الله أبو فاطمة نائب الأمين العام
4- سليمان البصيلي – أمانة الاتصال التنظيمي
5- مصطفى مدني – أمانة المال
6- نجوى عبد اللطيف – أمانة الأسرة والمجتمع
7- أحمد الشين الوالي -أمانة القبيلة والنظم الأهلية
8- عبد الله عيساوي – أمانة التداعي الديني
10- أمين محمود – أمانة الصحة والتعليم
11- عماد الدين عثمان -أمانة الرياضة والألعاب
12- محمد فقيري – أمانة الفكر والدعوة
13- إيمان محمد حسين -أمانة الثقافة والإعلام
14- الأمين عبد الرازق – الأمانة السياسية
15- إبراهيم عبد الحفيظ -أمانة النظم والأزمات اللامركزية
16- أنور جبارة – أمانة الحكومة والأمن والعدالة السلطانية
17- محمد العالم – العدالة وحقوق الإنسان وحرماته
18- عثمان عبد الله -أمانة المغتربين
19- نادر السيوفي – أمانة العلاقات الخارجية
20.- آدم محمد حسن –أمانة السياسات والنظم المالية
21- ناجي دهب – أمانة التجارة والصناعة والسياحة
22- شمار علي شمار – أمانة النقل والأشغال والكهرباء.
23- زينب حسن  عثمان سعيد -أمانة الأرض والبيئة والركائز
24- سيف الدين محمد أحمد – أمانة التخطيط والاستثمار والعدالة الاجتماعية
25- سهير أحمد صلاح – أمانة النساء
26 – الحاج حامد – أمانة الطلاب
27- محمد عباس الفادني – أمانة الشباب
28- ياسر علي -أمانة النقابات والمهن
أمناء من غير اختصاص
29- عثمان عبد الوهاب
30- خليفة الشيخ مكاوي
31-حسن عبد الله الحسين
32- صديق الأحمر
33- نوال مصطفى
34- نوال خضر
35- عبد الله دينق نيال
36- سليمان حامد
37- محمد بدر الدين
38- محمد عبد الرحيم القاضي.