الاستئناف توجه بمحاكمة موظف بالخارجية بالتجسس وتبرئ آخر

الخرطوم ـ منى ميرغني
أمرت محكمة الاستئناف الخرطوم بمحاكمة المدان الأول في قضية تجسس وزارة الخارجية، وإعادة محاكمته بتهمة التجسس التي أسقطتها المحكمة الابتدائية، فيما وجهت بإلغاء العقوبة والإدانة في مواجهة المدان الثاني، وتبرئته من التهم المنسوبة إليه، وكانت المحكمة الابتدائية بالخرطوم شمال المختصة في شؤون الإرهاب، برئاسة مولانا عابدين حمد ضاحي قد أصدرت قراراً في يوليو من العام الماضي على اثنين من موظفي وزارة الخارجية متهمين بالتجسس لصالح دولة أجنبية، وقضت في حق المدان الأول بالسجن سنتين، وألزمته بدفع (50) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن سنة وعلى الثاني بالسجن سنتين، وأمرت المحكمة بمصادرة اللابتوب والهارديسك والفلاش لصالح وزارة الخارجية. وجاء القرار بعد أن توصلت المحكمة إلى إدانة الموظفين بتسلّم المعلومات والمستندات الرسمية، وأسقطت تهمة التجسس عن المدان الأول وإدانة الثاني بالمعاونة.
وحسب الاتهام، فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد دون بلاغاً في مواجهة متهمين، أفاد فيه بأن مصمم برمجيات بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات البلاد لجاسوس أمريكي يدعي “جون فولهر” يقيم بدولة الإمارات العربية، ويلتقيان في سلطنة عمان لتسليمه قاعدة بيانات تشمل ملفات مرتبات وتنقلات بالإضافة لوسائل الموصلات والمراسلات بينه والوزارة وبعثاتها وسفارتها والهيكل الوزاري والنظام الإداري مقابل مبلغ (3) ألف درهم و(870) دولار؛ وأنه قبل إلقاء القبض عليهم رصد نشاطات رئيس قسم البرمجيات المتهم بعد تكراره السفر للخارج، وهو يحمل معه أجهزة إلكترونية، ووكل أفراداً بمتابعته ورصد كل تحركاته، وبعد مراقبة لصيقة تم توقيفه في صالة المغادرة بمطار الخرطوم وتفتيشه حيث عثر بحوزته جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي، وتم فحصها ووجد فيها ملفات تخص وزارة الخارجية، وتم إخضاعه لتحقيقات اعترف خلالها بجريمته وسجل اعترافاً قضائياً. وبموجب أمر تفتيش من نيابة أمن الدولة تمت مداهمة منزله، والعثور على جهازي لابتوب و(14) أسطوانة. وأنكر موظف القنصلية المتهم علاقته بالجريمة وقال إنه يعمل بالقنصلية السودانية بالإمارات وتعرف على صاحب شركة أمريكي الجنسية، عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الانترنت والتقى به بإمارة دبي للمعاينة التي اجتازها وتم تعيينه بالشركة، وكلفه “جون فولهر” صاحب الشركة باستخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا وتسلم مقابل عمله ألف دولار؛ وفور اكتمال التحريات وجهت لهما النيابة تهمة التجسس وأحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.